مطالبه اجرت المثل املاک فاقد سابقه ثبتی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ع. الف. به وکالت از جانب آقایان ع. ، ب. ، ر. ؛ ق. ، غ. ، م. ، ح.ع. ،م.ع.؛ خ. ، ع. همگی ب. به طرفیت آقای …. ت. ان و سازمان ص. استان تهران به خواسته اثبات مالکیت نسبت به 109655 متر مربع از پلاک ... اصلی قریه .... و سپس الزام خوانده ردیف اوّل به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از 1384/08/15تا صدور حکم و اجرای کامل دادنامه فعلاً هریک مقوّم به 51 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل .بدین شرح که وکیل خ. ه. د. شرح دادخواست اظهار داشت:موکلین وی به عنوان وراث مرحوم ص. ب. در قطعه زمینی به مساحت 109655/5 متر مربع قسمتی از پلاک .... اصلی قریه ک..... را در تصرف داشته ودر ان کشاورزی می کردند و چیزی در حدود 80 سال درآن سابقه کشت به صورت دیم و آبی داشتند کارشناسان انتخابی نیز تأیید کرده اند که ملک تعرفه شده دارای سابقه عمران و احیاء قبل از سال 1334بوده و اینک به صورت دیمزار م. ب. و جزء مستثنیات قریه .... می باشد،چون خوانده ردیف اوّل به عنوان بهره بردار تاکنون از زمین های موصوف موکلین سنگ تراورتن بهره برداری می نمودبدون این که قرارداد اجاره ای با موکلین داشته باشدالزام وی را به پرداخت اجرت المثل درخواست نموده است.گواهی حصر وراثت تقدیمی مضبوط در صفحه 66 پرونده مؤید انتساب نامبردگان به عنوان وارثین مرحوم ص. ب. است . نمایندگان سازمان خ. د. ج. اول دادرسی به تاریخ 1393/02/15 در شعبه حاضر و اظهار داشتند دولت به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_5899057065413">ماده 2 قانون اصلاح قانون معادن</a> مسئول اعمال حاکمیت بر معادن کشور م. ب. ،لذا پس از صدور پروانه بهره برداری در راستای ماده 24 این قانون به استناد ماده 22 چنان چه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیائ اشخاص واقع بوده و نیاز به تصرف این املاک باشدمجری عملیات پس از تأیید وزیر صنایع و معادن و تجارت مکلّف است اجاره بهای آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن برابر نظر کارشناس ر. د. ب. قیمت روز به ص. ملک بپردازدو در صورت امتناع مالکین از دریافت آن در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک تودیع نماید. سپس آقای …. ت. اظهار داشت که وی بر اساس مجوز و پروانه بهره برداری صادره از سازمان خوانده نامبرده در محدوده 402615 متر مربع از اراضی ملی و 17288 متر مربع بهره برداری می نماید. خ. ه. فاقد سند رسمی مالکیت در ملک هستند.و مالکیت برابر ماده 22 قانون ثبت می بیست احراز گردد.وکیل خ. ه. جهت احراز مالکیت موکلین و تصرفات و بهره برداری خ. ر. ا. تقاضای تحقیق و معاینه محلی را نمود.دادگاه جهت بررسی وضعیت ثبتی ملک به استعلام ثبتی آن مبادرت ورزید پاسخ واصله به شماره ....مورخ 1394/03/03 اداره ثبت اسناد و املاک دماوند مؤیّد دو مسئله است :اول این که ملک مذکور فاقد سابقه ثبتی است و دوم این که ملک مانحن فیه جزء مستثنیات بوده و برابر نقشه پیوست ارسال شده از اداره منابع طبیعی مقدارآن 119180/5 متر مربع م. ب.. دادگاه هر چند عدم استماع دعوی اثبات مالکیت به صورت مستقل و اصلی یک اصل است ولی در مواردی که ملک فاقد سابقه ثبتی است و حقوق مدعی خصوصی مورد انکار و تجاوز قرار می گیرد به ص. حق این اختیار می دهد که به دادگاه مراجعه و حقوق ادعاشده را مطالبه کند. دادخواهی حق مسلم اشخاص است و نمی توان این حق را از اشخاص دریغ نمود و دادگستری مرجع رسیدگی به ادعاهای اشخاص است.