Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

عدم رسیدگی دادگاه به صحت یا سقم دعوای خ. م. ب. وجود حق درخواست تخلیه بر اثر فسخ قرارداد و دفاع خوانده دایر بر بطلان ادعای فسخ مزبور بر خلاف اصول و موازین قانونی بوده ... . قافی، حسین و سعید شریعتی، اصول فقه کاربردی، ج۱، انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۶، ص ۱۵۵. فقیهی نژاد، مهدی، امکان یا عدم امکان رسیدگی به ارکان متعدد دعوا در یک پرونده»، مجله آراء معاونت منابع انسانی دادگستری استان اصفهان دوره دوم شماره ۱۴ پاییز ۱۳۹۸، ص ۴۵. . لازم به توضیح است که در پرونده مطروح در شعبه ۱۹ دادگاه بخش تهران، خواهان دعوایی مینی بر خلع ید خوانده از ملک شماره ۴۰۳۶ واقع در نارمک مطرح و در توضیح عنوان نمود که ملکی را به خوانده فروخته ولی به جهت تخلف از شروط مندرج در قرارداد قرارداد منفسخ شده و مجوزی برای برای توضیح ساده تر موضوع می توان به دعوای الزام به تمکین به طرفیت زوجه اشاره کرد. این دعوا ارکانی دارد که عبارتند از: ۱ - وجود رابطه زوجیت بین طرفین ۲- فراهم آوردن شرایط تمکین مثل تأمین مسکن امن خوراک و پوشاک ۳ عدم استفاده زوجه از حق حبس در صورت عدم برقراری رابطه زناشویی بنا بر رویه موجود در محاکم لازم نیست که هر یک از اینها طی پرونده های جداگانه اثبات شوند تا نهایتاً حکم به تمکین صادر شود خواه یکی از این ارکان مورد اختلاف طرفین باشد و خواه تمام اینها مورد اختلاف باشد. یا در دعوای مطالبه نفقه زوجه، تاکنون مشاهده نشده که دادگاه زوجه را بدوا به طرح دعوای اثبات تمکین الزام نماید. در حالی که نفقه فرع بر تمکین یا اثبات وجود عذر موجه در عدم تمکین است. سومین مؤید نظر نگارنده مفهوم دعوای ضمنی متضمن است. برخی نویسندگان و محققان از مفهوم دعوای ضمنی برای گذر از ایراد استماع ناپذیری دعاوی مبتنی بر دعاوی دیگر استفاده کرده و چنین عنوان نموده اند که برخی دعاوی ظرفیت در بردارندگی دارند؛ یعنی رسیدگی به خواسته اعلام شده توسط خواهان متضمن این است که به موضوع دیگری علاوه بر خواسته رسیدگی شود و به سال (۱۳۴۲) با این استدلال که رسیدگی به صحت و بطلان فسخ قرارداد در دعوای مطروحه فاقد اثر است. حکم بر تخلیه ملک به جهت دیگر صادر نموده بود. این رأی در شعبه ۷ دادگاه شهرستان تهران مورد تأیید واقع شد. ولی شعبه ۶ دیوان عالی کشور آن را صائب ندانست و با نقض رای موضوع به شعبه ۳۸ دادگاه شهرستان تهران ارجاع شد. این شعبه نیز رأی دادگاه بخش را تأیید و رای اصراری صادر کرد و با اصرار شعبه ۶ دیوان عالی کشور به رای قبلی خود، موضوع در هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مطرح گردید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین