مشروع یعنی موافق شرع؛ چیزی که طبق شرع جایز باشد، روا و جایز است و درست آنچه را شرع روا دارد. «معادل این واژه در لاتین، legitimacy، هم ریشهی واژهی legistalion (تقنین)، legal (قانونی) وlegacy (میراث) است. از این رو برابر نهاد «قانونیت» برای آن مناسبتر است. به لحاظ مفهومی این واژه بار معنایی Validity (اعتبار) Rightfulness (حقانیت) را متبادر میسازد. گزنفون معتقد بود که حتی در حکومتهای «تیرانی» که بر بنیاد اجبار و غلبه استوارند همه چیز به نیروی مادی صرف ختم نمیشود. و هیچ مکتب سیاسیی از پرداختن به آن بینیاز نیست؛ ۲.
۳. تطابق رژیم با اجماع عمومی؛ ۴.
۵. و دیگری شناسایی و پذیرش این حق از سوی حکومت شوندگان. از این رو میان «حق حاکمیت» و «تکلیف به اطاعت» تلازم است. سنن و رسوم گذشته؛ ب. دعوی کاریزمایی یک رهبر فرزانه؛ ج. توافقات عقلانی متجلی در قوانین عرفی. البته این خواست به گونههای متفاوتی تجلی پیدا میکند: گاه در قالب «قرارداد اجتماعی» میان مردم و حاکمان؛ گاه به صورت «اراده عمومی»، یعنی خواست همه یا اکثریت مردم در روی کار آمدن یک حکومت؛ استدلال طرفداران این نظریه از این قرار است: الف. ب. در مقام عمل، غیر از پذیرش مردم راه دیگری برای اجرای قوانین وجود ندارد؛ چه بسا حکومتی بر حق باشد و مردم نیز در واقع مکلف به اطاعت از آن باشند، امّا به دلایل گوناگون آن حکومت را نپذیرند، یا بر عکس.
۲. اولاً، تعیین «حق» نیازمند شناخت است؛ در حالی که بسیاری از اوقات به دلایل و عوامل گوناگون این شناخت برای مردم حاصل نمیشود؛ ثانیاً، علیرغم روشن بودن «حق»، گرایشات و امیال گوناگون فردی و گروهی و. . . گاهی سبب میشوند که مردم حق را وانهاده، باطل را برگزینند.
۲. برای مثال از دیدگاه لیبرالیسم در باب عدالت، تلاش برخی حکومتها برای تحقق عدالت مورد نظرشان مستلزم نوعی ظلم است. از این رو بر اساس نظریه فوق این حکومتها نامشروع تلقی میشود. چرا که او خالق ، رب و مالک حقیقی همه موجودات است. از این رو، قانون یا به طور مستقیم در قرآن کریم که کلام الهی است، بیان شده، یا در کلام پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و امامان معصوم (علیهمالسّلام) که از سوی خداوند منصوب هستند، یافت میشود. در عصر غیبت نیز قانونگذار، مجری قانون و مرجع رسیدگی به اختلافات، یعنی قضات باید از طریق نصب عام، منتسب به خداوند باشند.
منبع: فرهنگ فارسی، واژة شرع · شجاعی زند، مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین، ص۹۹ · سال دوم، تابستان ۷۷، ص۴۳ · مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین، ص۵۱ · حکومت اسلامی، ص۳۸ · عالم عبدالرحیم، بنیادهای علم سیاست، ص۱۰۴-۱۰۹ · قدرت، دانش و مشروعیت، ص۲۱ · «حکومت و مشروعیت» کتاب نقد، سال دوم، تابستان ۷۷، ص۴۳-۴۴ · ترجمه حمید عنایت، ص۱۰ · شجاعی زند، مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین، ص۵۲ · نظریه سیاسی اسلام، ج۲، ص۱۹۷ · قرارداد اجتماعی، ترجمه غلامحسین زیرک زاده، ص۴۲ · حقوق سیاست در قرآن، ج۱، ص۸۹-۹۰ · حقوق سیاست در قرآن، ج۱، ص۱۰۳-۱۰۴ · نظام سیاسی اسلام، ص۱۴۴ · مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین، ص۵۳، ص۹۹ · نظریه سیاسی اسلام، ج۲، ص۱۴۴-۱۴۶ · نظریه سیاسی اسلام، ج۲، ص۳۶
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
