احراز رابطه زوجیت با ضمیمه نمودن سند ازدواج — آیا زوجه ای که به دلیل اعمال

- اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بارها موضع خود را اعلام نموده و نظر گروه دوم را پذیرفته است. این اداره در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱ بیان داشت: اولاً ب. ت. ب. صراحت <a class="artref" href="/ماده/ماده-1206-a_0815110236866">ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی</a> مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست. ثانیاً، در خصوص حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت نفقه، صرفاً میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کند و صرف این امر به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولاً احراز امری برای زمان آینده در زمان صدور رأی امکان پذیر نیست. ثالثاً، بنا به مراتب مذکور نیست و در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه تعیینی براساس ماده ۴۷ قانون مذکور به ادعای عدم تمکین زوجه باید با تقدیم دادخواست دیگری مبنی بر مطالبه نفقه معوقه و اثبات استحقاق خود برای دریافت آن اقدام لازم به عمل آورد. - اداره حقوقی در نظریه مشورتی دیگر به شماره ۷/۱۹۸/۱۱۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ عنوان داشت: .. و صرف تعیین نفقه و میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی باشد؛ بنابراین در موارد مزبور دعوا غیر مالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. دکتر امامی صدور حکم درباره نفقه آینده زوجه را مجاز میداند امامی حقوق مدنی، ج ۴، ص ۵۱۲. دکتر کاتوزیان در زیرنویس ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-1111-a_0815110236768">ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی</a> می نویسد، برای نفقه آینده نیز زن می تواند الزام شوهر را به دادن آن از دادگاه بخواهد ملاک <a class="artref" href="/ماده/ماده-1206-a_0815110236866">ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی</a>) ولی اجرای این حق از نظر رعایت آیین دادرسی مدنی دشوار و مورد اختلاف است. دکتر محقق داماد نیز معتقد است حاکم در مورد نفقه آینده از باب امر به معروف رفتار خواهد کرد محقق داماد بررسی فقهی حقوق خانواده، ص ۳۰۶). در صورت وقوع طلاق رجعی زوج باید تا پایان عده و همچنین در مواردی که زوجه باردار است تا وضع حمل نفقه زوجه را بپردازد <a class="artref" href="/ماده/ماده-109-a_0815110235753">ماده ۱۰۹ قانون مدنی</a>). ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی (جلد دوم) ۵- ارجاع امر به کارشناسی میزان نفقه معمولاً با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری تعیین میشود. آیا زوجه ای که به دلیل اعمال حق حبس بابت مهریه عند المطالبه تمکین نمی کند مستحق نفقه است؟ <a class="artref" href="/ماده/ماده-1085-a_0815110236742">ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی</a> صراحتاً پاسخ داده است، زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از وظایفی که در مقابل شوهر دارد تمکین عام و خاص امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ این امر را تأکید کرده است. شایان ذکر است تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده نیز به نوعی مقرره مذکور را از باب مسئولیت کیفری تکرار کرده است. تفاوتی هم بین زوجه باکره با غیر باکره وجود ندارد. زیرا ملاک دخول در ازدواج فعلی است و دخول در ازدواج سابق تأثیری ندارد. اگر زوجه فقط تمکین عام کرده باشد باز هم مسقط حق حبس وی نخواهد بود. زیرا حق حبس بابت دریافت مهریه زمانی ساقط میشود که وی حداقل یک بار تمکین عام و خاص کرده باشد. منظور از تمکین خاص دخول است و غیر از آن مسقط حق حبس نیست. دکتر کاتوزیان در زیرنویس ۳ <a class="artref" href="/ماده/ماده-1108-a_0815110236765">ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی</a> در نظم حقوق کنونی می نویسند، زن برای گرفتن نفقه نیازی به اثبات تمکین خود ندارد و کافی است دلیل رابطه زوجیت را به دادگاه بدهد. - وصف کیفری داشتن ترک نفقه قانون گذار به دلیل اهمیت بالای پرداخت نفقه برای آن ضمانت اجرای کیفری نیز در نظر گرفته است. ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده به این امر پرداخته است البته سابقاً به ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات استناد می شد که در حال حاضر با تصویب قانون حمایت خانواده نسخ شده است. بر طبق تبصره ماده مذکور، حتی عدم تمکین زوجه بابت حق حبس مسئولیت کیفری زوج را ساقط نمی کند. ماده ۵۳ قانون مذکور بیان داشته هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد ... به حبس تعزیری بیش از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم میشود ..... بنابراین تنها تفاوت شکایت کیفری ترک نفقه با دعوی حقوقی در داشتن استطاعت مالی مرد است. لذا اگر برای مرجع کیفری ثابت شود که مرد استطاعت مالی جهت پرداخت مهریه ندارد حسب مورد قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر میکند. ولی این موضوع مانعی جهت مراجعه زن به دادگاه خانواده ایجاد نمی کند، زیرا از حیث حقوقی مرد در هرحال، مکلف به پرداخت نفقه است و عدم استطاعت مالی صرفاً مسئولیت کیفری وی را ساقط می کند. ۱۱- اگر دعوای مطالبه نفقه در شورای حل اختلاف مطرح شود و زوج در دفاع مدعی عدم به نظر می رسد زندگی مشترک زوجین زیر یک سقف به مدت نسبتاً قابل توجه می تواند اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۸/۱۸۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ بیان داشته: ... در این صورت از آنجا که طبق بند ۸ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز در صلاحیت دادگاه خانواده است، به علت ارتباط دعوای نشوز و تمکین با دعوای نفقه شورای حل اختلاف در اجرای ماده ۲۱ قانون صدر الذکر قانون شورای حل اختلاف باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه ذی صلاح صادر نماید و تشخیص ارتباط دعوای نفقه و دعوای نشوز و تمکین از لحاظ مقطع زمانی مربوط، حسب مورد بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.» خاطرنشان می سازد برخی از مراجع نیز قرار توقف رسیدگی صادر میکنند تا نتیجه دعوای الزام به تمکین مشخص شود.