تردید در الزام آور بودن داوری — دعوای خواهان را در دادگاه قابل استماع

هر چند قرارداد یا شرط داوری الزام آور است اما در صورتی که این الزام، به هر دلیل مورد تردید باشد، دادگاه باید به آن توجه نموده و اگر خلاف این الزام را به دست آورد ۲۵۷ زندی دکتر محمدرضا پیشین، صص ۱۲۰ و ۱۲۱؛ البته با مطالعه این رأی معلوم نیست که دارنده سند بر اساس کدام طریق طرح دعوا نموده است. هر چند قرارداد یا شرط داوری الزام آور است اما در صورتی که این الزام، به هر دلیل مورد تردید باشد، دادگاه باید به آن توجه نموده و اگر خلاف این الزام را به دست آورد ۲۵۷ زندی دکتر … صص ۱۲۰ و ۱۲۱؛ البته با مطالعه این رأی معلوم نیست که دارنده سند بر اساس کدام طریق طرح دعوا نموده است. دعوای خواهان را در دادگاه قابل استماع بداند. همچنین اگر خوانده دعوا اقدامی نماید که دلالت بر انصراف از داوری باشد نمی تواند به خواهان ایراد کند که چرا در دادگاه طرح دعوا نموده است. برای مثال طرح دعوای جلب شخص ثالث که به طرفیت خواهان و ثالث مطرح می شود از این موارد م. ب.. ابتدا در دادنامه شماره ۱۳۷۶/۷۵ و ۱۳۷۵-۷۵/۳/۷ شعبه سوم دادگاه عمومی تهران آمده است: در خصوص دعوای محمدحسین ... به وکالت از شرکت سیمان بجنورد به طرفیت شرکت مجرب ... و نیز در خصوص دعوای جلب ثالث آقای … ... از طرف شرکت مجرب به طرفیت شرکت سیمان ... و بانک ملت به خواسته مطالبه خسارت ن. ب. ا. حسب بند ۷ قرارداد تنظیمی فی ما بین خواهان و خوانده دعوای اول مرجع بدوی حل اختلاف داور مرضی الطرفین تعیین شد و وکیل خواهان دلیلی بر مراجعه و انجام شرط خود اقامه و ابراز نداشته است دعوا در موقعیت فعلی قابلیت استماع ندارد و قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. دعوای جلب ثالث نیز به تبع آن مردود اعلام می گردد. ۲۵۸ با تجدیدنظر خواهی از این دادنامه شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۷-۷۵۸۴۰/۱۵ مقرر میدارد: «آقای … به وکالت از طرف نسبت به دادنامه شماره ۱۳۷۶ ۱۳۷۵ - ۷۵/۷/۷ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی تهران تجدید نظر خواهی نموده است. اعتراض ت. ن. خ. بر دادنامه تجدید نظر خواسته از این قرار است اولا رجوع به داور در هنگام اختلاف اختیاری بوده است و به هیچ وجه طرفین تکلیفی به آن نداشته اند. ثانیاً اینکه خوانده دعوای اصلی در واقع با تقدیم دادخواست جلب آن به طرفیت بانک ملت از ارجاع امر به داوری صرف نظر کرده است و بالاخره اینکه ب. ت. ب. صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی را از دادگاه نموده است؛ اعتراضات ت. ن. خ. بر دادنامه معترض عنه به نظر دادگاه وارد است زیرا دادگاه بدوی به استناد به بند ۷ قرارداد مستند دعوا که مقرر داشته در صورت بروز اختلاف سعی میشود که بر اساس اصول فنی و مهندسی اختلاف یا مذاکره از طرف حکم مرضی الطرفین حل شود و در غیر این صورت قوانین مملکتی بر قرارداد حاکم خواهد بود قبل از اینکه طرفین برای رفع اختلاف خود به داور مراجعه نمایند دعوا را قابل پذیرش ندانسته است و حال آن که به این استدلال دادگاه خدشه وارد است زیرا اولاً در بند ۷ قرارداد مذکور با عبارت سعی میشود، مشخص است که اراده ۲۵۸ - دعوای جلب ثالث مستقل از دعوای اصلی قابل رسیدگی است مگر اینکه هدف از طرح آن، تقویت و تأیید ادعای خواهان این دعوا باشد که در این صورت وجود مستقل نخواهد داشت. آنچه در دادنامه فوق الذکر آمده است. دعوایی مستقل محسوب می شود که صدور قرار رد آن برخلاف اصول دادرسی است. طرفین در این زمینه به اختیار در تعیین حکم متکی بوده و به هیچ عنوان الزامی در این زمینه برای طرفین وجود ندارد و خاصه آن که در ذیل همین بند اشاره به این امر شده که در غیر این صورت قوانین مملکتی به قرارداد حاکم خواهد بنا به مراتب مذکور عدم مراجعه به حکم موجب اسقاط حق دادخواهی برای خواهان به مرجع رسمی تظلمات که همانا دادگستری م. ب. نیست ثانیاً پس از طرح دعوا خوانده با طرح دعوای جلب] ثالث به دادرسی ..... فی الواقع با طرح و اقامه این دعوا که خود دلالت بر عدول از حق تخییری طرفین در مراجعه به داور دارد و ب. ت. ب. صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به دعاوی و فصل خصومت استدلال دادگاه را در این مورد صحیح ندانسته و لذا با نقض قرار صادره ... به دادگاه بدوی اعاده می شود تا پس از رسیدگی در ماهیت دعوا اظهار نظر نمایند. ۲۵۹ ممکن است شرط داوری به این صورت است که اختلاف از طریق داوری حل و فصل می شود و ارجاع به داوری مانع از آن نیست که هر یک از طرفین الزام طرف دیگر را به رعایت تعهد خود بخواهد آیا به این معنا است که داوری اختیاری است یا معنای دیگری دارد؟ مثلا این معنا که با انتخاب یکی از مراجع مربوط داور یا دادگاه دیگر نمیتوان از آن منصرف شد و به مرجع بعدی رجوع داشت؟ یا به این معنا باشد که داوری مانع از پیگیری اقدامات قانونی برای مطالبه حق، تا زمانی که مستلزم طرح دعوا نباشد، نخواهد بود. برای مثال میتوان به اداره ثبت رجوع نمود و درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک را داشت. شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۱۵۴-۷۲/۳/۱۷ این شرط را اختیاری دانسته و مقرر نموده است دادگاه به استناد بند ۹ قرارداد قرار عدم استماع دعوا صادر نموده در صورتی که در قسمت اخیر بند مذکور ذکر شده ارجاع امر به داوری مانع آن نخواهد بود بخواهد. بنابراین رأی تجدید نظر خواسته نقض ... می گردد. ۲۶۰ ب. ت. ب. اصل اولیه صلاحیت دادگستری و تردید معقول در الزام آور بودن این شرط رأی دیوان عالی کشور منطقی است.