بنابر این استماع دعوی تابع نفع و رعایت اصل نظام مندی و چهارچوب دادرسی است و حق اقامه دعوی تنها با این معیار سازگار است.بنابر مراتب فوق در موارد استثنایی می توان این ادعا را اثبات کرد.لذادادگاه از آن جایی که دعوی اثبات مالکیت با دعوی اجرت المثل توأمان طرح شده است و مدعی به فاقد سابقه ثبتی موضوع نظر هیأت سه نفره کارشناسان دادگستری است ؛دعاوی فوق را به این کیفیت قابل استماع ودارای جنبه ترافعی می داند ،در این راستا دادگاه جهت احراز مالکیت خ. ه. و نحوه استفاده و بهره برداری ازآن بدواً قرار تحقیق و معاینه محلی را صادر نمود.شهود تعرفه شده خ. ه. جمیعاً و جمهوراً اظهار داشتند خ. ه. د. حدود 10 الی 11 هکتار از مانحن فیه مالکیت و تصرف داشته و نامبدگان و مورّث آن ها در آن زراعت می کرده اند و در آن محصولات کشاورزی از قبیل گندم،جو ؛نخود و یونجه کشت می شده است. خ. ر. ا. حدود 10 سال است درمحدوده ی ملک خ. ه. سنگ تراورتن برداشت می کند. مشاهدات شخص این جانب که در صورت مجلس اجرای قرار قید شده است مؤیّد این امر است.دادگاه جهت بررسی وضعیت و نوعیت ملک و مالکیت خ. ه. و برآورد اجرت المثل قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی را صادر نمود نظریات کارشناس بدوی و هیأت محترم سه نفره کارشناسان و منضمات آن دلالت بر مالکیت خ. ه. بر مقدار حدود 107180/5 متر مربع (جزء مستثنیات) و تصرفات خوانده در آن محدوده و میزان اجرت المثل تا 1393/07/15 به میزان 560 میلیون ریال تعیین شده است.که نظریه فوق مورد اعتراض موجّه خواندگان قرار نگرفته است و با اوضاع و احوال مسلم انطباق دارد. ذکر این نکته ضروری است که محدوده مورد تأیید مالکیت خ. ه. از ناحیه اداره منابع طبیعی موضوع تقاضای ثبت خ. ه. صرفاً مقدار 107180/5 متر مربع است و قطعه دوم مستثنیات موضوع نظریه کارشناسی به مساحت 12000 متر مربع در مالکیت آنان قرار نداشته و متعلق به اشخاص ثالث است.ضمن این که مالکیت خ. ه. بر مستثنیات تحت تصرف بهره بردار به نحو مشاعی و به نسبت مساوی است. دادگاه با عنایت به محتویات دادخواست؛مؤدّای شهادت شهود، اظهارات خواندگان ؛نظریات کارشناسان بدوی و سه نفره و سایر قراین و امارات موجود در پرونده از جمله مشاهدات شخص این جانب؛ پاسخ واصل شده از اداره ثبت اسناد و املاک دماوند، دعوی خ. ه. را مقرون به صحت تشخیص داده مستنداً به موادّ35 ،1258،1315قانون مدنی ،ماده 24 قانون معادن و 519 و515 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم به اثبات مالکیت خ. ه. بر میزان 107180/5 متر مربع از پلاک ...اصلی قریه . و الزام خ. ر. ا. به پرداخت مبلغ 560 میلیون ریال منافع خ. ه. و خواندگان را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 21 میلیون ریال هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل که از ناحیه اجرای احکام محاسبه می شود د. ح. خ. ها محکوم می نماید. در ارتباط با خواسته خ. ه. مازاد بر میزان مذکور دادگاه صحت ادعای آنان را احراز ننموده مستنداً به ماده 197 قانون اخیر الذکر حکم به بی حقی خ. ه. صادر و اعلام می دارد.احکام صادر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه سوّم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان دماوند - مطیعی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. ت. ان به طرفیت آقایان1- ع. 2- ب. 3- ر. 4- ق. 5- غ. 6- م. 7- ح.