نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی پ. ب. و ع. ب. با وکالت ع. الف. و ح. الف. به طرفیت شرکت ن. و الف به خواسته صدور حکم مبنی بر تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) یک واحد آپارتمان م. ب. 51 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی ب. ت. ب. اینکه تحویل مبیع مستلزم اثبات و احراز مالکیت خواهان است و دولت کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را به کیفیتی که مطرح شده است (قبل از تنظیم سند رسمی) قابل استماع ندانسته استناداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 208 دادگاه حقوقی تهران - بابک ترکی رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی پ. ب. و ع. ب. با وکالت ع. الف. و ح. الف. به طرفیت شرکت ن. و الف به خواسته صدور حکم مبنی بر تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) یک واحد آپارتمان م. ب. 51 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی خلاصه اظهارات وکلای خ. ه. این است: مورث موکلین مرحوم ب. ب. به موجب قراردادی یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی 148 مترمربع واقع در ... واقع در پلاک ثبتی ... بخش تهران از خ. ر. ا. خریداری نموده است (به مورث موکلین واگذار شده است) نحوه واگذاری بدین صورت بوده است که اداره س. در دولت سابق طی توافقی با شرکت خوانده آپارتمانهای مورد نظر را جهت پرسنل خود ابتیاع نموده بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی وزارت الف. به قائم‌مقامی اداره مذکور د. ب. ط. شرکت خ. م. ب. تحویل 51 واحد آپارتمان تقدیم که در نهایت به موجب دادنامه شماره 200/2 مورخ 1367/3/16 صادره از شعبه 31 دیوان عالی کشور حکم بر محکومیت خوانده صادر گردیده است. حال تقاضای محکومیت خواندگان به تحویل مبیع و پرداخت خسارات دادرسی را نموده است. ب. ت. ب. اینکه مستند دعوی سند عادی است که صحت و اصالت آن مصون از اعتراض باقی مانده است و به موجب سند مذکور و استدلال شعبه 52 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران، رابطه حقوقی طرفین محرز است اینکه عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند لذا دادگاه دعوی خ. ه. را وارد تشخیص استناداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و بند 3 ماده 362 قانون مذکور و ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی خ. ر. ا. را به تحویل آپارتمان موصوف و پرداخت 1775000 ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. محکوم می‌نماید. نسبت به خ. ر. د. با عنایت به اصل نسبی بودن قراردادها و عدم وجود رابطه قراردادی فی‌مابین مورث خ. ه. و خ. ر. د. دادگاه به جهت عدم توجه دعوی استناداً به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 208 دادگاه حقوقی تهران - بابک ترکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ن. با وکالت ح. ح. اصل به طرفیت پ. ب. و ع. ب. و تجدیدنظرخواهی ع. ب. و پ. ب. با وکالت ح. ش. به طرفیت شرکت یاد شده و تجدیدنظرخواهی الف. به طرفیت ع. ب. و پ. ب. و شرکت ن. نسبت به دادنامه 746 – 1393/8/28 شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 30012/208/93 که به موجب آن شرکت ن. به تحویل یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی 148 متر مربع واقع در ... واقع در پلاک ثبتی ... تهران و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 1/775/000 ریال و پرداخت حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ک. وکلای دادگستری د. ح. خ. ه. محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت اما رأی دادگاه در مورد ایراد و اعتراض شرکت ن. از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده دادنامه موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجهه نقض دادنامه نمی‌باشد زیرا روابط حقوقی طرفین مبتنی بر مبایعه‌نامه عادی شماره 21893 سال 1354 بین ت. ن. خ. و ب. ب. مورث تجدیدنظر خواندگان متوفی 7815/9/78 م. ب. که به قوت خود باقی است و دلیلی بر فسخ یا اقاله یا سلب اعتبار آن ارایه نشده و ثانیاً قرار داد تنظیمی اصولاً قراردادی است لازم و مندرجات آن بنا به تصریح قواعد لزوم و صحت برای طرفین قرار داد متبع و لازم الرعایه است و متعاقدین تعهداتی را که از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند باید تحمل و تقبل نمایند، به خصوص که مستنبط از مندرجات قرار داد و پرداخت مبلغ قابل توجهی از ثمن آن است که مقصود طرفین، انجام قرارداد بوده و ثانیاً مطابق صراحت <a class="artref" href="/ماده/ماده-362-a_0815110236009">ماده 362 قانون مدنی</a> به مجرد انعقاد قرار داد، عقد بیع صحیح فروشنده را ملزم به تحویل مبیع می‌نماید تنظیم سند رسمی از تشریفات عقد بیع است و صرف عدم تنظیم سند مانع از تحویل بیع نبوده و فروشنده باید مورد معامله را به طور کامل در اختیار مشتری قرار دهد که جهت عدم ایفای تعهد مبنی بر تحویل بیع به نحو کامل، خریدار می‌تواند با طرح دعوی، الزام فروشنده را به انجام تعهدات برابر مقررات درخواست نماید، که بر این اساس دادگاه بدوی انشاء رأی نموده و د. ا. م. از دادرسی شرکت ن. دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایاب نماید به دادگاه ارایه نداده، لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض، دادنامه بدوی را تأیید و استوار می‌نماید و اما رأی دادگاه مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی وزارت الف. نسبت به دادنامه 746 – 1393/8/28 مذکور در فوق اولاً وزرات الف. طی شماره 79219/2/25281 – 1383/6/25 برگ 7 پرونده تصریحاً گفته تحویل آپارتمان مورد نزاع به خانواده مرحوم ب. ب. ب. ت. ب. سوابق بررسی شده مانعی ندارد و ثانیاً ایراد اعتراض به احکام صادره از دادگاه‌ها از حقوق م. ع. است که در ما نحن فیه حکمی بر علیه وزارت الف. (ت. ن. خ.) صادر نگردیده بلکه به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد دعوی صادر گردیده است توجهاً به ماده 358 قانون یاد شده اعتراض معترض محکوم به رد است و اما رأی دادگاه در خصوص ایراد و اعتراض پ. ب. و ع. ب. نسبت به دادنامه مذکور مبنی بر اینکه خ. ر. ا. و دوم با دادخواست مطابقت ندارد و این تقدیم و تاخر دارای اشکال است از آنجا که در متن دادنامه خ. ر. ا. شرکت ن. اعلام و خوانده ردیف 2 وزارت الف. و شرکت محکومیت یافته اصل بر عدم توجه ایراد است و دادنامه مورد تأیید است این رأی قطعی است. رییس و مستشار شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی پ. ب. و ع. ب. با وکالت ع. الف.ر. و ح. الف. به طرفیت شرکت ن. 2- الف. نسبت به دادنامه 291 – 1393/4/14 صادره از شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران کلاسه 300120/208/93 که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی مشارالیها مبنی بر تحویل مبیع موضوع قرار داد شماره 893/2 بدون تاریخ صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده، ایراد و اعتراض ت. ن. خ. وارد و موجه است و دادنامه مالاً مستلزم نقض است زیرا قرار عدم استماع ناظر به مواردی است که دعوی برابر قانون طرح نشده باشد که در ما نحن فیه روابط حقوقی طرفین مبتنی بر قرار داد م. ب. لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نقض پرونده با هدف رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است. رییس و مستشار شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع در تاریخ 10 خرداد 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص الزام به تحویل یک واحد آپارتمان به ارزش 51 میلیون ریال و همچنین خسارات دادرسی رسیدگی نمود. خ. ه. ادعا کردند که مورث آنان یک واحد آپارتمان را خریداری کرده و بر اساس حکم دیوان عالی کشور، طرف مقابل به تحویل آن محکوم شده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل عدم اثبات مالکیت خواهان و عدم تنظیم سند رسمی، دعوی را غیرقابل استماع تشخیص داده و قرار عدم استماع صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و اظهارات، رای بدوی را به دلیل عدم توجه به روابط حقوقی طرفین و اعتبار قرارداد نقض نموده و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کرد. این رای نیز به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تنظیم سند رسمی از تشریفات عقد بیع است و صرف عدم تنظیم سند مانع از تحویل مبیع نبوده و فروشنده باید مورد معامله را به طور کامل در اختیار مشتری قرار دهد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/04/14 در خصوص دعوی پ. ب. و ع. ب. با وکالت ع. الف. و ح. الف. به طرفیت شرکت ن. و الف به خواسته صدور حکم مبنی بر تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) یک واحد آپارتمان م. ب. 51 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی ب. ت. ب. اینکه تحویل مبیع مستلزم اثبات و احراز مالکیت خواهان است و دولت کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را به کیفیتی که مطرح شده است (قبل از تنظیم سند رسمی) قابل استماع ندانسته استنادا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران در خصوص دعوی پ. ب. و ع. ب. با وکالت ع. الف. و ح. الف. به طرفیت شرکت ن. و الف به خواسته صدور حکم مبنی بر تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) یک واحد آپارتمان م. ب. 51 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی خلاصه اظهارات وکلای خ. ه. این است: مورث موکلین مرحوم ب. ب. به موجب قراردادی یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی 148 مترمربع واقع در... واقع در پلاک ثبتی... بخش تهران از خ. ر. ا. خریداری نموده است (به مورث موکلین واگذار شده است) نحوه واگذاری بدین صورت بوده است که اداره س. در دولت سابق طی توافقی با شرکت خوانده آپارتمانهای مورد نظر را جهت پرسنل خود ابتیاع نموده بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی وزارت الف. به قائم‌مقامی اداره مذکور د. ب. ط. شرکت خ. م. ب. تحویل 51 واحد آپارتمان تقدیم که در نهایت به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1367/03/16 صادره از شعبه --- دیوان عالی کشور حکم بر محکومیت خوانده صادر گردیده است. حال تقاضای محکومیت خواندگان به تحویل مبیع و پرداخت خسارات دادرسی را نموده است. ب. ت. ب. اینکه مستند دعوی سند عادی است که صحت و اصالت آن مصون از اعتراض باقی مانده است و به موجب سند مذکور و استدلال شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران، رابطه حقوقی طرفین محرز است اینکه عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند لذا دادگاه دعوی خ. ه. را وارد تشخیص استنادا به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و بند 3 ماده 362 قانون مذکور و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی خ. ر. ا. را به تحویل آپارتمان موصوف و پرداخت 1775000 ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. محکوم می‌نماید. نسبت به خ. ر. د. با عنایت به اصل نسبی بودن قراردادها و عدم وجود رابطه قراردادی فی‌مابین مورث خ. ه. و خ. ر. د. دادگاه به جهت عدم توجه دعوی استنادا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ن. با وکالت ح. ح. اصل به طرفیت پ. ب. و ع. ب. و تجدیدنظرخواهی ع. ب. و پ. ب. با وکالت ح. ش. به طرفیت شرکت یاد شده و تجدیدنظرخواهی الف. به طرفیت ع. ب. و پ. ب. و شرکت ن. نسبت به دادنامه --- - 1393/08/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه --- /93 که به موجب آن شرکت ن. به تحویل یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی 148 متر مربع واقع در... واقع در پلاک ثبتی... تهران و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 1/775/000 ریال و پرداخت حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ک. وکلای دادگستری د. ح. خ. ه. محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت اما رای دادگاه در مورد ایراد و اعتراض شرکت ن. از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده دادنامه موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجهه نقض دادنامه نمی‌باشد زیرا روابط حقوقی طرفین مبتنی بر مبایعه‌نامه عادی شماره 21893 سال 1354 بین ت. ن. خ. و ب. ب. مورث تجدیدنظر خواندگان متوفی 7815/09/78 م. ب. که به قوت خود باقی است و دلیلی بر فسخ یا اقاله یا سلب اعتبار آن ارایه نشده و ثانیا قرار داد تنظیمی اصولا قراردادی است لازم و مندرجات آن بنا به تصریح قواعد لزوم و صحت برای طرفین قرار داد متبع و لازم الرعایه است و متعاقدین تعهداتی را که از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند باید تحمل و تقبل نمایند، به خصوص که مستنبط از مندرجات قرار داد و پرداخت مبلغ قابل توجهی از ثمن آن است که مقصود طرفین، انجام قرارداد بوده و ثانیا مطابق صراحت <a class="artref" href="/ماده/ماده-362-a_0815110236009">ماده 362 قانون مدنی</a> به مجرد انعقاد قرار داد، عقد بیع صحیح فروشنده را ملزم به تحویل مبیع می‌نماید تنظیم سند رسمی از تشریفات عقد بیع است و صرف عدم تنظیم سند مانع از تحویل بیع نبوده و فروشنده باید مورد معامله را به طور کامل در اختیار مشتری قرار دهد که جهت عدم ایفای تعهد مبنی بر تحویل بیع به نحو کامل، خریدار می‌تواند با طرح دعوی، الزام فروشنده را به انجام تعهدات برابر مقررات درخواست نماید، که بر این اساس دادگاه بدوی انشاء رای نموده و د. ا. م. از دادرسی شرکت ن. دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایاب نماید به دادگاه ارایه نداده، لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض، دادنامه بدوی را تایید و استوار می‌نماید و اما رای دادگاه مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی وزارت الف. نسبت به دادنامه --- - 1393/08/28 مذکور در فوق اولا وزرات الف. طی شماره 79219/02/25281 - 1383/06/25 برگ 7 پرونده تصریحا گفته تحویل آپارتمان مورد نزاع به خانواده مرحوم ب. ب. ب. ت. ب. سوابق بررسی شده مانعی ندارد و ثانیا ایراد اعتراض به احکام صادره از دادگاه‌ها از حقوق م. ع. است که در ما نحن فیه حکمی بر علیه وزارت الف. (ت. ن. خ.) صادر نگردیده بلکه به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد دعوی صادر گردیده است توجها به ماده 358 قانون یاد شده اعتراض معترض محکوم به رد است و اما رای دادگاه در خصوص ایراد و اعتراض پ. ب. و ع. ب. نسبت به دادنامه مذکور مبنی بر اینکه خ. ر. ا. و دوم با دادخواست مطابقت ندارد و این تقدیم و تاخر دارای اشکال است از آنجا که در متن دادنامه خ. ر. ا. شرکت ن. اعلام و خوانده ردیف 2 وزارت الف. و شرکت محکومیت یافته اصل بر عدم توجه ایراد است و دادنامه مورد تایید است این رای قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تجدیدنظرخواهی پ. ب. و ع. ب. با وکالت ع. الف.ر. و ح. الف. به طرفیت شرکت ن. 2 - الف. نسبت به دادنامه --- - 1393/04/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران کلاسه --- /93 که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی مشارالیها مبنی بر تحویل مبیع موضوع قرار داد شماره 893/2 بدون تاریخ صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده، ایراد و اعتراض ت. ن. خ. وارد و موجه است و دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا قرار عدم استماع ناظر به مواردی است که دعوی برابر قانون طرح نشده باشد که در ما نحن فیه روابط حقوقی طرفین مبتنی بر قرار داد م. ب. لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نقض پرونده با هدف رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رای قطعی است.