توجه غیر مستقیم دعوا به منظور اثبات دعوای اصلی

گاهی ضابطه و شرط توجه دعوا به خوانده یا بعضی از خواندگان نسبت به دعاوی مرتبط . الف - رأی اصراری شماره ۲۲ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۹ هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور اداره اوقاف و امور خیریه رفسنجان که مدعی وقفیت مزرعه بشر آباد به شماره پلاک ثبتی ۷۵۲۲ بخش ۱۱ کرمان است دعوی اثبات وقفیت شش دانگ مزرعه مذکور را فقط به طرفیت مالکین ۶۸ سهم از ۹۶ سهم پلاک مزبور اقامه کرده ته علیه کلیه مالکین، ولی دادگاه حکم به وقفیت شش دانگ پلاک صادر نموده است که رای دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به مازاد سهام خواندگان فاقد وجهه قانونی است عدم رعایت قاعده طرح دعوی علیه ذینفع از تشریفات مورد نظر ماده ۸ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص نمیباشد که بتوان از آن صرفنظر کرد .... به نقل از مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۰، جلد هفتم اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور، چاپ اول، سال ۱۳۸۳، تهران، ص ب - حکم شماره ۱۸۸۱ مورخ ۱۳۲۶/۱۲/۹ شعبه اول دیوان عالی کشور هر گاه نزاع در مالکیت و وقفیت بوده و خوانده خود را مستأجر وقف بداند طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-489-a_0815110236136">ماده ۴۸۹ قانون مدنی</a> باید اقامه دعوی به طرفیت موجر و مستاجر شده و به اصل دعوی مالکیت و وقفیت رسیدگی بعمل آید. به نقل از احمد متین مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی، ص ۲۹۹ و مقدماتی به عمل می آید؛ بدین ترتیب که در مواردی خواهان برای اثبات حقانیت خود در دعوا لازم است دعاوی دیگری را نیز اقامه نماید. مانند جایی که مال غیر منقول مورد دعوا را که به واسطه معاملات مکرر و متوالی و از طریق ایادی متعاقبه مورد نقل و انتقال قرار گرفته به وی انتقال یافته باشد و او در صدد طرح دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی باشد که بدون طرف قرار دادن ناقلان و منتقل الیه آن قابل اثبات و احراز نیست. در مورد ترتیبات تأمینی و موقتی نیز به این موضوع باید از جهتی دیگر نیز توجه شود. دستور موقت لاجرم نباید علیه تمامی خواندگان اصل دعوا درخواست و صادر شود. بلکه تنها علیه خواندگانی باید درخواست گردد که بتوان دستور را علیه آنها اجرا نمود. اما خوانده ای که علیه او دستور موقت صادر میشود حتماً لازم است جزیی از خواندگان دعوای اصلی باشد؛ به عبارت دیگر علیه خوانده ای می توان دستور موقت داد که دعوای اصلی نیز متوجه او باشد. اما عکس این وضعیت همواره درست نیست. ه - اقامه شکایت و دعوا به طرفیت طرفهای حکم مورد اجرا شکایت شخص ثالث در مرحله اجرای حکم که برابر مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م نسبت به عملیات اجرایی منتهی به توقیف مال مورد ادعای وی اقامه میشود، از نوع دعاوی مدنی است؛ اگر چه به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و حتی بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود ولی رعایت یکی از قواعد دادرسی در امور ترافعی از سوی ثالث اجتناب ناپذیر و ضروری است؛ تکلیف قانونی مزبور اقامه است. متن و مفاد شکایت شخص ثالث که معمولاً در قالب یک درخواست تنظیم و نزد دادگاه صالح مطرح می شود، به طرفین حکم مورد اجرا یعنی محکوم له و م. ع. ابلاغ شده و آنان نیز می توانند در برابر شخص ثالث در دعوای اعتراضی وی دفاع نمایند و دلایل خویش را برای رد اعتراض شخص ثالث ابراز دارند. همان طور که پیش از این نیز گفته شده شناسایی صحیح و درست خوانده یا خواندگان یک دعوا بر پایه ی قاعده ای صورت می گیرد که از آن به توجه دعوا به خوانده یاد میشود. رعایت این ضابطه که یکی از اصول حاکم بر اقامه دعوای مدنی است در بند ۴ ماده ۸۴ ق.