مبانی اتخاذ دستور موقت از سوی شعب دیوان عدالت اداری دو دلیل

مبانی اتخاذ دستور موقت از سوی شعب دیوان عدالت اداری دو دلیل مهم را می توان زمینه ساز اعطای اختیار به این مرجع برای صدور دستورات موقتی دانست؛ یک دلیل متوجه دولت و مشتکی عنه است و دلیل دیگر معطوف به شاکی و شخاص حقیقی و حقوقی معترض م. ب.. از یک سو اختیارات دولت، نهادهای دولتی، شهرداری ها و موسسات عمومی و به طور کلی اشخاصی که صلاحیت خوانده قرار گرفتن در دعوای تحت صلاحیت این مرجع دارند، وسیع و بی حد و حصر است و کنترل آن در موضع رسیدگی به شکایت به کمک تصمیم موقتی خود بخش مهمی در فرآیند دادرسی دیوان و صیانت از حقوق شهروندان است. چه اینکه تداوم اجرای دستور مصوبه یا اقدام مورد اعتراض و یا عدم ایفای تکلیف قانونی مشتکی عنه موجب خواهد شد که در آتیه بعد از صدور رای در موضوع اصلی اجرای رای میسر نباشد و به سبب تظاهر اقدام یا ترک عمل مشتکی عنه، در عمل رای شعبه دیوان بی اثر و بی خاصیت شود. از سوی دیگر حقوق شاکی در معرض تضییع بوده و جبران خسارت وی در آتیه متعذر یا ناممکن م. ب.. مرجع پذیرنده درخواست چنانچه ورود خسارت جبران ناپذیر به شاکی را در اثر اجرای اقدامات تصمیمات آرای صادر یا عدم انجام وظایف قانونی مشتکی عنه ملاحظه نماید به موجب مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت صادر خواهد کرد. لذا حفظ وضعیت حقوقی شاکی یا انسداد دامنه خسارت به وی کارکرد هدف و مبنای دیگری است که موجب پیدایی نهاد موقتی در زمره صلاحیت های دیوان عدالت اداری شده است.