حقوق بیمه و مسئولیت مدنی — رأی مورخ ۳ آوریل ۱۹۷۱ شعبه اول

سوم شرایط مربوط به طلبکاری که دعوای پل را طرح می کند. ۲۶۰۶ برای اقامه دعوای پل باید عنوان طلبکار بر خواهان صدق نماید طلبکار عادی طلبکار با حق رهانه و و طلبکار ممتاز مسلماً خود بدهکار یعنی شخص متقلب و به طریق اولی، وارث او حتی اگر از آن دسته از وارثانی باشند که آنها را نمی توان از ارث محروم کرد ۱۰۹۸ نمیتوانند این دعوا را اقامه کنند. ۱۰۱۹ طلبکارانی که طلب آنها مؤجل است، ۱۱۰۰ می توانند این دعوا را طرح نمایند زیرا اعسار بدهکار شرط اجل و مهلت را زایل میکند <a class="artref" href="/ماده/ماده-1188-a_0815110236848">ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی</a> رایی که استرداد اموال را در دعوای پل اعلام میکند همزمان اجل طلب را نیز از بین می برد. طلبکارانی که حق آنها مقید به شرط انحلال می باشد، ۱۱۰۱ می توانند در ۱۰۹۵ رأی مورخ ۱۶ مه ۱۹۳۹ دادگاه لیموژ ۱۹۴۱، ص ۱۳۹. ۱۰۹۷ - رأی مورخ ۳ آوریل ۱۹۷۱ شعبه اول مدنی دیوان کشور فرانسه. 1098-les réservataires. ۱۰۹۹ - رأی شعبه عرایض دیوان کشور فرانسه مورخ اول ژوئیه ۱۸۸۹ مندرج در دالوز ۱۸۹۱، بخش۱، ص ۳۰۵ طول مدت شرط دعوای پل را اقامه کنند. اما دعوای پل در مورد طلبکاران با حق معلق رد میشود. حقوق آنها احتمالی است و این طلبکارها فقط اقدامات احتیاطی را انجام می دهند و حال آن که دعوای پل عملی بالاتر و پراهمیت تر از اقدام احتیاطی است. ۱۱۰۳ ۲۶۰۷ برای دعوای پل عنوان طلبکار کافی نیست. آنچه که بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد. محاسبه تاریخ مربوط به طلب و عمل مورد تعرض بدهکار است. تنها طلبکارانی که قبل از انجام عمل بدهکار صاحب حق شده اند می توانند این دعوا را طرح نمایند. توجیه این امر آسان است؛ طلبکارانی که بعد از تحقق عمل منجر به فقر دارایی طلبکار، صاحب حق شده اند هیچ زیانی متحمل نمی شوند. وقتی طلب این گونه طلبکاران ایجاد شده اموال بدهکار قبل از آن از دارایی وی خارج و منتقل شده است. لذا این طلبکاران نمی توانند ادعا کنند که با ملاحظه این اموال رضایت به معامله با بدهکار داده اند. تنها طلبکارانی که حقوق آنها قبل از تحقق عمل موجد انتقال اموال بدهکار به وجود آمده است از این حیث که اموال بدهکار میزان وثیقه عمومی آنها را که نسبت به کل اموال بدهکار میباشد، کاهش می دهد دچار زبان می شوند. ۱۱۰۲ ۲۶۰۸ در صورتی که سند طلب طلبکار عادی باشد آیا تاریخ این سند لازم است مطابق با مفهومی که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1328-a_0815110236993">ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی</a> آمده مسجل شود تا این که تاریخ سند نسبت به عمل مورد تعرض بدهکار ثابت شود؟ مسأله مورد اختلاف است. به نظر می رسد که ضرورت تسجیل تاریخ سند مطابق حقوق عام در رویه قضایی وجود دارد. ۲۶۰۹ وقتی بدهکار با پیش بینی طلبی در آینده اعسار خود را سازماندهی و فراهم می کند ضرورت تقدم تاریخ طلب نسبت به تاریخ عمل مورد تعرض کنار نهاده می شود. برای مثال این نمونه در جایی است که خوانده دعوا بدهکار با ملاحظه جریان دعوا به این که در آن شکست می خورد و محکوم به پرداخت مبلغی پول به خواهان می شود، پیشاپیش اموال خود را منتقل می نماید به نحوی که وقتی رقیب او خواهان پیروز در دعوا پیروز می شود. هیچ مالی را برای توقیف نمی یابد. اما این تقلب توسط رویه قضایی خنثی شده است ۱۱۰۳ - رأی مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۵۷ شعبه اول مدنی دیوان کشور فرانسه مندرج در دالوز ۱۹۵۸، ص ۲۴۴. 1104- le titer sous seing privé. ۱۱۰۵ - رأی مورخ ۷ دسامبر ۱۹۶۱) دادگاه (Amiens) مندرج در مجله کاخ دادگستری ۱۹۶۲، بخش عنوان ۲. زیرا رویه قضایی در مواردی از این نوع لازم نمی داند که طلب مقدم بر عمل مورد تعرض بدهکار باشد بلکه تنها لازم است اوضاع و احوالی که نشان دهد در این حالت پیش بینی متقلبانه صورت گرفته است توسط طلبکار به درستی ثابت شود.