تبانی و سوء استفاده ثالث در حادثه رانندگی — مبنی بر اینکه متهم خود را در

در روابط طرفین و ذینفع می باشد، بر ضمانت اجرای مقرر که همان محرومیت از دریافت آسان خسارت است تأکید می نماید. روح مواد ۱۴ و ۳۰ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، بند «ت» <a class="artref" href="/ماده/ماده-17-a_081511029411">ماده ۱۷ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵ با بیان موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.... ت - اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی... و صراحت ماده ۹ آئین نامه این قانون که اشاره دارد هر نوع خدعه و تبانی اشخاص ثالث یا ارایه مدارک مجعول که مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات موجب محرومیت از دریافت خسارت می گردد دلالت بر این نتیجه دارد. شرایط عمومی بیمه های مسئولیت نیز حاوی این شرط است و بنا بر قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار بر خدعه و فریب ثالث جهت تغییر شرایط حادثه اثری مترتب نمی شود. به همین دلیل است که مقررات رانندگی و از جمله تبصره ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی بر عدم تغییر صحنه تصادف و حرکت وسیله نقلیه ای که عامل خسارت بدنی است تأکید دارد. در عمل بسیار دیده می شود که به ویژه جابجا نمودن راننده اتومبیلی که پروانه مجاز رانندگی ندارد عاملی برای همدردی با مسئول حادثه و و عدم مراجعه بعدی بیمه گر به او شده است و زیاندیده نیز به این امر رضایت می دهد و حقایق را بیان نمیکند. در این موارد و همچنین در مواردی که زیاندیده حالت انفعال دارد و نسبت به تغییر صحنه تصادف دخالت مستقیم ندارد از موارد خدعه و تبانی نیست بلکه تنها مواردی تقلب شخص ثالث است که او نیز همراهی نموده و در تغییر ارکان حادثه و اعلام وقایع دخالت داشته باشد. در هر حال در صورت تردید باید به حقوق او احترام گذاشت و بیمه گر از عهده خسارات برآید آنگاه برای دریافت آنچه از عملکرد راننده مقصر دچار خسارت شده به او مراجعه و مطابق اصول مسئولیت قراردادی و نقض شرایط قرارداد مطالبه خسارت کند. در برخی موارد اشخاص برای تحصیل نامشروع وجوهی از راننده یا شرکت بیمه خود را جلو اتومبیل انداخته و با ادعای تصادف و مصدوم شدن موجبات آزار رانندگان را نیز فراهم می آورند. این عده یا در قالب گروهی منسجم و با هدف تحصیل وجه از شرکت بیمه ۷۱۴ ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ نیز مقرر میدارد هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم میشود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مستوجب جزای نقدی درجه پنج م. ب.. آسیبهایی را به نقاط غیر حساس مانند دستهای خود وارد می آورند تا بر اساس قیمت دیه وجوهی به دست آورند و گاه نیز به صورت انفرادی مزاحم راننده شده و از او برای اعلام رضایت و آزاد شدن اتومبیل اخاذی میکنند و برخی از رانندگان نیز برای رهایی از وضع موجود ناچار به پرداخت وجوهی می شوند. این اعمال مصادیق کلاهبرداری در صورتی که مالی از بیمه گر تحصیل شود، مزاحمت و افترا م. ب. و قابل تعقیب کیفری است هر چند اثبات آن مانند هر جرم دیگری به دلیل نیاز دارد. ذکر نمونه ای از این موارد مفید است: ابتدا در قرار مجرمیت ۸۸۰۹۹۷۵۱۲۱۲۰۰۶۰۹- ۸۸/۸/۲۸ موضوع پرونده شماره ۲۲۶/۸۸۰۵۹۱ دادیاری مشهد (۸۸۰۹۹۸۵۱۲۱۲۰۰۵۸۷) بیان شده است: «راجع به اتهام برات علی... دایر بر سلب آرامش مردم و بازداشتن آنها از کسب و کار از طریق انجام برخی اقدامات