صورت عدم دسترسی به اموال بدهکار

صورت عدم دسترسی به اموال بدهکار، تقاضای حبس مدیر م. ع. را نمود؛ در فرضی که امکان درج شرط مسئولیت تضامنی وجود ندارد و فقط می توانیم انتخاب کنیم که با شرکت به عنوان شخص حقوقی طرف شویم یا با شخص حقیقی، به طور کلی می توان گفت که شخص حقوقی معتبر بهتر است از شخص حقیقی معتبر؛ زیرا شخص حقوقی از دوام بیشتری برخوردار است و فوت یک سهامدار یا مدیر موجب زوال آن نمی گردد؛ همچنین جابه جایی وجه یا اموال برای فرار از دین در یک شرکت معتبر کار ساده ای نبوده و عملاً متصور نیست؛ در مقابل شخص حقیقی بی اعتبار بهتر است از شخص حقوقی بی اعتبار؛ زیرا در صورت فقدان اموال جهت وصول طلب می توان تقاضای حبس م. ع. حقیقی را نمود در حالیکه در صورت انعقاد قرارداد با شخص حقوقی امکان حبس شخص حقوقی منتفی بوده و ممکن است شخص حقیقی ذینفع پشت این شخصیت حقوقی پنهان شود؛ از منظر مالیاتی نیز گاه لزوم کسر مالیات در زمان پرداخت به حقیقی یا حقوقی بودن ۱ در مواردی که م. ع. کمتر از هجده سال داشته باشد، امکان حبس وی به استناد ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ممکن نیست؛ زیرا به لحاظ فقدان اهلیت از مداخله در اموال ممنوع بوده و وصف ممتنع بروی صدق نمی کند نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ اداره حقوقی قوه قضائیه بدیهی است امکان حبس نماینده م. ع. ولی یا قیم) هم وجود ندارد زیرا اساساً طرف قرارداد نبوده و حکمی علیه او صادر نشده است؛ بنابراین بهتر است در مواردی که طرف قرارداد فاقد اهلیت است علیه نماینده وی که قرارداد را امضاء میکند شرط مسئولیت تضامنی شود. یک تفاوت مهم حقوقی دیگر بین شخص حقیقی و حقوقی در خصوص عدم پذیرش اعسار از شخص حقوقی است؛ توضیح اینکه اگر من یک میلیارد از دیگری طلب داشته باشم برای طرح دعوی علیه بدهکار باید حدود ۳۵ میلیون تومان به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کنم سه و نیم درصد خواسته و در صورت عدم توانایی پرداخت چنین هزینه ای ، می توانم تقاضای اعسار از هزینه دادرسی کنم یعنی موقتاً هزینه را نپرداخته و پس از وصول طلب این هزینه را پرداخت کنم؛ فرض اخیر در مطالبه مهریه رایج است که زوجه طلب سنگینی از زوج دارد ولی توانایی پرداخت هزینه دادرسی آن را معمولاً ندارد؛ همچنین ممکن است شخصی من را به پرداخت وجهی محکوم کند در این صورت من برای اعتراض به رای باید حدود چهار و نیم درصد خواسته هزینه تجدید نظر خواهی بپردازم که در صورت عدم توانایی می توانم تقاضای اعسار کنم؛ همچنین پس از قطعیت رای بدهکار می تواند از پرداخت یکجای محکوم به تقاضای اعسار دهد تا بدهی تقسیط گردد که نمونه بارز آن در خصوص مهریه است اگرچه محدود به آن نبوده و در خصوص سایر شخص وابسته است؛ به عنوان مثال اگر شرکتی به یک وکیل یا مشاور حقوقی که کارفرمای اصلی وی نیست مبلغی به عنوان حق المشاوره پرداخت کند باید طبق تبصره ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-86-law00262__a_law00262_0750321767">ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم</a> ، حتماً ۱۰ درصد از آن را کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند و گرنه پرداخت کننده ضامن مبلغ اخیر در برابر سازمان امور مالیاتی است؛ در حالیکه اگر در مثال اخیر شرکت به جای انعقاد قرارداد با شخص مشاور با موسسه حقوقی که واجد شخصیت حقوقی است قرارداد منعقد کند از شمول تبصره ۱ ماده ۸۶ خارج بوده و نیازی به کسر مالیات نیست؛ زیرا ماده ۸۶ اختصاص به دریافت کنندگان حقیقی دارد صرفنظر از اینکه پرداخت کننده حقیقی است یا حقوقی برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فصل حقوق مالیات؛