اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — اعطای وکالت در اقاله به طرف مقابل

سؤال در صورت تلف یکی از عوضین و اقاله عقد پس از آن در صورتی که مال قیمی باشد قیمت چه زمانی باید پرداخت شود؟ دکتر شهیدی اعتقاد دارد بهای زمان اقاله باید معیار بدل قرار گیرد. زیرا در زمان اقاله است که عوضین جابه جا می شوند. در خصوص فسخ نیز همین قاعده جاری است. اما اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷، با استناد به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی معتقد است قیمت یوم الأدا باید پرداخت شود شرح کامل در بخش انفساخ عقد آمده است. ۱۳ - حکم دادگاه مبنی بر تأیید اقاله جنبه اعلامی دارد نه تأسیسی، لذا وضعیت جدیدی به وجود نمی آورد، بلکه وضعیتی که از قبل به وجود آمده را تأیید می کند. به همین جهت خواسته تأیید اقاله صحیح است، نه اثبات اقاله. ۱۴ آیا اقاله به ارث می رسد؟ قاله به قائم مقام وراث یا منتقل الیه انتقال پیدا نمی کند. زیرا امکان اقاله عقد و قطع آثار آن برخلاف خیار یک حق نیست تا قابل انتقال به وراث طرفین معامله باشد، بلکه مانند خریدن و فروختن یا اجاره کردن و اجاره دادن نیازمند دو اراده است بنابراین حکم و تأسیسی است که اراده صاحب این اختیار به تنهایی در حفظ و یا اسقاط آن دخالتی ندارد. از طرف دیگر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-283-a_0815110235929">ماده ۲۸۳ قانون مدنی</a> ذکری از وراث ی. ق. م. به میان نیامده است. اما میتوانند با عقد جدیدی آن را بفروشند شهیدی سقوط تعهدات، ص ۱۲۰). اما با این وصف هیئت عالی در نظری مخالف در خصوص صورتجلسه نشست قضایی استان مرکزی دادگستری شهرستان اراک مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۲ بیان داشت نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است. اقاله از وجوه فسخ و از حقوق مالی و قابل انتقال به ورثه میباشد؛ لیکن قائم مقام خاص منتقل الیه نمیتواند با اقاله معامله مابین متعاملین و ایادی قبلی را به قائم مقامی اقاله نماید. ۱۵ - اعطای وکالت در اقاله به طرف مقابل وکالت دادن به طرف مقابل مبنی بر اینکه هر زمان خواست معامله را از طرف خودش اصالتاً و از طرف مقابل وکالتا اقاله کند صحیح نیست. به عبارتی اقاله با خود امکان پذیر نیست. دکتر کاتوزیان در این خصوص در جلد ۵ قواعد عمومی قراردادها شماره ۸۸۳ به نقل از شیخ یوسف بحرانی می نویسد، کافی نیست یکی از دو طرف از دیگری اذن بگیرد تا هرگاه مایل باشد عقد را فسخ کند. به بیان دیگر، اقاله به ایقاع مأذون واقع نمیشود و رکن اصلی آن تراضی در حال تکوین است. ولی در زیرنویس همان شماره می نویسد، اگر مقصود از این اذن اعطای نیابت باشد، در نفون راده مأذون به عنوان اقاله تردید نباید کرد، همچنین است اگر تراضی به ایجاد خیار شرط باشد. ولی اذن ساده اختیار انحلال موجودی را که تنها به تراضی قابل انحلال است به وجود نمی آورد. ۱۶ آیا در فروش مال مشاع یکی از شرکا میتواند سهم خود را اقاله کند؟ به نظر میرسد در صورت تجزیه پذیر بودن مال با مانعی مواجه نباشد و ضرری هم به کسی وارد نمی شود.