احترام به ارزشهای معنوی انسانی — رعایت کرامت انسانی و پایگاه معنوی محدود

در مقررات الهام بخش ملی، منطقه ای و فراملی هم بر هر دو جنبه زندگانی تمرکز شده است. برای نمونه اصل بیست و دوم قانون اساسی حیثیت را در عرض جان پایه مقررات حمایتی قرار داده است. رعایت کرامت انسانی و پایگاه معنوی محدود به مقررات جزایی و دامنه دادرسی نیست. توجه به این مبنای مهم در تمام شعب و همه قلمرو حقوق گریز ناپذیر است. اجرای حکم مدنی منجر به درماندگی و سرافکندگی داد باخته همان نتیجه ناگواری را به دنبال دارد که اجرای احکام جزایی غیر انسانی، بی رحمانه و تریلی به بار می آورد. از سوی دیگر کرامت انسانی، خاص طیف خاصی از جامعه و پیروان کیش و آیین به خصوصی نیست. همه انسانها پیرو هر مسلک و آیین، بزهکار یا زیان دیده از جرم دادبرده یا داد باخته دارای فضائل معنوی هستند و مقررات موضوعه نگرش یکسان در این زمینه به ایشان دارد. جلوه گاه زیبای این برداشت آیه ۷۰ سوره مبارکه اسراء است: ولَقَدْ کَرَمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ والبحر وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَی کَثِیرِ مِمَّن خَلَقْنَا تفضیلا به تحقیق فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را بر مرکبهای دریایی و زمینی سوار کردیم ..... اهل تفسیر با تکیه بر واژه بنی آدم تصریح می دارند که دارندگان کرامت انسانی فقط مومنین و طیفی از شهروندان نیستند بلکه حتا فاسقین هم دارای کرامت انسانی هستند. داد باخته را اگر چه هنجارشکن و بی وفا در برابر پیمان بدانیم اما نمی توانیم فضیلت معنوی و کرامت انسانی را در او نادیده بگیریم. بازداشت تنها وسیله کار و تنها سرپناه زندگی او و خانواده اش و نمونه های دیگر از این اموال به هر روی موجب خفت و سرافکندگی او نزد خانواده، بستگان، آشنایان و ... میشود. دانش حقوق زاییده نشده و نهادهای وابسته به آن برقرار نشده تا از رهگذر شناسایی حق یکی و دستیابی به آن هستی، شرافت و متعلقات معنوی دیگری منهدم شود. دانش حقوق بنیان یافته تا از فضیلتها نگهبانی کند. ارج نهادن به فضیلتها خاستگاه اخلاقی دارد. اخلاقی که جلوه گاه زیباترین قواعد حقوقی است. اخلاق شالوده و سرچشمه جریان قواعد حقوقی است. حقوق از فضیلتی سخن می گوید که رسوب تاریخی اخلاق اجتماعی است. مصونیت حداقلی از اموال و وسایل زندگی از دایره بازداشت افزون بر تمهید حق حیات و حرمت داد باخته منتی بر اوست تا شاید تلاش و تکاپو در پرداخت محکوم به نماید. وانگهی با وجود سازوکارهای مهم اجرایی چون بازداشت مدنی و نظارت اجرایی بر دارایی بدهکار داد برده را به کلی نا امید نمی سازد.