تغییر در احوال شخصی طرفین — ورشکستگی نیز به دلیل ماده ۴۱۹ قانون

ورشکستگی نیز به دلیل ماده ۴۱۹ قانون تجارت که بیان میدارد: «از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود، از جهات زوال داوری است. همچنین بند ۱ ماده ۴۹۶ قانون به دلیل نظم عمومی و جمعی بودن تصفیه اموال تاجر ورشکسته مؤیدی بر این امر م. ب. که نه تنها این جهت ابتدائاً مانع از داوری است بلکه در ادامه نیز داوری را منتفی می نماید. سایر جهاتی که به عنوان اسباب حجر در فقه آمده است از موارد زوال داوری نیست. برای مثال در رهن قرار دادن مالی که مورد اختلاف طرفین است نمیتواند داوری را زایل کند. ۳۴۱ برای ملاحظه مفهوم رخصة» که در مقابل حق و منزله وسطی به کار می رود رجوع شود به عبد الرزاق احمد السنهوری مصادر الحق فی الفقه الاسلامی دراسة المقارنة بالفقه الغربی الجزء الاول، دار احیاء التراث العربی الطبعة الاولی، صص ۹ الی ۱۲؛ و در نقد و تحلیل این تقسیم بندی رجوع شود به حسنی هاشم معروف نظریة العقد فی الفقه الجعفری، صص ۳۸ الی ۴۳.