داوری مقید — استنادی که حکمیت را نسبت به اجرای

۱۵۶ - موضوع ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار در جلسه ی مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۴ قضات دادگستری استان تهران مطرح و در خصوص قابلیت اعتراض آرای هیأت سه نظر بیان شده است: «نظر اکثریت: ... آرای هیأت داوری ... أساساً قابل اعتراض نمی باشد؛ نظر اقلیت (۱) آرا ... قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بوده و اعتراض به آن هم مقید به ظرف زمانی خاصی نمی باشد؛ نظر اقلیت (۲) آرا ... قابل اعتراض بوده و مرجع رسیدگی به اعتراض محاکم دادگستری است. معاون آموزش دادگستری تهران، مجموعه دیدگاه های حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران و مروری بر پر گزیده قوانین و مقررات سال ۱۳۸۵ نشر اشراقیه چاپ اول ۱۳۸۶، ص ۹۰ ۱۵۷ - گفتیم که اگر طرفین شخص (الف) را انتخاب نمایند تا در صورت اختلاف آنها شخص دیگری را به صلاحدید خود به عنوان داور تعیین کند و (الف) در زمان اختلاف نخواهد داور را معرفی نماید با داوری مقید روبه رو هستیم و در فرض امتناع (الف) از معرفی داور دادگاه نمیتواند جای آن شخص را بگیرد. اما بند ۳ ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی که بیان میدارد هرگاه بر اساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته است. ی. ا. ط. اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند و اگر در قرارداد داور معینی را ذکر نموده باشند و ی. ا. ط. دعوا را در دادگاه طرح کند باید امتناع او را از داوری مدلل کند و احراز این امر از هر طریق ممکن است که ارسال اظهارنامه می توان یکی از بهترین دلایل آن باشد. عدم رعایت آن با ضمانت اجرای رد دعوا مواجه می شود. در دادنامه شماره ۱۶۶۳-۸۴/۹/۲۸ موضوع پرونده شماره ۸۴/۳/۱۵۹۲ شعبه ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران می خوانیم تجدید نظر خواهی آقای ... از دادنامه شماره ۷۵۳ در تاریخ ۸۴/۴/۱۶ صادره از شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه ۲۵۷/۸۴ که به موجب آن دعوای نخستین ت. ن. خ. به خواسته مطالبه به جهت عدم توجه دعوا و وجود قرارداد داوری مردود اعلام شده، وارد و موجه نمی باشد و موضوع عدم دسترسی به داور و تأخیر در وصول طلب با انجام داوری که وکیل محترم ت. ن. خ. در لایحه اعتراضیه عنوان نموده با وجود ماده ۹ قرارداد یا اینکه شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی به وظیفه ای که در این خصوص به وی محول شده است. عمل ننماید هر کدام از طرفین می تواند برای اتخاذ تصمیم به مرجع موضوع ماده (۶) مراجعه نماید مگر اینکه طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد و بند ۵ این ماده با بیان هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند، موافقتنامه داوری ملغی الاثر خواهد بود مگر آنکه طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی کنند یا به نحوی دیگر توافق کرده باشند. ظاهراً نتیجه ای دیگر را القا میکند زیرا در بند ۳ امتناع شخص مورد توافق طرفین از تعیین داور، به معنای از بین رفتن داوری نیست و به جای شخص ممتنع دادگاه دخالت میکند و وظیفه ی او را در تعیین داور انجام میدهد. به عبارت دیگر داوری مقید در جایی است که شخصی به عنوان داور تعیین شده و نخواهد یا نتواند داوری نماید اما اگر طرفین شخص معینی را تعیین کنند تا در زمان اختلاف داور آنها را معین نماید داوری مقید محسوب نمی شود و با امتناع از تعیین داور داوری منتفی نخواهد شد زیرا دادگاه حق تعیین داور را دارد. به باور ما این موضوع تابع قصد طرفین است و حکم بند ۳ مذکور در صورتی است