شرایط صحت شرط (قواعد فقه): نظرات فقها در شرط مجهول

در مورد شرط مجهول از سوی فقها نظرهای مختلفی ارائه گردیده که به اختصار بیان می‌گردد: ۵. ۱ - دیدگاه اول علت بطلان شرط مجهول آن است که شرط تعهدی ضمنی است که همانند عقد ، مفاد آن مورد توافق متعهد و متعهد له قرار می‌گیرد و با قصد و رضای دو طرف ایجاد می‌شود و از این لحاظ واجد خصوصیات عقود است؛ لذا شرط صحیح باید دارای شرایط صحت معاملات نیز باشد. بنابراین با مبهم بودن مورد تعهد، یکی از ارکان صحت شرط مفقود است و در نتیجه شرط باطل است. به علاوه شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می‌شود، عقد را باطل می‌کند؛ زیرا معلوم بودن عوضین از شرایط صحت عقد است و جهل به هر یک از عوضین موجب بطلان عقد خواهد شد. ۵. ۲ - دیدگاه دوم دسته‌ای دیگر از فقها شرط مجهول را مطلقا باطل و مبطل دانسته، میان موردی که جهل به شرط موجب جهل به عوضین بشود با صورتی که موجب جهل به عوضین نشود تفاوتی قائل نیستند. آنان در مورد شرطی که جهل به آن باعث جهل به عوضین نمی‌شود معتقدند که در این فرض هم عقد باطل است؛ زیرا به عقیده آنان شرط ضمن عقد موجب تقیید عقد می‌شود، یعنی رضای طرفین عقد، مقید به شرط است و بنا بر این با انتفای قید، مقید نیز منتفی خواهد شد. به علاوه، گفته‌اند که شرط همواره در ثمن مؤثر است (للشرط قسط من الثمن) و در نتیجه، هر گونه جهالت در شرط، باعث فساد عقد خواهد شد. ۵. ۳ - دیدگاه سوم نظریۀ دیگر این است که چنانچه جهالت شرط به عوضین سرایت نکند، شرط فاسد است، ولی عقد باطل نمی‌شود و در این مورد به دلایلی استناد کرده‌اند؛ از جمله آنکه شرط ضمن عقد، عهد مستقلی است که در ضمن عقد اصلی درج شده است و در حقیقت، طرفین عقد با انعقاد آن، دو عهد را به عهده می‌گیرند؛ یکی عقد و دیگری عهد ضمن آنکه همان مفاد شرط است. بنابراین، فاسد و بی اثر شدن یکی از دو عهد، نمی‌تواند موجب فساد و بی اثر شدن دیگری شود. ۵. ۴ - دیدگاه چهارم بر طبق نظر دیگر اصولا شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد، فاسد نیست. پیروان این نظریه می‌گویند: آنچه مسلما به موجب ادله شرعی مورد نهی و منع قرار گرفته فقط بیع غرری است (نهی النبی عن بیع الغرر) و تعمیم و توسعه منع غرر به سایر موارد فاقد دلیل شرعی است. بنابراین شرطی که ضمن عقد بیع ملحوظ گردد و جهل به آن موجب جهل به عوضین شود، هم فاسد است و هم مفسد، زیرا بیع را غرری می‌سازد و در نتیجه مشمول ادله منع غرر می‌گردد، ولی در سایر موارد دلیلی بر بطلان وجود ندارد. باری چنانچه شرط مزبور به علت جهل غیر قابل اجرا باشد، به علت غیر مقدور بودن باطل است و برای مشروط له خیار فسخ ایجاد می‌گردد و اگر ب. ت. ب. اوضاع و احوال شرط مزبور قابل تفسیر باشد، نافذ و لازم الاجر است. منبع: منهاج الصالحین، ج۲، ص۴۲