دکترین
خیار تدلیس (فقه): نکته
تدلیس حرام و موجب خیار است. ۲.
۱ - خیار تدلیس در بیع ۱- خریدار و فروشنده میتوانند معامله را به هم بزنند اگر «فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). »
۲- آیا فروشنده جنس بدون آنکه تعمّدی در پنهان کردن مشخصات کالایش را داشته باشد، موظف به بیان ویژگیهای جنس موردنظر م. ب. یا عند السؤال باید آنها را بیان کند؟ بسمهتعالی، وظیفه بیان ندارد ولی نباید تدلیس کند.
۳- شخصی حیوان ماکول اللحم مریض خود را مخفیانه به قصاب به قیمت ارزانتری میفروشد. قصاب گوسفند را ذبح کرده و به قیمت گوشت عادی و سالم به مشتریها میدهد ممکن است آن گوشت مضر و مسموم باشد. بسمهتعالی، معامله باطل نیست. اگرچه با تدلیس حرام است.
۴- شخصی گوسفند یا گاوش مریض میشود. قصّاب پس از ذبح، گوشت آن را به مشتریها که از ماجرا خبر ندارند، میدهد. نوعاً گوشت حیوان کذایی، مسموم و مضر است. یا مشتری گوشت حق خیار عیب دارد؟ بسمهتعالی، معامله صحیح است و چنانچه گوشت معیوب شمرده میشود، برای خریدار خیار عیب ثابت است و اگر تدلیس نماید حرام است. ۲.
۲ - خیار تدلیس در نکاح تدلیس در نکاح یا نسبت به عیوبی است که سبب حق فسخ برای زوج م. ب. و یا نسبت ب. غ. آن. ۲.۲.
۱ - تدلیس در عیوب موجب خیار ۱- اگر زن خود را برای مرد در یکی از عیوبش که موجب خیار است تدلیس نماید و بعد از دخول برای مرد آشکار شود، چنانچه اختیار کند که نکاح باقی بماند، باید تمام مهر را بدهد و اگر فسخ را اختیار کند، زن مستحق مهر نمیباشد. و اگر آن را به زن داده برمیگرداند. و اگر تدلیسکننده غیر زوجه باشد، پس مهر المسمی اگرچه بر زوج بهوسیله دخول، استقرار پیدا میکند و زوجه استحقاق آن را بر او دارد ولی بعد از آنکه آن را به زن داد به تدلیسکننده رجوع میکند و مهر را از او میگیرد. و ظاهر آن است که با سکوت از عیب هم با علم به آن و مخفی بودن آن از زوج و اعتقاد او به اینکه عیب ندارد، تدلیس تحقق پیدا میکند. ۲.۲.
۲ - تدلیس در غیر عیوب موجب خیار ۱- همانطور که تدلیس در عیوبی که موجب خیار فسخ است؛ مانند دیوانگی و کوری و غیر اینها تحقق مییابد، همچنین در مطلق نقصها مانند یکچشم بودن و مانند آن با مخفی نمودن آن تحقق پیدا میکند. و همچنین در صفات کمال مانند شرف و حسب و نسب و جمال و بکارت و غیر اینها، به اینکه زن را به این صفات توصیف کند با اینکه فاقد آنها م. ب.. و اولی - یعنی تدلیس در عیوبی که موجب خیار است - اثری ندارد، مگر اینکه زوج در گرفتن مهر به تدلیسکننده رجوع کند، چنان که گذشت، ولی خیار، فقط بهخاطر خود وجود عیب است (نه تدلیس). و اما دومی - و آن تدلیس در بقیّه انواع نقص و در صفت کمال است - پس موجب خیار فسخ است درصورتیکه نداشتن نقص یا وجود صفت کمال به طور اشتراط در عقد ذکر شده باشند و توصیف زن به آن در عقد ملحق به اشتراط است اگرچه بهصورت و عبارت شرط کردن نباشد، مانند اینکه بگوید: «زوجتک هذه الباکرة او غیر الثیبة». بلکه ظاهر آن است که اگر او را به صفت کمال یا نداشتن نقص قبل از عقد در وقت خواستگاری و گفتگو، توصیف نماید، سپس ازدواج را بر اساس آنچه که ذکر شده واقع سازد به منزله شرط کردن میباشد، پس موجب خیار است. و اگر بعد از عقد و بعد از دخول، عیب و امثال آن معلوم شود و فسخ را اختیار نماید و مهر را پرداخت کند به تدلیسکننده رجوع میکند.
۲- سکوت زوجه یا ولیّ او از نقص، با اینکه نقص وجود دارد و زوج معتقد است که نقص ندارد در غیر عیوبی که موجب خیار است، از تدلیس موجب خیار فسخ نمیباشد. و اولیتر از این، سکوت آنها از فقدان صفت کمال است، با اینکه زوج اعتقاد داشته باشد که وجود دارد.
منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۹، توضیح المسائل، ص۳۷۰، کتاب البیع، مساله۲۱۲۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۳۷، استفتائات امام خمینی، ج۶، ص۱۴۴، سؤال۷۱۳۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۳۶، استفتائات امام خمینی، ج۵، ص۶۱۷، سؤال۶۸۲۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۳۷، استفتائات امام خمینی، ج۶، ص۱۶۹، سؤال۷۱۷۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۷، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۷، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۷، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۸، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
