بند چهارم موعد اقامه دعوا — مهلت اقامه دعوا علیه مسئولین پرداخت یک

در برات و سفته و چک برای مراجعه به تمامی امضا کنندگان از جمله مدیون اصلی و ضامن وی و سایر ضامنین از جمله برات دهنده و ظهر نویسان و ضامنین آنها ۷۷ کنوانسیون ژنو در خصوص برات و سفته و مواد ۲۹ و ۵۲ کنوانسیون ژنو پس از آنکه دارنده سند در مهلتهای مقرر در قانون تجارت اقدام به اعتراض لایحه: قدر مورد برات هایی که باید در ایران تادیه شوند دعوا علیه برات دهنده، ظهر نویسان و یا عدم پرداخت کرد، محاسبه موعد دیگری آغاز میشود که حق مراجعه به برخی از امضا کنندگان منوط به رعایت این مهلت است. مهلت اقامه دعوا فرصت دیگری است که برای دارنده سند تجاری تعیین شده است. این تکلیف برای اشخاصی دیگری که به موجب قانون حق طرح دعوا و مطالبه وجه سند تجاری را دارند نیز پیش بینی شده است. مهلت اقامه دعوا علیه مسئولین پرداخت یک سال تعیین شده است اعم از اینکه طرح دعوا از سوی دارنده سند تجاری یا هر یک از ظهر نویسها باشد. ب. ت. ب. ماده ۲۷۱ قانون تجارت که مقرر میدارد شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است پرداخت کننده وجه سند تجاری نیز موظف است مهلت مقرر برای اقامه دعوا را رعایت نماید. شایان ذکر است که مبدأ محاسبه مهلت در مورد او همان است که در مورد دارنده اولیه شروع شده است. در واقع بر خلاف موعدی که برای ظهر نویس مقرر شده است برای پرداخت کننده مهلت جدیدی پیش بینی نشده است. دلیل این تفاوت به نقش و جایگاه این اشخاص ارتباط دارد؛ زیرا پرداخت کننده جانشین دارنده می شود لیکن ظهر نویسی که علیه او اقامه دعوا شده یا وجه سند را بدون اقامه دعوا پرداخته است، نقش مستقلی از دارنده سند دارد. لذا قانونگذار در ماده ۲۸۸ قانون تجارت فرصت اقامه دعوا برای ظهر نویس را یک سال از فردای روز پرداخت یا ابلاغ اخطار دادگاه تعیین کرده است. مهلت اقامه دعوا در مورد اسنادی که محل پرداخت آن خارج از ایران است یا در صورتی که محل اقامت خوانده خارج از محلی باشد که وجه سند باید در آنجا پرداخته شود بیش از یک سال است. ماده ۲۸۷ قانون تجارت اصلاحی ۱۳۵۸/۱۰/۲۶) مقرر میدارد: در مورد برواتی که باید در خارج تأدیه شود اقامه دعوا بر علیه برات دهنده و یا ظهر نویسهای مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید. همچنین تبصره ماده ۲۸۶ قانون مذکور بیان می دارد: هرگاه محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا ماده ۷۷۰ لایحه پیشنهادی قانون تجارت: در مورد برات هایی که باید در خارج از کشور تأدیه شوند دعوا علیه برات دهنده و یا ظهر نویسان باید ظرف شش ماه از تاریخ واخواست اقامه شود.» رداخت شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد. البته توجه به این نکته ضروری است که رعایت این مواعد ب. ت. ب. ماده ۳۰۹ قانون تجارت در مورد سفته و مطابق ماده ۳۱۴ همان قانون در خصوص چک نیز لازم الرعایه است لیکن ب. ت. ب. تغییرات و استفاده از فناوری های نوین در مورد پرداخت وجه چک که در سیستم یکپارچه بانکی و ارائه خدمات پرداخت به طور سراسری در تمام بانکهای کشور، حکم مقرر در این ماده را ب. ت. ب. امکان مراجعه دارنده به بانک محل اقامت خود یا مدعی علیه باید اجرا کرد، بدین معنا که فارغ از محل استقرار بانک محال علیه در صورتی که چک صادره عهده حساب های عضو سیستم یکپارچه بانکی باشد و در حوزه محل اقامت دارنده چک از آن نوع بانک وجود داشته باشد دارنده می تواند جهت وصول وجه چک به همان شعبه مراجعه کند و نسبت به دریافت وجه آن اقدام نماید. لذا در صورت عدم پرداخت مهلت اقامه دعوا همان یک سال است و مسافت مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت رعایت نمی شود. موعد دیگری که در اقامه دعوا مطرح است مواعد عمومی اقامه دعواست که در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت به آن اشاره شده است. بر اساس این مقررات مرور زمان برای مراجعه به مدیون اصلی اسناد تجاری پیش بینی شده است. البته این مواعد در مواد ۳۸، ۴۴، ۳۴ ۷۶ و ۷۷ کنوانسیون ژنو در خصوص برات و سفته و در مواد ۲۹ ۳۰. ۳۱، ۴۰، ۴۱ و ۵۲ کنوانسیون ژنو در خصوص چک نیز پیش بینی شده است. شورای نگهبان در نظریه شماره ۷۳۵۷ مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۶۱ در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص مرور زمان اعلام کرده است: «مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر میدارد پس از گذشتن مدتی ده سال بیست سال سه سال یک سال و غیره)