برای پرهیز از این اشکالات ممکن است به استناد ماده ۴ قانون

برای پرهیز از این اشکالات ممکن است به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده ۴ قانون مدنی</a> اثر قانون را تنها نسبت به آینده و بعد از لازم الاجرا شدن دانست و تسری قانون به گذشته را از اساس انکار کرد اما اگر هدف تفسیر معقولی از قانون باشد باید ضمن حفظ تسری قانون به گذشته و تحت پوشش قرار دادن زیان دیدگان آن را تنها محدود به حوادث رانندگی دانست که دعاوی آن در جریان رسیدگی است و از گسترش قانون به مواردی که درخواست خسارت مطرح شده است اجتناب نمود. اگر دعوایی در مراجع قضایی در حال رسیدگی است یا صندوق هنوز تعهدات خود را انجام نداده یا حادثه تحقق یافته ولی در هیچ یک از مراجع مذکور مطرح نشده باشد روح قانون با اعمال مقررات جدید بر این موارد هماهنگ تر به نظر می رسد. باید منتظر بود و رویه قضایی و بیمه ای را در این خصوص مشاهده کرد. ۲۱۵ ۴۱۵ دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۱۶۱۲۰۰۸۳۶-۱۳۸۹/۱۰/۲۰ شعبه ۴۷ دادگاه عمومی تهران مقرر می دارد: در خصوص دعوای آقای ... به طرفیت صندوق .. مبنی بر مطالبه دیه ن. ب. ا. مطابق مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده ۴ قانون مدنی</a> اثر قانون نسبت به آتیه است و استفاده از مزایای مقرر در ماده ۱۰ قانون جدید ناظر بر زمان بعد از تصویب آن می باشد؛ در حالی که تصادف منتهی به فوت آقای .... در تاریخ ۱۳۸۲/۴/۲۹ زمان صدور حکم وی در سال ۱۳۸۴ به تاریخ مقدم بر فوت م. ب.. ضمن اینکه مطالبه دیه از صندوق صرفا به اعتبار اینکه مقصر حادثه فاقد ماترک لازم برای به پرداخت دیه بوده به عمل آمده در حالی چنین ضابطه ای از مقررات ماده ۱۰ قانون مرقوم مستفاد نمی گردد و در فرض پذیرش انطباق درخواست با ماده مرقوم موضوع مستلزم احراز اعسار مقصر و مسئول حادثه است که مانحن فیه فاقد آن می باشد؛ بدین اعتبار دادگاه دعوای مطروحه را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان آن صادر و اعلام میگردد در نامه شماره ۱۳۹۵۵۵/۶۶ ۸۸/۱/۳۱ معاونت حقوق و امور مجلس ریاست جمهوری آمده است در مواردی که مقصر حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده لکن خسارت بدنی موجب دیه های متعدده از شرایط بیمه نامه خارج بوده باشد نیز پرداخت مازاد بر یک دیه کامل بر عهده صندوق یاد شده است ۲ در مواردی که مقصر حادثه فاقد گواهی نامه باشد و حادثه قبل از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون واقع شده باشد به تصریح بند ۴ <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_081511029398">ماده ۴ قانون بیمه</a> اجباری ... موضوع از شمول قانون مزبور خارج بوده و بالنتیجه صندوق تأمین خسارت های بدنی مسئولیتی در قبال خسارتهای بدنی در مواردی که مقصر فاقد گواهی نامه بوده ندارد؛ ۳ بدیهی است چنانکه حادثه بعد از قابلیت اجرای اصلاحیه قانون فوق شده باشد باید دیه های متعدد و فقدان گواهی نامه مطابق قانون منسوخ از جمله تبصره ۱ ماده ۴ و ماده ۶ قانون اصلاح قانون بیمه های مسئولیت مدنی دارندگان وسایل زیان دیده تنها در صورت تحقق حادثه رانندگی تحت حمایت صندوق است. یکی از علل توجیه صندوق در پرداخت خسارت آن است که مجموعه رانندگان وسایل نقلیه با حرکت دادن این وسیله خطری را برای خود و دیگران به وجود می آورند و برای تضمین بیشتر جبران خسارت آنها در مواردی که بیمه مسئولیت مدنی نمی تواند این امر را پوشش دهد، نوعی توزیع زبان و تعاون اجتماعی در سطح بالاتر بین آنها و تحت نظارت دولت به وجود می آید و به همین دلیل ۸ درصد از حق بیمه ها نیز به این صندوق واریز می شود. بنابراین تنها افرادی استحقاق حمایت دارند که در چرخه حوادث رانندگی دچار آسیب شوند. هدف قانون مقابله با خطرات بالقوه حوادث رانندگی است و این حوادث تنها در صورت دخالت فعال و مؤثر وسیله نقلیه قابل تحقق است.