نامتعارف و همراه با نیت نامشروع به این صورت که نامبرده حسب گزارش مأمورین و اظهارات شاکی خود را جلو اتومبیل در حال گذر انداخته و با ادعای برخورد اتومبیل با وی از رانندگان درخواست وجه نموده اتومبیل آنها را توقیف میکند سبب توقیف اتومبیل از این جهت است که راننده را متوقف میکند و اتومبیل جهت اقدامات بعدی و حفظ صحنه احتمالی جرم در کلانتری توقیف میشود و با حاضر کردن راننده در مراجع قضایی او را از کسب و کار متعارف بازمی دارد و وقت و هزینه ای را به راننده تحمیل میکند و نیز اتهام نامبرده دایر بر ایراد افترا نسبت به شاکی نسبت دادن جرم بی احتیاطی در رانندگی منتهی به صدمه بدنی از طریق سه دعوای جزایی در مراجع قضایی ب. ت. ب. گزارش مأمورین و اظهارات مطلعین در هنگام حضور مأمور که گزارش آن مورد وثوق م. ب. و ب. ت. ب. طرح سه دعوای جزایی و انتساب جرم به آقای …... و اقرار متهم به انجام این اعمال و برخی اقدامات دیگر وی مانند پیشنهاد پرداخت پول به رانندگان و بیان مشخصات خود به صورت غیر واقعی و ب. ت. ب. اینکه اقدامات متهم به واقع نوعی مزاحمت از طریق انجام اعمال نامتعارف و نامشروع م. ب. و هدف وی نیز یا دریافت خسارت از محل بیمه های مسؤلیت اتومبیل یا اخذ وجوهی از رانندگان است و این اهداف خلاف قوانین بوده و سوء استفاده متهم را نشان می دهند و ب. ت. ب. اینکه اتومبیل شاکی فعلاً در کلانتری متوقف شده و وی چند نوبت در مراجع قضایی باید حضور یابد و همین اقدامات نسبت به سایر رانندگان نیز ممکن است اتفاق افتد و بعضاً چنین صحنه هایی باعث بازداشتن مردم از مقصد آنها که حائز اهمیت هم م. ب. می شود و آرامش شهروندان را سلب می نماید و به دلیل لزوم طی مراحل قضایی و اداری یک حادثه رانندگی و اجتناب از عواقب اتهام فرار از صحنه تصادف و مواردی از این قبیل رانندگان حاضر به توقف در صحنه حادثه رانندگی و حضور در مراحل بعدی میشوند و این امر به طور متعارف آزار روحی مردم را به دنبال دارد و لذا دادیاری با انطباق عمل متهم با مزاحمت موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۹۷ این قانون افترا) قرار مجرمیت وی را صادر و اعلام می دارد. قرار پس از تأیید دادستان قطعی است. شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی مشهد نیز به موجب دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۵۱۱۵۸۰۲۲۸۳ - ۱۳۸۸/۹/۳۰ موضوع پرونده شماره ۲۲۳۷/۸۸ مقرر داشته است: در خصوص اتهام آقای …... دایر بر افترا نسبت دادن جرم ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بازداشتن مردم از کسب و کار و تعرض به افراد و ایجاد حرکات غیر متعارف با عنایت به محتویات پرونده شکایت شاکی آقای …... ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و اقرار متهم به انجام این اعمال و برخی اقدامات دیگر وی مانند پیشنهاد پرداخت پول به رانندگان و بیان مشخصات خود به صورت غیر واقعی و ب. ت. ب. اینکه اقدامات متهم به واقع نوعی مزاحمت از طریق انجام اعمال نامتعارف و نامشروع م. ب. و هدف وی نیز یا دریافت خسارت از محل بیمه های مسؤلیت اتومبیل یا اخذ وجوهی از رانندگان است و این اهداف خلاف قوانین بوده و سوء استفاده متهم را نشان می دهند و ب. ت. ب. اینکه اتومبیل شاکی فعلاً در کلانتری متوقف شده و وی چند نوبت در مراجع قضایی باید حضور یابد و همین اقدامات نسبت به سایر رانندگان نیز ممکن است اتفاق افتد و بعضاً چنین صحنه هایی باعث بازداشتن مردم از مقصد آنها که حائز اهمیت هم م. ب. می شود و آرامش شهروندان را سلب می