ع. 8- م. 9- خ. 10-ع. شهرت همگی ب. باوکالت آقای ع. الف. ازدادنامه شماره9400157مورخ1394/3/10صادره ازشعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری دماوندکه متضمن اثبات مالکیت ت. ن. خ. گان به میزان 107180/5مترمربع ازپلاک .....اصلی قریه ..... ومحکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 560میلیون ریال بابت منافع استفاده ازملک فوق الذکرباضافه پرداخت فروعات دادرسی د. ح. تجدیدنظرخواندگان می باشد،دادگاه ن. ب. ا. حسب محتویات پرونده وپاسخ استعلام ازاداره ثبت اسنادواملاک دماوندبه شماره ....مورخ1394/3/3ملک مذکورفاقدسابقه ثبتی می باشداولاًچنین املاکی طبق قانون ثبت اسنادواملاک خصوصاًفصل اول ودوم ازباب دوم آن می بایست طبق تشریفات مقرربه ثبت برسدثانیاًمطالبه اجرت المثل ایام تصرف درملک فرع برمالکیت آن است فلذا طرح فی البداهه دعوادرمحاکم دادگستری راجع به چنین املاکی صحیح نیست بنابراین ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستنداًبه مواد2و358قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی خواهان راصادرواعلام می دارداین رای قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاران سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه اجرت المثل املاک فاقد سابقه ثبتی در تاریخ 13 مرداد 1394، دادگاه بدوی به دعوی اثبات مالکیت و الزام به پرداخت اجرت المثل به مبلغ 560 میلیون ریال رسیدگی نمود. خ. ه. ادعا کردند که به مدت 80 سال بر مساحتی معادل 109655 متر مربع از زمین تصرف و محصولات کشاورزی کشت کرده‌اند. در مقابل، خوانده‌ها با استناد به قانون معادن و عدم وجود سند رسمی مالکیت، به عدم قابلیت استماع دعوی و عدم تعلق اجرت المثل به خ. ه. اشاره کردند. دادگاه بدوی با استناد به مواد 35، 1258 و 1315 قانون مدنی و همچنین مواد 24 قانون معادن، مالکیت خ. ه. بر 107180/5 متر مربع از زمین را تایید و حکم به پرداخت اجرت المثل صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به دلیل عدم سابقه ثبتی ملک و این که اجرت المثل فرع بر مالکیت است، دادنامه بدوی را نقض و دعوی خ. ه. را رد کرد. این رای قطعی است و بر اساس مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: طرح فی البداهه دعوای مطالبه اجرت المثل، در خصوص املاک فاقد سابقه ثبتی، که باید طبق تشریفات مقرر به ثبت برسد، در دادگاه صحیح نیست؛ زیرا مطالبه اجرت المثل فرع بر مالکیت است. در خصوص دادخواست آقای ع. الف. به وکالت از جانب آقایان ع.، ب.، ر. ؛ ق.، غ.، م.، ح.ع. ،م.ع.؛ خ.، ع. همگی ب. به طرفیت آقای …. ت. ان و سازمان ص. استان تهران به خواسته اثبات مالکیت نسبت به 109655 متر مربع از پلاک... اصلی قریه.... و سپس الزام خوانده ردیف اوّل به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از 1384/08/15 تا صدور حکم و اجرای کامل دادنامه فعلا هریک مقوّم به 51 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل.بدین شرح که وکیل خ. ه. د. شرح دادخواست اظهار داشت:موکلین وی به عنوان وراث مرحوم ص. ب. در قطعه زمینی به مساحت 109655/5 متر مربع قسمتی از پلاک.... اصلی قریه ک..... را در تصرف داشته ودر ان کشاورزی می کردند و چیزی در حدود 80 سال درآن سابقه کشت به صورت دیم و آبی داشتند کارشناسان انتخابی نیز تایید کرده اند که ملک تعرفه شده دارای سابقه عمران و احیاء قبل از سال 1334 بوده و اینک به صورت دیمزار م. ب. و جزء مستثنیات قریه.... می‌باشد،چون خوانده ردیف اوّل به عنوان بهره بردار تاکنون از زمین های موصوف موکلین سنگ تراورتن بهره برداری می نمودبدون این که قرارداد اجاره ای با موکلین داشته باشدالزام وی را به پرداخت اجرت المثل درخواست نموده است.