ضرورت طرح درخواست دستور موقت به طرفیت خوانده — با در نظر گرفتن موضوع دستور وفق

یکی از نتایج تبعی بودن دستور موقت نسبت به اصل دعوا هماهنگی آن در ساختار و شکل گیری اطراف آن است. این نهاد نمی تواند صرفاً با درخواست متقاضی و مستقل از شخص حقیقی یا حقوقی که عهده دار موضوع دستور و پذیرای آثار و نتایج آن است، مطرح شود. تصور اینکه خواهان با این تقاضا خود عملی را انجام دهد و یا از اقدامی پرهیز نماید هم منتفی است و متحمل دستور لزوماً باید طرف آن باشد. با در نظر گرفتن موضوع دستور وفق ماده ۱۶ ق.آ.د.م این خوانده است که باید مال او توقیف شود یا عملی خاص را انجام دهد و یا از انجام امری منع شود. به این نهرینی. دکتر فریدون. همان مأخذ. ص ۱۶۰ و نیز مقاله تصمیم دادگاه بر رفع اثر از دستور موقت یادنامه طرفیت خوانده ننموده است. اما مقررات موجود، منطق حاکم بر این تاسیس و تبعی اصحاب دعوا می توان از آن تلقی دعوای مدنی داشت، در تصمیم موقتی هم به عنوان شاخه و نتیجه ای از دعوای مدنی، طرح درخواست از سوی متقاضی و ذکر طرف مقابل قانون گذار در مبحث دستور موقت به جهت بداهت امر ذکری از لزوم تقاضا به بودن آن نسبت به اصل دعوا چنین نتیجه ای را مستغنی از تصریح می نماید. وانگهی در دو ماده ۳۱۴ و ۳۲۱ به شخص خوانده به عنوان طرف دستور تصریح شده است. ماده ۱۴ متضمن رعایت اصل تناظر و و حق خوانده برای دعوت و تعیین جلسه رسیدگی به امر فوری است و ماده ۳۲۱ به حق خوانده برای سپردن تامین متقابل اشاره می کند. به موجب این ماده در صورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود». متن این مقرره به وضوح حکایت از لزوم تقدیم درخواست و سپردن تامین از سوی متقاضی و امکان فرصت خوانده در تادیه تامین مناسب و متقابل دارد و این نتیجه حاصل نمی شود جز با تلقی لزوم دخالت خوانده برای جریان دادرسی فوری. خوانده دستور شخصی است که موضوع دستور متوجه او باشد. در این باب نهاد موقتی از دعوای اصلی متابعت می کند و همانطور که موافق بند ۴ ماده ۸۴ ق.آ.د.م دعوا می بایستی متوجه خوانده باشد والا با ایراد وی رد خواهد شد (ماده ۸۹ ق.آ.د. م)، درخواست موقتی هم می بایستی متوجه خوانده باشد و شخص خوانده می تواند خوانده دعوای اصلی یا خوانده دعوای طاری همچون دعوای تقابل و ورود ثالث (در هر دو شکل ورود استقلالی و ورود تبعی و جلب ثالث باشد. در این رابطه ممکن است شخصی واحد و یا اشخاصی متعدد طرف تقاضا باشند. آن دسته از دعاوی که خواهان ناگریز به دخالت چند شخص و یا همه خواندگان عهده دار موضوع است، به تبع دعوای اصلی درخواسته موقتی هم متقاضی ناگزیر است همه اشخاصی را که مفاد و مدلول دستور متوجه آنهاست، طرف درخواست قرار دهد. از اینرو چون در دعاوی نظیر تنفیذ وصیت نامه و تقسیم ترکه موضوع مواد ۲۹۱، ۳۰۰ و ۳۱۴ قانون امور حسبی دخالت همه وراث و اشخاص ذی نفع از وصیت نامه و ترکه ضروری است به تبع آن درخواست موقتی مرتبط با موضوع هم بایستی به طرفیت همه وراث و اشخاص ذی نفع مطرح شود. اما در دعاوی که موضوع آن قابلیت تجزیه و تفکیک دارد و دعاوی نظیر تخلیه ملک تجاری و تجویز انتقال منافع و تعدیل اجاره بهای عین مستاجره تجاری موضوع مواد ۴ و ۱۴ و ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ برخلاف رویه برخی محاکم طرح دعوا به طرفیت همه مستاجرین و یا مستاجر منتقل الیه یا یکی از ایشان که موجر با وی منازعه دارد امکان پذیر بوده و خواهان می تواند به طرفیت هر یک از مستاجرین و اشخاص ذی نفع به نسبت سهم وی طرح دعوا نماید. بر این مبنا خواهان برای تحصیل دستور موقت هم می تواند به . دادنامه شماره ۳۰۹ در کلاسه ۹۶۰۹۹۸ شعبه ۲۱ دادگاه عمومی تهران: «در مورد درخواست شرکت صنایع مهندسی و ساخت ... به طرفیت مجتمع معدنی... به خواسته رسیدگی و صدور دستور موقت در جلوگیری از امکان بانک کارآفرین شعبه شهید بهشتی مرجع صادر کننده ضمانت نامه پیش پرداخت) از فروش ملکی را که خواهان بابت تضمین صدور ضمانت نامه موصوف در وثیقه بانک قرار داده است به دلیل اقدام خوانده در وصول وجه به ضمانت نامه از توجه به اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که درخواست مذکور توجهی به خوانده ندارد. تا بر فرض پذیرش درخواست خواهان، امکان آن باشد که آثار دستور موقت را بر خوانده تا رسیدگی به اصل دعوا تحمیل کرد. لذا به . در این ارتباط رک رای شماره ۶۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۸ صادر از شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ صادر از شعبه محترم ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران با ریاست آقای... قرارداد اجاره و صدور حکم تخلیه عین مستاجره به پلاک ثبتی ۶۹۱ بخش ۸ تهران بازار چهل تن در سرای میرزا اسماعیل با پلاک شهرداری ... با احتساب خسارت دادرسی به جهت تعدی و تفریط در ا مالکیت خواهان اولیه به نسبت سه و هفت هشتم سهم مشاع بوده و در نظام حقوقی ماتخلیه عین مشاع برخلاف خلع ید مشاعی با اشکال قدیمی مواجه است ۲ مالکیت خواهان اولیه از تاریخ /۱۳۸۰/۱۲ مستقر شده حال آنکه تغییرات مورد ادعا ناظر به دوران مالکیت وی نبوده است ۳ تغییرات انجام یافته به اساس ساختمان لطمه ای وارد نساخته است. نسبت به دادنامه مزبور ت. ن. خ. با وکالت وکلای نامبرده به طرفیت خواندگان مرحله بدوی به اسامی.....