نماید و به دلیل لزوم طی مراحل قضایی و اداری یک حادثه رانندگی و اجتناب از عواقب اتهام فرار از صحنه تصادف و مواردی از این قبیل رانندگان حاضر به توقف در صحنه حادثه رانندگی و حضور در مراحل بعدی میشوند و این امر به طور متعارف آزار روحی مردم را به دنبال دارد و لذا دادیاری با انطباق عمل متهم با مزاحمت موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۹۷ این قانون افترا) قرار مجرمیت وی را صادر و اعلام می دارد. قرار پس از تأیید دادستان قطعی است. شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی مشهد نیز به موجب دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۵۱۱۵۸۰۲۲۸۳ - ۱۳۸۸/۹/۳۰ موضوع پرونده شماره ۲۲۳۷/۸۸ مقرر داشته است: در خصوص اتهام آقای …... دایر بر افترا نسبت دادن جرم ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بازداشتن مردم از کسب و کار و تعرض به افراد و ایجاد حرکات غیر متعارف با عنایت به محتویات پرونده شکایت شاکی آقای …... مبنی بر اینکه متهم خود را در جلوی اتومبیل شاکی انداخته و سپس اتومبیل توسط مرجع انتظامی توقیف و از شاکی تقاضای اخذ وجه نقد نموده و علیه راننده اتومبیل شکایت کیفری مطرح و مشخصات خویش را متفاوت اعلام می نماید تحقیقات به عمل آمده توسط دادسرا دفاعیات بلاوجه متهم در شعبه دادیاری و عدم حضور در جلسه دادگاه و این که نسبت به اتهامات انتسابی دفاعی به عمل نیاورده است و ب. ت. ب. محتویات و اوراق پرونده کلاسه ۴۵۴/۸۸ حوزه ۲ شورای حل اختلاف که حسب آن متهم با مشخصات آقای …... علیه شاکی آقای …... دایر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی با اتومبیل شکایت کیفری مطرح و پس از رسیدگی در شورا قرار منع تعقیب صادر می گردد و نظر به گزارش اولیه شورای حل اختلاف کیفرخواست صادر شده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه های انتسابی به نظر محرز است دادگاه به استناد مواد ۴۷ ۶۱۸ ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی متهم را بابت بزه تعرض به افراد و بازداشتن مردم از کسب و کار با رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری و بابت بزه افترا با رعایت قانون فوق الذکر به پرداخت مبلغ دو بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید اجرای مجازات شلاق وفق مقررات شرعی و قانونی ب. غ. از سر و صورت و مواضع حساس بدن م. ب.. رای دادگاه غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل و اخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان خراسان رضوی است. بعد از واخواهی به موجب دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۵۱۱۵۸۰۲۴۶۸ - ۱۳۸۸/۱۲/۳ موضوع پرونده شماره ۲۴۰۶/۸۸، رأی با تخفیف در مجازات تأیید می گردد ولی با تجدید نظر خواهی و به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۳۲۹۰۰۴۴۸ - ۸۹/۴/۱۴ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۵۱۲۱۲۰۰۵۸۷ شعبه دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی رأی به دلیل عدم کفایت دلیل نقض می شود: ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه وکیل وی در مقام تجدید نظر خواهی و گواهی پزشکی قانونی وی به شماره ۱۳۸۹/۵۱۱/۲/۷۸۲۵ - ۸۹/۳/۳ که حکایت از صحت ادعای وی در مورد مصدومیت وی دارد دلائل توجه اتهام کافی نبوده و این دادگاه به استناد ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و با نقض رأی بدوی حکم بر برائت وی صادر می نماید. رأی صادره قطعی است».