شمول مرور زمان — عدم پذیرش قواعد مربوط به مرور زمان

یکی از موارد صدور قرار عدم استماع دعوا و در واقع باید گفت مهم ترین موضوع چنین قراری گذشتن مدتی است که پس از آن برابر قانون دعوای مطروحه دیگر شنیده نمی شود. باید توجه داشت که قابل استماع نبودن دعوا در فرض شمول مرور زمان متوقف بر طرح ایراد آن از سوی خوانده دعوا است و مادام که چنین ایرادای مطرح نشود نمی توان از استماع دعوا خودداری نمود. مقررات مربوط به مرور زمان و چگونگی شمول آن بر دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ به تفصیل پیش بینی شده بود و پس از اظهار نظر فقهای شورای نگهبان راجع به آن در محاکم کمتر مورد استفاده قرار گرفت. اما چون در برخی از قوانین ماهوی نظیر قانون تجارت برای برخی از دعاوی مانند دعاوی مربوط به حمل و نقل و دعاوی مربوط به اسناد تجاری مدت مرور زمان در نظر گرفته شده و از طرفی نظریه فقهای شورای نگهبان نیز راجع به مرور زمان تعرضی به مقررات قانون تجارت و مانند آن نداشت، دادگاه های دادگستری و حتی شعب دیوان عالی کشور نیز در صورت شمول مرور زمان بر دعوای مطروحه و ایراد خوانده به آن مقررات مرور زمان را اجرا و به ایراد مطروحه ترتیب اثر میدادند. آنچه که به زعم فقهای شورای نگهبان در تطبیق و بررسی مقررات مرور زمان با ضوابط و مقررات شرعی مغایر شرع شناخته شد و در نهایت نیز در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ پیش بینی نگردید، ظاهراً تلقی و برداشت آن شورا از اجرای مقررات مرور زمان به سقوط حق یا حقوق مکتسب ذی حق بوده است. مطابق اصول و ضوابط مقرر در شرع مقدس اسلام هرگاه حقی ایجاد شود، زوال آن مستلزم جهات شرعی و قانونی است والا صرف تعرض اشخاص ثالث به حق مزبور و مسلط شدن آنان به مدت طولانی بر حق یاد شده و انقضای مواعد مقید در قانون موجب سقوط حق ذی حق یا مالک نخواهد شد. چه حق مزبور به قوت خود باقی است و جز از طریق موجبات زوال حق (مانند اعراض) یا انتقال ارادی یا قهری آن ب. غ. از تملک یا سلطه قانونی ذی حق خارج نمی گردد. جهاتی مانند مصادره اموال یا ملی اعلام کردن اموال نیز در زمره این موارد استثنایی هستند. پنداری به تعبیر شورای نگهبان مقررات مرور زمان در امور مدنی از جمله مقررات مسقط حق تلقی و خلاف موازین شرعی شناخته شد. حال آنکه به حکایت مواد ۷۳۱ و ۷۳۲ و ۷۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸ با انقضای مواعد مقرر در شمول مرور زمان و ایراد خوانده دعوا دعوا دیگر شنیده نشده و حق اقامه دعوا را ساقط میکند، اما حق طلبکار به قوت خود باقی است زیرا مطابق ماده ۷۳۵ همان قانون و <a class="artref" href="/ماده/ماده-266-a_0815110235912">ماده ۲۶۶ قانون مدنی</a> هر گاه مدیون به اختیار خود طلب دائن را داده باشد نمیتواند به استناد این که مورد دین مشمول مرور زمان شده بود، استرداد آن را بخواهد. بنابراین ب. ت. ب. اینکه در متن نظریه شورای نگهبان به روشنی آمده که مغایرت مقررات مرور زمان با شرع به لحاظ آن است که با گذشتن مدتی، دعوا در دادگاه شنیده نمی شود، بنابراین به نظر میرسد که آن شورا نیز بر ماهیت مرور زمان در زمان صدور نظریه واقف بوده و با علم به این موضوع آن را مخالف شرع تشخیص داده است. شاید بتوان از جهتی این نظریه را با لحاظ ضوابط و موازین شرعی صحیح شمرد. زیرا صیانت و ضمانت اجرای هر نوع حقی امکان اقامه دعوا در مراجع قضایی و حق دادخواهی افراد در این مراجع است اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی حال هرگاه امکان طرح دعوا و دادخواهی به منظور حفظ حقوق حقه و استیفای آن از تضییع کننده حق، بنا به جهات و موجباتی همانند گذشت مواعد قانونی و شمول مرور زمان از ذی حق سلب گردد، دیگر نمی توان آن را حق نامید حق تا زمانی معتبر و حق شناخته میشود که بتوان با مراجعه به دادگاه آن را تضمین نمود و از مضیع باز ستاند. در غیر این صورت مورد ادعا را نمیتوان مسمی به حق دانست. ۱ نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۱۵۰۲ مورخ ۱۳۶۳۱۶/۳: مواد ۷۳۱ به بعد در مورد مرور زمان که مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی (۱۰ سال - ۲۰ سال - سه سال یکسال و غیره دعوی در دادگاه شنیده نمی شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.». عدم پذیرش قواعد مربوط به مرور زمان در امور مدنی توسط شورای نگهبان و رد آن در امور مدنی بیشتر براین پایه و نظریه استوار است که این مقررات، حقوق مسلم و مکتسب افراد را تضییع می کند خواه آن که قواعد مزبور را مسقط حق بشناسیم یا این که باعث سقوط حق اقامه دعوای خواهان شود. به همین علت قانونگذار نخواسته تا در حقوق قانونی شخاص و افراد دخالت کند و بدون رضایت آنان و به صرف شمول مواعد مندرج در مرور زمان و ایراد خوانده دعوا حق مزبور را نادیده بگیرد. اما چنین فرضی در امر کیفری به ویژه در مجازاتهای بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی متصور نیست؛ بلکه بر عکس مقنن در سقوط مجازاتها مداخله نموده و حق عمومی را در این خصوص به عنوان متولی امر تحت الشعاع قرار می دهد. اینکه به جهت شمول مرور زمان امکان تعقیب متهم منتفی شده و یا اجرای حکم صادره نیز متوقف گردد، اصولاً حقوق مکتسب افراد را از بین نمی برد بلکه اجرای حق عمومی جامعه در بخشی از مجازاتها و واکنش اجتماعی مانند مجازاتهای بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی به جهت اهمیت کم آن و یا کهنه شدن موضوع و جلوگیری از اشتغال بی وجه مسئولین امر قضا متوقف خواهد شد.