گواهی حصر وراثت تقدیمی مضبوط در صفحه 66 پرونده موید انتساب نامبردگان به عنوان وارثین مرحوم ص. ب. است. نمایندگان سازمان خ. د. ج. اول دادرسی به تاریخ 1393/02/15 در شعبه حاضر و اظهار داشتند دولت به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_5899057065413">ماده 2 قانون اصلاح قانون معادن</a> مسئول اعمال حاکمیت بر معادن کشور م. ب. ،لذا پس از صدور پروانه بهره برداری در راستای ماده 24 این قانون به استناد ماده 22 چنان چه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیائ اشخاص واقع بوده و نیاز به تصرف این املاک باشدمجری عملیات پس از تایید وزیر صنایع و معادن و تجارت مکلّف است اجاره بهای آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن برابر نظر کارشناس ر. د. ب. قیمت روز به ص. ملک بپردازدو در صورت امتناع مالکین از دریافت آن در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک تودیع نماید. سپس آقای …. ت. اظهار داشت که وی بر اساس مجوز و پروانه بهره برداری صادره از سازمان خوانده نامبرده در محدوده 402615 متر مربع از اراضی ملی و 17288 متر مربع بهره برداری می‌نماید. خ. ه. فاقد سند رسمی مالکیت در ملک هستند.و مالکیت برابر ماده 22 قانون ثبت می بیست احراز گردد.وکیل خ. ه. جهت احراز مالکیت موکلین و تصرفات و بهره برداری خ. ر. ا. تقاضای تحقیق و معاینه محلی را نمود.دادگاه جهت بررسی وضعیت ثبتی ملک به استعلام ثبتی آن مبادرت ورزید پاسخ واصله به شماره....مورخ 1394/03/03 اداره ثبت اسناد و املاک دماوند مویّد دو مسئله است:اول این که ملک مذکور فاقد سابقه ثبتی است و دوم این که ملک مانحن فیه جزء مستثنیات بوده و برابر نقشه پیوست ارسال شده از اداره منابع طبیعی مقدارآن 119180/5 متر مربع م. ب.. دادگاه هر چند عدم استماع دعوی اثبات مالکیت به صورت مستقل و اصلی یک اصل است ولی در مواردی که ملک فاقد سابقه ثبتی است و حقوق مدعی خصوصی مورد انکار و تجاوز قرار می‌گیرد به ص. حق این اختیار می دهد که به دادگاه مراجعه و حقوق ادعاشده را مطالبه کند. دادخواهی حق مسلم اشخاص است و نمی توان این حق را از اشخاص دریغ نمود و دادگستری مرجع رسیدگی به ادعاهای اشخاص است.بنابر این استماع دعوی تابع نفع و رعایت اصل نظام مندی و چهارچوب دادرسی است و حق اقامه دعوی تنها با این معیار سازگار است.بنابر مراتب فوق در موارد استثنایی می توان این ادعا را اثبات کرد.لذادادگاه از آن جایی که دعوی اثبات مالکیت با دعوی اجرت المثل توامان طرح شده است و مدعی به فاقد سابقه ثبتی موضوع نظر هیات سه نفره کارشناسان دادگستری است ؛دعاوی فوق را به این کیفیت قابل استماع ودارای جنبه ترافعی می داند ،در این راستا دادگاه جهت احراز مالکیت خ. ه. و نحوه استفاده و بهره برداری ازآن بدوا قرار تحقیق و معاینه محلی را صادر نمود.شهود تعرفه شده خ. ه. جمیعا و جمهورا اظهار داشتند خ. ه. د. حدود 10 الی 11 هکتار از مانحن فیه مالکیت و تصرف داشته و نامبدگان و مورّث آن ها در آن زراعت می کرده اند و در آن محصولات کشاورزی از قبیل گندم،جو ؛نخود و یونجه کشت می شده است. خ. ر. ا. حدود 10 سال است درمحدوده ی ملک خ. ه. سنگ تراورتن برداشت می کند. مشاهدات شخص این جانب که در صورت مجلس اجرای قرار قید شده است مویّد این امر است.