است

است. قایم مقامی نیز حدودی دارد و توسل به دادگستری، حق به معنای امری که قابل ۳۳۹ - مگر اینکه ایشان با استقلال شرط داوری مخالف باشند. انتقال باشد، محسوب نمی شود تا بتواند موضوع انتقال قهری یا ارادی قرار گیرد بلکه تجویز طبیعی و رخصت قانونی است ۲۴۱ که در مورد هر شخص باید، مستقلاً، محدود شود. ورشکستگی نیز به دلیل ماده ۴۱۹ قانون تجارت که بیان میدارد: «از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود، از جهات زوال داوری است. همچنین بند ۱ ماده ۴۹۶ قانون به دلیل نظم عمومی و جمعی بودن تصفیه اموال تاجر ورشکسته مؤیدی بر این امر م. ب. که نه تنها این جهت ابتدائاً مانع از داوری است بلکه در ادامه نیز داوری را منتفی می نماید. سایر جهاتی که به عنوان اسباب حجر در فقه آمده است از موارد زوال داوری نیست. برای مثال در رهن قرار دادن مالی که مورد اختلاف طرفین است نمیتواند داوری را زایل کند.