آ.د.م پیش بینی شده و ضمانت اجرای نادیده گرفتن آن نیز در ماده ۸۹ آن قانون آمده که پرونده را به علت عدم توجه دعوا به خوانده، منتهی خوانده)، خوانده را شناسایی و دعوا را به طرفیت و علیه او اقامه کرد، در مواردی قانونگذار خود رأساً به تعیین خوانده دست زده و در دعاوی خاصی تکلیف می کند که خواهان ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ه - اقامه شکایت و دعوا به طرفیت طرفهای حکم مورد اجرا شکایت شخص ثالث در مرحله اجرای حکم که برابر مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م نسبت به عملیات اجرایی منتهی به توقیف مال مورد ادعای وی اقامه میشود، از نوع دعاوی مدنی است؛ اگر چه به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و حتی بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود ولی رعایت یکی از قواعد دادرسی در امور ترافعی از سوی ثالث اجتناب ناپذیر و ضروری است؛ تکلیف قانونی مزبور اقامه است. متن و مفاد شکایت شخص ثالث که معمولاً در قالب یک درخواست تنظیم و نزد دادگاه صالح مطرح می شود، به طرفین حکم مورد اجرا یعنی محکوم له و م. ع. ابلاغ شده و آنان نیز می توانند در برابر شخص ثالث در دعوای اعتراضی وی دفاع نمایند و دلایل خویش را برای رد اعتراض شخص ثالث ابراز دارند. همان طور که پیش از این نیز گفته شده شناسایی صحیح و درست خوانده یا خواندگان یک دعوا بر پایه ی قاعده ای صورت می گیرد که از آن به توجه دعوا به خوانده یاد میشود. رعایت این ضابطه که یکی از اصول حاکم بر اقامه دعوای مدنی است در بند ۴ ماده ۸۴ ق.آ.د.م پیش بینی شده و ضمانت اجرای نادیده گرفتن آن نیز در ماده ۸۹ آن قانون آمده که پرونده را به علت عدم توجه دعوا به خوانده، منتهی خوانده)، خوانده را شناسایی و دعوا را به طرفیت و علیه او اقامه کرد، در مواردی قانونگذار خود رأساً به تعیین خوانده دست زده و در دعاوی خاصی تکلیف می کند که خواهان باید دعوای خ. ر. ب. طرفیت و علیه شخص یا اشخاصی که در نص قانون آورده اقامه و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. باید دعوای خ. ر. ب. طرفیت و علیه شخص یا اشخاصی که در نص قانون آورده اقامه و مطرح سازد. برای مثال در روابط استیجاری و میان مؤجر و مستأجر، هرگاه شخص ثالث، مزاحم مستأجر در تصرفات او گردد و در عین حال به ادعای حقی نسبت به عین مستاجره یا منافع آن مزاحمت خود را توجیه نماید مادام که حق خود را در قالب اقامه دعوا به طرفیت مالک و مستأجر به اثبات نرساند نمی تواند عین مزبور را از ید و تصرف مستأجر خارج سازد <a class="artref" href="/ماده/ماده-489-a_0815110236136">ماده ۴۸۹ قانون مدنی</a> همانطور که ملاحظه می شود، قانونگذار رأساً به تشخیص طرف دعوا یعنی خوانده یا خواندگان دست زده و توجه دعوا به خوانده را خود احراز و خواهان ثالث مزاحم و مدعی حق را مکلف می سازد تا برای اثبات ادعای خود دعوا را به طرفیت افراد یاد شده اقامه سازد. در غیر این صورت از طرح دعوا بدون طرف قرار دادن اشخاص نامبرده یعنی مالک و مستأجر طرفی نخواهد بست.