که تعیین مقام ناصب حالت مقید نداشته باشد بلکه او یا دادگاه برای طرفین یکسان باشد و این امری خلاف اصل محسوب می شود. از نظر طرفین خصوصیات شخص (الف) باعث شده تا او را مقام ناصب قرار دهند و می دانند که ب. ت. ب. اختلاف آنها و رعایت همه جوانب شخص قابل اعتماد و مورد انتظاری را برای داوری تعیین می نماید بنابراین داور تعیین شده توسط او با خواست طرفین موافق است و قصد مستقیم» آنها در تعیین مقام ناصب که شخص مقید و معینی است به معنای «قصد غیر مستقیم در تعیین داور مقید نیز م. ب. و حالتی که دادگاه دخالت نماید مورد قصد آنها نخواهد بود. آیا به راستی دخالت دادگاه برای تعیین داور تحمیلی بر طرفین نیست و حالت مقید بودن توافق آنها را از بین نمی برد؟ ۱۵۸ ب. ت. ب. اینکه خواهان می تواند از تمام ادله برای اثبات این امر استفاده نماید باید بر این بود که خواهان در هنگام طرح دعوا می تواند از دادگاه بخواهد که به ادله ی او مانند شهودی که از امتناع داور مطلع هستند توجه کند. دادگاه نمی تواند دعوا را به صرف وجود داوری رد نماید و اثبات امتناع داور را موکول به طرح دعوایی مستقل بداند. در واقع امتناع داور یکی از مباحث و توجیهاتی است که خواهان را به طرح دعوا در دادگاه ترغیب می کند و دادگاه نمی تواند بدون بررسی این جهت دعوا را غیر قابل استماع بداند. استنادی که حکمیت را نسبت به اجرای قرارداد و اختلافات ناشی از آن بیان می دارد مؤثر در مقام نبوده و نمی تواند مجوز عدول از قوانین باشد ..... در این داوری استنکاف داور باید به صراحت اعلام شود در غیر این صورت نمی توان با ادعای منتفی شدن داوری به دادگاه رجوع نمود. تشخیص اینکه داور امتناع نموده یا خیر؟ با دادگاه است. در یک مورد که به داوری شخص حقوقی توافق شده بود. ی. ا. ط. از داور میخواهد که در مورد اختلاف به وجود آمده نظر دهد. داور در پاسخ می گوید چون این شرکت از چگونگی عقد قرارداد و توافقاتی که انجام شده اطلاع ندارد بنابر این نمی تواند داوری نماید اما هرگونه کمک از همکاران جهت رسیدن متقاضی داوری به حق و حقوق خود بلامانع است خواهان به دادگاه مراجعه میکند و شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به موجب دادنامه شماره ۹۹۷۵۱۱۲۵۰۰۷۸۸ - ۸۷/۷/۱۸ موضوع پرونده شماره ۸۷۰۷۲۶ مقرر میدارد ... با عنایت به قرارداد مورد استناد خواهان که در ذیل قرار داد آمده است داوری در خصوص اختلاف طرفین در این قرارداد به عهده شرکت ... م. ب. و حکم مورد تأیید طرفین است با عنایت به مطلب یاد شده طرح دعوا در دادگستری ابتدا به ساکن فاقد وجاهت م. ب. لذا ... قرار رد دعوا صادر و اعلام می شود. خواهان توسط وکیل خود درخواست تجدید نظر می نماید و اعلام میدارد که شرکت داور طرف اولیه قرار داد بوده و از امور طرفین اطلاع دارد، بنابراین این نوشته در واقع به معنای امتناع از داوری است. شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۳۳۱۰۱۷۴۴-۸۷/۱۱/۲۰ رأی نخستین را تأیید می کند. با این بیان که ... مفاد نامه شماره ... به معنای استنکاف نیست و طرفین باید مفاد قرار داد و صورت وضعیت از حسابهای خود را در اختیار شرکت قرار دهند تا موجبات داوری فراهم شود ...». اگر داور مقید به دلیلی که مربوط به متقاضی داوری است از داوری امتناع نماید؛ آیا باز هم داوری منتفی می باشد؟ برای مثال داور تقاضای حق الزحمه معینی را دارد که متعارف است یا در حدود آیین نامه مصوب می باشد؛ ولی متقاضی از قبول این مبلغ خودداری می نماید و داور نیز اعلام می دارد که حاضر به داوری نمیباشد. متقاضی نیز به ۱۵۹ زندی دکتر … ص ۷۴ همچنین در دادنامه شماره ۱۹۷۲-۸۵/۱۲/۲۸ موضوع دادنامه شماره ۸۵/۱۸۵۸ شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران آمده است: «ن. ب. ا. اظهارنامه ها حکایت از مراجعه ت. ن. خ. به داور داشته و ب. ت. ب. اینکه داور اقدامی صورت نداده است ناگزیر از مراجعه به دادگاه بوده که به عقیده این دادگاه محکمه نخستین تکلیف به رسیدگی داشته و صدور قرار عدم استماع دعوا با مفاد ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی مغایرت دارد. دادگاه رجوع میکند و دادگاه از علت امتناع داور آگاه میشود ممکن است داور دعوت شود یا طرف مقابل دفاع نماید که موضوع باید به داوری ارجاع شود. در این مورد آیا می توان دعوای خواهان را رد کرد؛ با این استدلال که خواهان در صدد سوء استفاده است و اگر قرار باشد با هر دستاویزی از رجوع به داور خودداری نمود یا زمینه از بین رفتن داوری را فراهم کرد برخلاف قرارداد و قصد طرفین رفتار شده است و می دانیم که بر اساس قواعد عمومی قراردادها تخلف ی. ا. ط. از قرارداد نمی تواند بهانه او در استفاده از آثار تخلف او باشد؟ به نظر می رسد از آنجا که مفاد ماده ۴۶۳ قانون عبارات نخواهد و نتواند را به کار برده است بدون اینکه به سبب این مفاهیم اشاره نماید و از آنجا که داور اختیار رسیدگی با امتناع دارد، برخلاف دادگاه که مقام عمومی است و حق امتناع ندارد، بنابراین داور در مقابل اظهار متقاضی میتواند به رسیدگی ادامه دهد و بر اساس آیین نامه مصوب درخواست حق الزحمه نماید یا از رسیدگی امتناع کند و بعید است رویه قضایی به این تحلیل که سبب امتناع داور چه بوده است، عنایت کند. - آیا به محض امتناع داور یا عدم توانایی او داوری از بین میرود یا اینکه داور می تواند از اظهار اولیه خود منصرف شده و برای داوری اعلام آمادگی کند یا اگر موانع داوری مرتفع شد، سمت او اعاده خواهد شد. به نظر میرسد باید دو تفکیک فرعی را در . این مورد در نظر داشت. ۱ قبل و بعد از طرح دعوا ۲ خودداری داور و ناتوانی او؛ در فرضی که خواهان بعد از امتناع داور یا ناتوانی او به دادگاه رجوع نماید، بیگمان سمت داور اعاده نخواهد شد زیرا این کار نه تنها ممکن است به خواهان خسارت وارد آورد تحمیل هزینه های دادرسی و هزینه بعدی داوری بلکه با انتظار مشروع او نیز مغایر است زیرا خواهان بر اساس اعتماد ناشی از وضعیت داور دادگاه را ترجیح داده است. همچنین اعاده وضع داور برخلاف اصل استصحاب است زیرا به محض تحقق امتناع یا ناتوانی داور سمت او از بین می رود و اعاده آن دلیل می خواهد. اما اگر ی. ا. ط. دعوایی را طرح نکرده باشد ممکن است بین حالت امتناع داور و عدم توانایی او تفاوت نهاد به این صورت که در حالت اول داوری را منتفی و در حالت دوم امکان اعاده سمت او را ممکن دانست با این استدلال که در صورت امتناع داور دلیلی بر اعاده وضع وجود ندارد و اصل استصحاب مانع آن می شود. منطقی نیست که داور اراده خود را اعلام و سپس برخلاف آن اظهار نظر نماید. داوری خلاف اصل صلاحیت مستقیم دادگاه است و در صورت تردید باید جانب صلاحیت دادگاه را برگزید. چنین داوری مورد اعتماد هم نمیباشد و تحمیل او بر طرفین یا یکی از آنها دور از خواست مشترک است. اما در حالتی که داور به دلیل مانعی امکان داوری ندارد، می توان تا پیش از طرح دعوا و با رفع مانع و اعلام آمادگی داور، سمت او را باقی دانست زیرا بر خلاف امتناع از داوری که سبب منتفی شدن سمت داور می شود، در حالت وجود مانع به نظر نمی رسد که داوری از بین رفته باشد بلکه به حالت تعلیق در می آید و به حکم اذا زال المانع عاد الممنوع، ۱ با مرتفع شدن مانع، داوری ادامه می یابد. از نظر تحلیل قرار دادی نیز با وجود مانعی که طولانی مدت نیست، تعهد داوری از بین نمی رود بلکه به حالت تعلیق موقت در می آید.