رعایت اجباری اماره قانونی

گفته شد که اماره قانونی در واقع نشانه احتمالی است که قانونمند شده و تعمیم یافته است این دو وصف یعنی منظم و قانونمند شدن و تعمیم پیدا کردن حکم غلبه و احتمال سبب می شود تا قابلیت انعطاف و وابستگی اماره به ویژگی های هر دعوا از بین برود و حکم غلبه همچون قانون تخلف ناپذیر دعوا اجباری شود و حق انتخاب قاضی پایان پذیرد. به همین جهت رعایت اماره قانونی اجباری است و دادگاه وظیفه دارد که قطع نظر از ایراد و استناد دو طرف دعوا، مفاد حکم قانون را اجرا کند به عنوان مثال دادگاه نمی تواند از متصرف مال دلیل مالکیت بخواهد و او را مدعی شمارد ماده ۳۵ ق.م.. همچنین حق ندارد طفل متولد در زمان زوجیت را از آن شوهر نداند، مگر این که از تاریخ تولد او تا زمان نزدیکی زن و شوهر بیش از ده ماه گذشته باشد یا فاصله این دو تاریخ کمتر از شش ماه باشد ماده ۱۱۵۸ ق.م.). مدعی نسب کافی است که شرایط اجرای حکم را اثبات کند وقوع و تاریخ نزدیکی و رابطه زوجیت. این عوامل به تنهایی نسب را ثابت نمیکند زیرا احتمال دارد زن در دوران زناشویی نیز از دیگری آبستن شده باشد. اماره فراش این احتمال را ندیده می گیرد و حکم غلبه انتساب کودک متولد در زمان زوجیت به شوهر) را تعمیم می دهد و در نتیجه دادگاه ناچار است که طفل را ملحق به شوهر بداند. همچنین در اماره تصرف کافی است شخص ثابت کند که مال را به عنوان مالکیت در تصرف دارد. تصرف به حکم غلبه می تواند دلیل مالکیت باشد. ولی این احتمال وجود دارد که متصرف مالک نباشد و مال دیگری به نیابت یا به قهر در اختیار او قرار گرفته باشد. اماره تصرف با عمومیت دادن حکم غلبه بودن مال در تصرف مالک احتمال مخالف را از بین می برد و رعایت آن برای دادگاه اجباری است بدین معنی که متصرف مال باید مالک آن محسوب شود، مگر این که دلیلی مستقیم خلاف آن را ثابت کند. بدین ترتیب تفاوت اماره قانونی با اوضاع و احوالی که دلالت آن بر واقع وابسته به نظر قاضی است از جهت اجرایی معلوم می شود. حکمت تردید رویه قضایی نیز در این که آیا عدم ارائه دفاتر تجارتی اماره قانونی به درستی ادعای استناد کننده است یا ممکن است اماره قضایی بر این درستی باشد به دست می آید. همچنین دلیل تصمیم دیوان عالی در ایجاد وحدت رویه قضایی در این زمینه آشکار می گردد.