صلاحیت شخصی قاضی رسیدگی کننده به دادرسی فوری

تفاوت آشکار دیگر در دو قانون سابق و لاحق صلاحیت شخصی دادرس رسیدگی کننده به امور فوری در قانون سابق و برداشتن این قید برای رسیدگی به امور فوری در قانون جدید است. در قانون قدیم دادرسی فوری و صدور دستور موقت در صلاحیت قاضی ویژه ای بود که به سبب تبحر، سرعت عمل، تجربه و توانایی علمی از سوی وزارت عدلیه موفق به تحصیل ابلاغ مخصوص به این امر میشد. ماده ۷۷۳ قانون قدیم به درستی با اقتباس از قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه، دادگاهی را صالح در رسیدگی به امور فوری دانست که به این منظور اجازه مخصوص از وزارت دادگستری داشته اند. ا در حقوق فرانسه در تاریخ نهم ژوئیه ۱۹۹۱، قانونگذار به رئیس دادگاه شهرستان، به عنوان قاضی اجرا صلاحیت رسیدگی به اشکالات ناشی از اجرای احکام و اسناد لارم الاجرا را اعطا نموده و بنابراین در فرانسه نیز امور مزبور از شمول دستور موقت به معنای دقیق و مصطلح خارج گردید: شمس. دکتر عبدالله آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته جلد سوم همان مأخذ. ص۳۶۹. . بعد از انقلاب اسلامی و در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو این پرسش مطرح شد که اجازه مخصوص وزارت دادگستری معطوف به دادگاه است یا برای شخص قاضی دادگاه هم قابل استفاده است؟ اداره حقوقی وزارت دادگستری برخلاف مفهوم روشن ماده ۷۷۳ ق.آ.د.م قدیم اجازه مخصوص را هم برای دادگاه و هم برای قضات دادگاه قابل استفاده دانست. در بند ۳ نظریه شماره ۷/۱۳۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۶/۱۵ اداره حقوقی آمده: ... . اتخاذ تصمیم نسبت به امور فوری و تدبیر لازم برای اتخاذ تصمیم مناسب است و فراست و تیزهوشی و سوابق و تجربه قاضی در این امر به گفته شارحین قانون قدیم، قضاوت در دادرسی فوری از هر مأمور قضایی ساخته عمل، چالاکی و مدبر بودن است. یعنی سرعت انتقال داشته و زود بتواند تصمیم بگیرد صالح، به نحو غیر مستقیم به سرعت در رسیدگی به این درخواست کمک کند. نتیجه ای تغییر سمت قاضی آن دادگاه جانشین او نیز این حق را خواهد داشت. اما در صورت دوم اجازه قائم به شخص است و غیر از او کسی چنین اجازه ای نخواهد داشت. نقل از ادریسیان محمدرضا. دستور موقت انتشارات ققنوس. چاپ سوم. ۱۳۸۴. ص ۱۴۰. . بعد از انقلاب اسلامی، قانونگذار ما متأثر از فقه اسلام برای قاضی محکمه بر مبنای بمایراه الحاکم صلاحیت مطلق در رسیدگی به هر دعوا و منازعه ای قائل شده و حساسیت خاصی به تفکیک و تجزیه اختیارات و صلاحیت قاضی نشان داده است. به طوری که جز در موارد استثنایی و خاص مثل تفکیک دعاوی حقوقی از کیفری و یا دعاوی خانواده از دعاوی حقوقی، اعتقادی به تخصصی شدن دادگاه ها و اشتغال هر قاضی در موضوع خاص ندارد. شکل گیری دادگاه های عمومی و انقلاب و حذف دادسرا پیرو این نحله فکری صورت گرفت. تخصصی شدن محاکم حقوقی نه بر مبنای قانون بلکه به سلیقه رؤسای حوزه های قضایی بنا به ضرورت و خواست جامعه حقوقی شایع است و کماکان این نظر که هر محکمه حقوقی صلاحیت عام و کامل در رسیدگی به تمام موضوعات حقوقی دارد و تخصصی شدن دادگاه ها خلاف اصل مراجعه مستقیم به قاضی است، غالب و جاری است.