جایگاه حقوقی صندوق — ب

<a class="artref" href="/ماده/ماده-21-a_081511029415">ماده ۲۱ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵ از عبارت صندوق مستقل یاد میکند و نشان می دهد که شخصیت حقوقی با همه آثار آن از اوصاف ارگانیک صندوق م. ب. و نمی توان آن را از اجزاء وابسته به بیمه مرکزی ایران دانست. بند «ت» ماده ۲۸ این قانون نیز بیان می دارد که مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می شود. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای ۴۱۰ در زمان قانون سابق که سقف تعهدات صندوق در مقایسه با وضع جدید بسیار کم بود. این بحث مطرح شده بود که آیا تعیین سقف جبران خسارت با قانون منطبق است یا خلاف قانون م. ب.. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره ۱۱۰ مورخه ۱۳۸۲/۳/۱۸ و ۲۱۳ مورخه ۱۳۸۳/۵/۲۵ اعلام نمود که این امر با قانون مغایرتی ندارد. یک دوره بلامانع است. مجمع عمومی میتواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند. بنابراین هر چند صندوق یا اهداف کلی نظام بیمه ای و نظارت بیمه مرکزی ایران بیگانه نیست و از همان اصول تبعیت می کند اما به دلیل شخصیت مستقل حقوقی، باید جایگاه آن را در میان انواع اشخاص حقوقی شناخت زیرا آثار بسیاری بر این امر مترتب است. مدیریت صندوق، سابقاً طبق بند ۶ ماده ۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ با بیمه مرکزی ایران بود ولی این وضعیت تغییر نموده است تا هدف حمایت کننده آن تقویت شود و از منابع مالی صندوق به صورت بهتر استفاده شود. اشخاص حقوقی در یک تقسیم بندی به شخصیت های وابسته به حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می شوند. در گروه حقوق خصوصی می توان به آنهایی که کار بازرگانی انجام می دهند و اشخاص حقوقی غیر بازرگان اشاره داشت. گروه اخیر نیز ممکن است دارای هدف انتفاعی باشند یا غیر از این هدف را دنبال نمایند. ۲۱ در گروه حقوق عمومی می توان به دولت و مؤسسات وابسته به آن نهادهای انقلابی مؤسسات عمومی غیر دولتی و نظایر آن اشاره نمود که قواعد ویژه ای بر هر یک حاکم است. ب. ت. ب. برخی از اشارات قانونی مانند تبصره های ۵۰۱ و ۶ ماده ۱۱ و ماده ۱۳ قانون و با عنایت به مواد ۲ و ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۶/۶/۸) ۴۱۲ می توان بر آن بود که صندوق، قابل تطبیق با یکی از این دو شخص حقوقی م. ب. و به دلیل اینکه ۴۱۱ دکتر … و دکتر … زاده حقوق مدنی اشخاص و محجورین سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها سمت چاپ اول، ۱۳۷۵۱۳۱ الی ۱۳۵ ۴۱۲ - تبصره ۱ در صورت کمبود منابع مالی صندوق دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید تبصره ۵ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی از سوی شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی می باشد، تبصره ۶ مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم ماده ۱۳ - چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۴۱۳ - ماده ۲ - مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایف و اموری را که بر بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی م. ب. انجام می دهد. کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شود». ماده ۳- مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا میشود و بیش از پنجاه درصد (۵۰) بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. جبران خسارت زیان دیدگان یکی از وظایف دولت است تا حداقل تاوان اهمال خود را در مدیریت صحیح امر رانندگی بپردازد، ماهیت مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ قانون مذکور انطباق بیشتری با مقررات فعلی دارد؛ اما این وضعیت در بند ۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تغییر نمود. زیرا در این بند می خوانیم صندوق تأمین خسارتهای بدنی به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ الحاق می شود و سهم بیست درصدی (۲۰) این صندوق از جریمه های راهنمایی و رانندگی موضوع بند (ج) ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سهم بیست درصدی (۲۰) از هزینه دادرسی و جزای نقدی وصولی موضوع بند (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ به محض وصول به حساب خزانه واریز می گردد. پنجاه درصد (۵۰) از درآمد حاصله تا سقف یک هزار میلیارد (۱۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به این صندوق و پنجاه درصد (۵۰) تا ۱۰۰۰۰) ریال به ستاد مردمی دیه اختصاص می یابد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی است. ۲۱۲. همین ماهیت در <a class="artref" href="/ماده/ماده-28-a_081511029422">ماده ۲۸ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵ مذکور است به موجب این ماده صندوق، نهاد عمومی غیر دولتی است.....