بزند دلالت بر تقدم تحویل آپارتمان ندارد زیرا باید مجموع قرار داد

بزند دلالت بر تقدم تحویل آپارتمان ندارد زیرا باید مجموع قرار داد را در نظر داشت و هر بخش را در راستای کل آن و هدف طرفین و حفظ تعادل در روابط آنها تفسیر کرد و بر اساس اصول حاکم بر قرارداد مانند اجرای با حسن نیت عمل نمود و نه تنها در ادامه این عبارت آمده است که تحویل کلید همزمان با تنظیم وکالت است بلکه از خود این عبارت نیز تقدم تحویل آپارتمان بر نمی آید و بنابر این تخلفی که سبب تعلق خسارت تاخیر باشد محقق نیست و ن. ب. ا. برخلاف ادعای ت. ن. خ. آنچه در نظریات کارشناسی اولیه و هیأت سه نفره آمده است به پیش از الحاقیه مورخ ۸۸/۶/۲۳ مربوط نیست تا اینکه پذیرش قرارداد و شرایط انجام شده دلالت بر رضایت ت. ن. خ. داشته باشد و استناد به شهادت شهود نیز این تقدم را اثبات نکرده است و در حالت تردید نیز اصل تاخر حادث به معنی تاخر نواقص مقرر در نظریات کارشناسی نسبت به تاریخ ۸۸/۶/۲۳ م. ب. و بنابراین تجدید نظر خواه، موضوع تعهدات خود را بر اساس شرایط مقرر و مطابق با عرف <a class="artref" href="/ماده/ماده-279-a_0815110235925">ماده ۲۷۹ قانون مدنی</a> انجام نداده است و ن. ب. ا. یک قسمت از محکوم به یعنی تحویل آپارتمان در تاریخ ۸۸/۱۲/۳ تحقق یافته و بنابراین در این خصوص دعوایی باقی نمی ماند و تنها تکمیل آپارتمان مطابق با آنچه مقرر شده است یا عرف اقتضاء دارد باید به عمل آید و ن. ب. ا. اعتراض تجدیدنظر خواه، بر نظر هیأت کارشناسی از نظر دادگاه فاقد توجیه است و نظر هیأت مغایر با اوضاع و احوال مسلم اختلاف نیست لذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد ۱۰-۲۱۹-۲۷۹ قانون مدنی مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون و رعایت ماده ۲۶۵ این قانون و توجه به ماده ۳۱ قانون شورای حل اختلاف اولاً نسبت به تحویل آپارتمان قرار رد دعوا صادر و اعلام می دارد؛ ثانیاً نسبت به تکمیل آپارتمانها رای بر تایید دادنامه تجدید نظر خواسته صادر و اعلام می دارد؛ ثالثا نسبت به خسارت تاخیر در انجام تعهد (۴۵ میلیون ریال همانند تحویل آپارتمان ضمن نقض رای تجدید نظر خواسته حکم بر بی حقی ت. ن. خ. صادر و اعلام میدارد و نسبت به هزینه ها و خسارات دادرسی رای قابل تایید است. رای دادگاه قطعی م. ب.