دکترین
اعتباریات: نکته
و همین مفاهیم است که اعتباریات را در کانون ملاحظات و مناقشات آنان می‌نشاند. و پاسخ می‌دهد که برخلاف قول مخالفان، نظر وی مثبت است، «چرا که علت شرعی، در واقع علامت است، نه علت؛ و توارد علل بر معلول واحد، در علل عقلیه محال است، نه در نصب علامات؛ و دلیل جواز این امر وقوع آن است، چنانکه مَس‌ّ و لمس و بول هر سه موجب نقض وضو می‌شوند...». ۱۶.
۲ - رابطه علّی میان واجب و مقدمه واجب همین‌گونه بحثهاست که در میان اصولیان متأخر، مصداق نوینی پیدا می‌کند و آن رابطه علّی میان واجب و مقدمه واجب است (مثل نسبت وضو با نماز ). در اینگونه موارد همواره گویی شرط پس از مشروط و علت پس از معلول می‌آید. در حالی که در احکام یاد شده ترتیب به عکس شده است و این محالاتی عقلی را لازم می‌آورد (تقدم مشروط بر شرط و تقدم معلول بر علت). به عبارت دیگر، وجود شرط متأخر و تقدم مشروط بر شرط در وجودات حقیقی، ناممکن است، نه در احکام و امور فرضی و اعتباری؛ و همه آنچه در حقوق و فقه علت، شرط، جزء و امثال آن خوانده می‌شود، علت، شرط و جزء اعتباری است، نه حقیقی؛ و فقط در ظرف اعتبار، معنا و هویت دارد، نه خارج از آن؛ و از این‌رو، احکام و اوصاف وجودات حقیقی بر آن‌ها مترتب نیست و از تقدم و تأخرشان هم هیچ محال عقلی و فلسفی لازم نمی‌آید.
منبع: ج ۲، ص۱۸۷، بیروت، ۱۹۹۵م · ج۱، ص۹۲-۹۴، قم، ۱۴۰۹ق · ج۱، ص ۱۰۷، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی · ج۲، ص۱۳۵، قم، دارالعلم
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.