حقوق کیفری: در جهان

حقوق کیفری، عمری طولانی دارد و تقسیمات متعددی برای آن بیان شده است. جرایم در این دوران شامل هر فعلی می شد که موجب ضرر به دیگری شود و خطای مدنی و جزایی یکسان بودند و این قربانی جرم یا اقوام وی بودند که جرم را تعیین می کردند و مسئولیت کیفری بر پایه اهلیت کیفری استوار نبود. بنابراین دیوانه و صغیر و حتی اشیا نیز ممکن بود مجازات شوند و اصل شخصی بودن مجازات ها، جایگاهی نداشت. ادله اثبات دعوا در این دوران منحصر در شهادت و توسل به قوای غیبی و مبارزه بود. سپس دوران انتقام فردی شد. دوران انتقام فردی،اولین دوره حقوق جزا است که مجازات صرفا برای انتقام از مجرم، صورت می گرفت و دولت دخالاتی در اعمال مجازات نداشت زیرا حکومت مرکزی وجود نداشت و عموما این انتقام های فردی منتهی به جنگ های قبیله ای می شد. در ادامه شاهد ظهور دیه هستیم. انتقام جویی فردی و اجتماعی نتایج خشن و مرگباری داشت. برای پرهیز از این نتایج، قبیله ها به سوی نهادی به نام دیه روی آوردند که بر اساس آن مجنی علیه یا اقوام وی با جانی توافق می کردند تا قربانی جرم برای جبران خسارت های مادی و معنوی مالی دریافت کند. دین نیز در تحول حقوق جزا از اهمیت بسیاری برخوردار است. برخی از جرم انگاری ها به خاطر مصالح دینی بود مانند اهانت به مقدسات. بعد از انقلاب فرانسه: بعد از انقلاب کبیر فرانسه، مکاتب کیفری متعددی به وجود آمد که هر کدام تاثیر بسزایی در تحول حقوق جزا داشت. در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی مکتب کلاسیک پا به عرصه وجود گذاشت. پیروان این مکتب عقیده دارند که انسان دارای آزادی اراده است و در نتیجه مسئول جرائمی است که مرتکب می شود. در این دوران اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مورد توجه قرار گرفت. از نظر پیروان این مکتب، مجازات باید صرف نظر از شخصیت مجرم، متناسب با جرم باشد و مجازات نیز برای وصف بازدارندگی باشد. بعد از انقلاب فرانسه شاهد مکتب دیگری به اسم نئوکلاسیک هستیم. در این مکتب، نظریه عدالت مطلق مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس مجرم را باید برای تحقق عدالت ، مجازات کرد و عدالت می گوید هر کس شری به جامعه برساند باید همان شر را ببیند. البته پیروان این مکتب از نظریه نفع اجتماعی نیز غافل نبودند، بنابراین عدالت را محدود به نفع اجتماعی می کردند، یعنی مجازات باید به اندازه ای باشد که مصلحت و نفع اجتماعی اقتضا می کند. به موجب این نظریه آزادی اراده، ملاک مسئولیت کیفری است. همچنین به اعتقاد طرفداران این مکتب مجازات باید دارای حداکثر و حداقل باشد. مکتب تحققی از دیگر مکاتب بعد از انقلاب فرانسه است. این مکتب در ایتالیا متولد شد و مبنای آن نظریه جبریه بود با این توضیح که مجرم، دارای حالت اختیاری نیست و با اراده آزاد، مرکتب جرم نمی شود، بلکه مجموعه ای از عوامل درونی و بیرونی مجرم را در وضعیتی قرار می دهد که راهی جز ارتکاب جرم ندارد بنابراین مجازات مجرم به خاطر این نیست که وی می توانست راهی غیر از رفتار مجرمانه را برود بلکه برای دفاع جامعه از خود است که مجازات اعمال می شود. سپس شاهد مکتب بین المللی حقوق جزا هستیم. این مکتب مانند مکتب کلاسیک اعتقاد داشت که مجازات برای تنبیه مجرمان است اما ب. ت. ب. هدف های مختلفی که برای مجازات وجود دارد باید آن را نسبت به مجرمان مختلف، به گونه های متفاوتی اجرا کرد از سوی دیگر به پیروی از مکتب تحققی، عوامل جرم زا را به عوامل درونی و خارجی تقسیم کرده و برخورد با هر یک از این مجرمان را متفاوت می دانند و داروی درمان مجرمانی که حالت خطرناک دارند، استفاده از اقدامات تامینی است. سپس مکاتب دیگری از جمله مکتب دفاع اجتماعی و مکاتب مختلط ایجاد شدند که هر کدام آثاری در تحول حقوق جزا داشتند. منبع: حقوق جزای عمومی (جلد اول)، ققنوس، 1386 · حقوق جزای عمومی (جلد اول)، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392