اشخاص حقیقی — اما بر اساس مفهوم مخالف ماده ۳۲

شخص حقیقی انسان است که شخص طبیعی هم نامیده می شود. آنچه که از ماده ۱۱ قانون ثبت استنباط می شود این است که اشخاص حقیقی متصرف می توانند به عنوان مالکیت متقاضی ثبت ملک مورد تصرف خود شوند و به دستور ماده ۲۳ آیین نامه همان قانون چنین متقاضیانی باید اسناد ملک و مدارک راجع به مالکیت و تصرف خ. ر. ب. اداره ثبت محل تسلیم کنند و تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون صراحت دارد که اگر ملک مورد درخواست ثبت فاقد هر گونه آثار تصرف مالکانه فعلی متقاضیان باشد متقاضیان مزبور باید مدارکی دال بر مالکیت و یا تصرف سابق خود به عنوان مالکیت و یا مدارکی دال بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک ی. ق. م. قانونی او ارائه دهند. اما بر اساس مفهوم مخالف ماده ۳۲ قانون ثبت محجور از تسلیم تقاضای ثبت ممنوع است و بر اساس بخش اخیر ماده مزبور ولی قهری یا قیم محجورین - بر حسب مورد - می تواند به اعتبار ولایت یا قیمومت از طرف مولی علیه خود تقاضای ثبت ملک کند. محجور کسی است که فاقد عقل و یا رشد و یا کبر بوده باشد و یا در صورت عاقل و رشید و کبیر بودن دچار اعسار شود و یا چنانچه تاجر باشد ورشکسته گردد. اشخاص مجنون و سفیه و صغیر و معسر و همچنین تاجر ورشکسته، مصادیق حجر به شمار می آیند و از هر گونه دخالت در امور مالی از جمله تقاضای ثبت ملک خود ممنوع هستند و بر حسب مورد، ولی یا قیم یا مدیر تصفیه و یا اداره امور ورشکستگی از طرف آنها تقاضای ثبت می نماید. برخی از حقوقدانان بر مبنای مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۴ قانون مدنی گفته اند صغیر ممیز و سفیه می توانند تملکات بلاعوض کنند. ماهیت تقاضای ثبت نیز در پایان فرآیند به تملک می انجامد. پس ظاهراً باید صغیر ممیز و سفیه را از زمره اشخاص مذکور در ماده ۳۲ قانون ثبت خارج دانست و آنها بتوانند خود رأساً درخواست ثبت نمایند. اما واقعیت این است که تقاضای ثبت و سایر اقدامات بعدی که در راستای آن صورت می گیرد همگی با دخالت متقاضی در امور مالی او ملازمه دارد و چون محجور به طور مطلق از دخالت در امور مزبور منع شده است در نتیجه باید پذیرفت که صغیر ممیز و سفیه نیز نمی توانند رأساً نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام کنند. به بیان دیگر حکم مقرر در ماده واحدة قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۱۳ در مورد تقاضای ثبت ملک و تنظیم اظهارنامه ثبتی نیز جاری است. در ماده واحده مزبور می خوانیم از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارت دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال خورشیدی تمام نرسیده قانون مدنی ماده ۲۱۰ متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.