دادگاه جهت بررسی وضعیت و نوعیت ملک و مالکیت خ. ه. و برآورد اجرت المثل قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی را صادر نمود نظریات کارشناس بدوی و هیات محترم سه نفره کارشناسان و منضمات آن دلالت بر مالکیت خ. ه. بر مقدار حدود 107180/5 متر مربع (جزء مستثنیات) و تصرفات خوانده در آن محدوده و میزان اجرت المثل تا 1393/07/15 به میزان 560 میلیون ریال تعیین شده است.که نظریه فوق مورد اعتراض موجّه خواندگان قرار نگرفته است و با اوضاع و احوال مسلم انطباق دارد. ذکر این نکته ضروری است که محدوده مورد تایید مالکیت خ. ه. از ناحیه اداره منابع طبیعی موضوع تقاضای ثبت خ. ه. صرفا مقدار 107180/5 متر مربع است و قطعه دوم مستثنیات موضوع نظریه کارشناسی به مساحت 12000 متر مربع در مالکیت آنان قرار نداشته و متعلق به اشخاص ثالث است.ضمن این که مالکیت خ. ه. بر مستثنیات تحت تصرف بهره بردار به نحو مشاعی و به نسبت مساوی است. دادگاه با عنایت به محتویات دادخواست؛مودّای شهادت شهود، اظهارات خواندگان ؛نظریات کارشناسان بدوی و سه نفره و سایر قراین و امارات موجود در پرونده از جمله مشاهدات شخص این جانب؛ پاسخ واصل شده از اداره ثبت اسناد و املاک دماوند، دعوی خ. ه. را مقرون به صحت تشخیص داده مستندا به موادّ 35 ، 1258 ، 1315 قانون مدنی ،ماده 24 قانون معادن و 519 و 515 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به اثبات مالکیت خ. ه. بر میزان 107180/5 متر مربع از پلاک...اصلی قریه. و الزام خ. ر. ا. به پرداخت مبلغ 560 میلیون ریال منافع خ. ه. و خواندگان را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 21 میلیون ریال هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل که از ناحیه اجرای احکام محاسبه می‌شود د. ح. خ. ها محکوم می‌نماید. در ارتباط با خواسته خ. ه. مازاد بر میزان مذکور دادگاه صحت ادعای آنان را احراز ننموده مستندا به ماده 197 قانون اخیر الذکر حکم به بی حقی خ. ه. صادر و اعلام می دارد.احکام صادر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظراستان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. ت. ان به طرفیت آقایان 1 - ع. 2 - ب. 3 - ر. 4 - ق. 5 - غ. 6 - م. 7 - ح.ع. 8 - م. 9 - خ. 10 - ع. شهرت همگی ب. باوکالت آقای ع. الف. ازدادنامه شماره --- مورخ 1394/03/10 صادره ازشعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری دماوندکه متضمن اثبات مالکیت ت. ن. خ. گان به میزان 107180/5 مترمربع ازپلاک.....اصلی قریه..... ومحکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 560 میلیون ریال بابت منافع استفاده ازملک فوق الذکرباضافه پرداخت فروعات دادرسی د. ح. تجدیدنظرخواندگان می‌باشد،دادگاه ن. ب. ا. حسب محتویات پرونده وپاسخ استعلام ازاداره ثبت اسنادواملاک دماوندبه شماره....مورخ 1394/03/03 ملک مذکورفاقدسابقه ثبتی می‌باشداولاچنین املاکی طبق قانون ثبت اسنادواملاک خصوصافصل اول ودوم ازباب دوم آن می‌بایست طبق تشریفات مقرربه ثبت برسدثانیامطالبه اجرت المثل ایام تصرف درملک فرع برمالکیت آن است فلذا طرح فی البداهه دعوادرمحاکم دادگستری راجع به چنین املاکی صحیح نیست بنابراین ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستندابه مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی خواهان راصادر و اعلام می دارداین رای قطعی است.