دلیل قضایی و دلیل علمی و تاریخی — گوبو (Goubeaw) وبیر (Bir)

از نظر ماهیت و هدف میان دلایل علمی و تاریخی و دلیل قضایی تفاوتی به چشم نمی خورد: هدف دلیل هدایت عقل به سوی واقع و ایجاد اعتقاد به این دستیابی است، خواه در مطالعه ای علمی به کار رود یا در کاوش تاریخی یا در دادگاه قضایی هر بار نیز که سخن از اثبات شود، استقراء در رویدادها و مشاهده نقش مهم دارد و عقل به نقد و تحلیل و استنتاج می پردازد. با وجود این مرحله اثبات و دلیل قضایی ویژگیهایی دارد که نباید فراموش کرد ۱ در کاوش علمی و تاریخی، پژوهش از نظر وسایلی که به کار می رود آزاد است؛ نه قید زمانی دارد نه وابسته به اراده ای است. محقق میتواند از تمام رویدادها و وسایلی که رک، همان، ص ۲۸۲. رک همان ش ۲۱۶ به بعد. درباره این بحث به ویژه رک ابری و رو، ج ۱۲ با حاشیه بارتن، ش ۷۴۹ - پلنیول و ریپر و گابولد، ج ، ش Goubeau) در حقوق ما دکتر سید حسن امامی حقوق مدنی، ج ۶، ص ۷. گوبو (Goubeaw) وبیر (Bir)، دالوز، فرهنگ حقوق مدنی، ج ۴، واژه (Preue) ش . در اختیار دارد آزادانه استفاده کند. نتیجه ای هم که از این تحقیق گرفته می شود در برابر همه اعتبار دارد و مقید به رابطه خاص نیست. ولی دادرس از این آزادی بهره مند نیست؛ موضوع و وسیله اثبات را مدعی معین میکند و دادرس خود را محصور و مقید به خواستهای دو طرف می بیند. به همین جهت هم می گویند حقیقتی که به آن دست می یابد نسبی و محدود به رابطه دو طرف دعوا است. گامهایی برای نزدیک ساختن شیوه دادرسی مدنی و کیفری برداشته شده است، لیکن هنوز هم حقیقت در امور مدنی نتیجه ستیز دو طرف است نه تحقیق آزاد دادرس حتی او نمی تواند به عجز خود در رسیدن به واقع اعتراف کند و ناچار است، همین که نزاع و گفتگو به پایان رسید با بیطرفی داوری کند. کاوش دادرس محدود به نظم قضایی است که قانونگذار چارچوب آن را از پیش معین ساخته است. گاه دلیل رویدادی محدود میشود و دادرس ناچار است تحقیق را نیمه تمام و ناقص گذارد تا از اوامر و نواهی قانون اطاعت کند برای مثال، قانون به او دستور می دهد که سند عادی یا شهادت را نپذیرد یا اعتبار امر مختوم مانع از آن می شود تا در مبانی کار خود تجدید نظر کند. اقتضای داه رسی این است که دعوا منتهی به صدور حکم شود و پایان پذیرد، هر چند که قاضی به مرحله یقین و قناعت وجدانی نرسیده باشد. گاه جاهلی میان دو عالم ناچار به دادرسی و قضاوت میشود؛ در حالی که دانشمند و مورخ می تواند پژوهشی را که موفق نیست و راهی به واقع ندارد رها کند و نیمه تمام گذارد. به همین جهت است که می گویند حقیقت قضایی نسبی و تابع دلیل است.