حداکثر جزای نقدی بزه جعل و استفاده از سند مجعول — شرط اثبات بزه جعل در سند ارائه

رئیس شعبه ۱۱۶۱ دادگاه عمومی جزایی تهران - ابراهیمی در این پرونده پ از داد نامه شماره ۰۱۳۱۲ مورخ ۹۲/۱۲/۱۸ شعبه دادگاه عمومی جزایی تهران تجدید نظر خواهی کرده است که به موجب دادنامه موصوف ت. ن. خ. برای اتهامات جعل قبضهای خرید و فروش کالا و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت موضوع شکایت شرکت ک و با وکالت خانم ... با عنایت به شکایت شاکی نظریه هیئت کارشناسان رسمی و اعتراف متهم به شرح صورت جلسه ۹۲/۱۰/۰۳) این دادگاه بدوی که بیان آن را نیز دریافت نموده و جعلی و غیر واقعی بودن دو فاکتور مزبور نیز به اثبات رسیده است محرز تشخیص و به استناد مواد ۶۷۴ و ۵۲۲ و ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی متهم را به لحاظ بزه جعل به پرداخت ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی و از جهت استفاده از سند جعلی به تحمل شش ماه حبس و بابت جرم خیانت درامانت نسبت به اموال و اسناد و وجوه در اختیار ب. ر. م. کیفیات مخففه به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم شده است. عمده اعتراض وکیل ت. ن. خ. این است که موکل وی تحت عنوان مأمور خرید با حدود اختیارات خرید تا مبلغ صد هزار تومان بوده لیکن در صورت خرید بالاتر تا سقف پانصد هزار تومان بایستی فاکتور خرید توسط مدیر بازرگانی بررسی و با تائید ایشان خرید سوی موکل به شرکت و پس از استعلام و بررسی فاکتور از سوی مدیر عامل و شاکی مطالبه حق و حقوق کارمندی موکل بوده و نظریه کارشناس حسابداری به نفع موکل است و نقش موکل تنها انتقال فاکتور کالا به شرکت و سپس انجام می شد و خریدهای با مبلغ بالاتر از قیمت فوق الذکر با ارائه فاکتور از مدیر مالی و با تائید مدیران شرکت صورت می پذیرفت و علت شکایت شرکت پرونده اول این که مواد استنادی مذکور در دادنامه تجدید نظر خواسته مواد ۵۲۲ و ۵۳۳ و ۵۳۵) صحیح نبوده و مرتبط نیست؛ دوم نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی مضبوط در پرونده برگ (۲۶۱) انتقال وجه به فروشنده م. ب.. دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده اول این که مواد استنادی مذکور در دادنامه تجدید نظر خواسته مواد شاکی مطالبه حق و حقوق کارمندی موکل بوده و نظریه کارشناس حسابداری دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی مضبوط در پرونده برگ (۲۶۱) حکایت از سوء استفاده مالی ت. ن. خ. ندارد؛ سوم نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته جعل مبنی بر عدم انطباق فاکتورهای ارائه شده به شرکت دادگستری در رشته جعل مبنی بر عدم انطباق فاکتورهای ارائه شده به شرکت شاکی ت. ن. خ. با فاکتورهای فعلی فروشگاهه دلالت بر ارتکاب بزه جعل توسط ت. ن. خ. نمی نماید و به جز نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری و جعل مذکور در بندهای دوم و سوم نظریه کارشناسی دیگری در پرونده ملاحظه نمیشود؛ چهارم از آنجایی که عمده شکایت شاکی بدوی ت. ن. خ. در ارتباط با جعل این است که فاکتورهایی که از ناحیه ت. ن. خ. ارائه شده است مربوط به مغازه هایی یا اسم و تلفن مغازه درست است لکن کالا از آن مغازه خریداری نشده است اعتراف ننموده و فقط تحویل فاکتور به شرکت را قبول کرده است و اثبات جعلی بودن اسناد جاعل بودن ارائه کننده سند را اثبات نمی کند. دادگاه بر همین اساس و بنا به مراتب فوق به خصوص نظرات کارشناسان رسمی احراز رکن ضرر در تحقق جرم جعل ضروری است و در موضوع مطرح شده در این پرونده ضرری به ت. ن. خ. وارد نشده است کالاهای مذکور در فاکتورهای تحویل شرکت ت. ن. خ. شده است که حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی سوء استفاده مالی توسط ت. ن. خ. به عمل نیامده است و تغییر شکل و فونت و اندازه و رنگ فاکتور و نقش مهر مغازه . در طول زمان دلیل بر توجه اتهام به ت. ن. خ. محسوب نمی شود. از این رو دادنامه تجدید نظر خواسته موجه و شایسته تائید نمیباشد و درخواست تجدید نظر با بند ب ماده ۲۴۰ قانون این دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد زیرا رکن ضرری بزه جعل و متعاقب آن بره استفاده از سند مجعول محقق نگردیده است و با ارائه کالاهای مذکور در فاکتور به شرکت ت. ن. خ. و عدم سوء استفاده مالی ت. ن. خ. نسبت به کالاهای تحویل شده حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری مضبوط در پرونده جرم خیانت در امانت نیز وقوع نیافته است، لذا ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته به استناد شق ۱ بند ب ماده ۲۵۷ قانون مرقوم و رعایت بند الف ماده ۱۷۷ همان قانون حکم به برائت ت. ن. خ. از اتهامات یاد شده صادر و اعلام میشود. این رأی قطعی است. ۷۹ شرط اثبات بزه جعل در سند ارائه ی اصل سند مجعول است؛ در خصوص اتهام آقای ….د. فرزند الف.ع دایر بر جعل نامه شعبه ۱۱ بازپرسی ناحیه ۳ و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری به مبلغ تحقیقات معموله انجام شده کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و تهران، شکایت شاکی آقای …. س. با وکالت بعدی آقایان ب. ق و هد با این توضیح که متهم جهت مرتفع نمودن مشکل قضایی زمین که پرونده آن در ناحیه ۳ ارائه و بر اساس آن مدعی گردیده مشکل بازداشتی ملک انجام شده جعلی است که ملاحظه تصویر مدرک مذکور پاسخ استعلام از شعبه مربوطه متهم و وکیل وی آقای سر در مقام دفاع اظهار داشتند که اولاً اصل مدرکیه ثانیا اتهام انتسابی را منکر و اظهار داشته وجهی از شاکی دریافت داشته به وکیل ایشان وکیل دادگستری آقای م. پرداخت گردیده دادگاه با عنایت به مطالب پیش گفته و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده چون ارائه کپی مدرکیه مذکور نتیجتاً منتهی به بردن مال غیر گردیده و نظر بزه کلاهبرداری از این طریق محرز است چراکه هرگونه مدرکی سبب تقلب برای بردن مال غیر شود کافی به مقصود است ولو اینکه از کپی مدرکیه ای باشد بنابراین دادگاه با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهم را ضمن رد مبلغ هشتاد میلیون و سیصد هزار تومان به شاکی به تحمل سه سال حبس تعزیری و به همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم و اعلام می نماید اما در خصوص اتهام دیگر متهم به جعل سند رسمی ن. ب. ا. اصل مدرکیه ارائه نشده و رونوشت مجعول نمی تواند دادرسی کیفری نامبرده را از بزه انتسابی تبرئه مینماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب..