داور پذیری — ممکن است از اطلاق بند ۶ ماده

ممکن است از اطلاق بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون که بیان می دارد رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند» استنباط شود که رأی داور ممنوع در هر حال باطل و بی اعتبار است اما به باور ما، اگر طرفین با علم به ممنوعیت داور به داوری او رضایت داده باشند نمی توانند بر این اساس ابطال رأی داور نمی توانند اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام می دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری ها یا دستگاه های وابسته به آنها و یا مؤسسات مذکور در بند ۴ و ۶ این ماده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد تبصره ۱ - پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکتها و مؤسساتی که اقرباء فوق الذکر به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمیتوانند با وزارتخانه ها و یا بانکها و یا شهرداری ها و سازمانها و با سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند؛ تبصره ۲ - شرکتهای تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود؛ تبصره ۳ - منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از ۱ - مقاطعه کاری به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو اینکه از طریق مقاطعه انجام شود - حق العمل کاری -- اکتشاف و استخراج و بهره برداری به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در در ملک شخصی آنها واقع است ۴- قرارداد نقشه برداری و قرارداد نقشه کشی و نظارت در اجرای آن ۵- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی ۶- شرکت در مزایده و مناقصه ۷ خرید و فروشهایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثنا شده باشد. تبصره ۴ معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداری ها موضوع این قانون مستثنی است. ماده دوم اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان داوری در دعاوی فوق الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی ( اعم از کشوری و لشگری و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هرگاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسئولین شرکت ها و مؤسسات مذکور در بند ۷ و ۸ ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله یادآوری و ابطال آن می باشند. تبصره کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت میشود.