حقوق مربوط به انتقال ملک در اثنای مدت عملیات مقدماتی — قانون ثبت ماده ۱۱۴ در مورد مواد

ب هر گاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ ۱۰۹ نباشد. شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست. ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند ... . قانون ثبت ماده ۱۰۹ مهر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می شود. اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست. قانون ثبت ماده ۱۱۱ در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است. قانون ثبت ماده ۱۱۱ مکرر الحاقی ۱۳۱۲ اگر مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی علیه را به عنوان ولایت و قیمومی در تصرف دارد تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست. قانون ثبت ماده ۱۱۲ در صورتی که مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهایی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد. قانون ثبت ماده ۱۱۳ تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی شود. قانون ثبت ماده ۱۱۴ در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ به استثنای مورد مذکور در بند ب ماده (۱۰۸) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله تصدیق، حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیماً به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیله تقدیم عرض حال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید در توقیف خواهد ماند. تعیین میزان خسارت با محکمه ای است که به جنبه جزایی رسیدگی کرده ولو این که عرض حال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم جزایی داده شده باشد. خسارت غیر مستقیم خسارت ناشی از محاکمه مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد. قانون ثبت ماده ۱۱۷ اصلاحی ۱۳۱۲ هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت بنه موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت کیفری همان منبع صفحات ۳۲ و ۳۳ رأی شماره ۱۹۷۹ مورخ ۱۳۱۸/۸/۱۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور و رأی شماره ۱۱۸۴ مورخ ۱۳۱۸/۱/۳۰ همان شعبه و رأی شماره ۱۶۹۷ مورخ ۱۳۱۶/۷/۳۰ شعبة مذکور) ماده ۱۱۷ قانون ثبت از نظر حفظ اعتبار اسناد، مطلق اقدام به دو معامله متعارض را بزه قرار داده و ضمیمه بودن سوء نیت جداگانه ای شرط تحقق آن بزه نخواهد بود و همین که معامله دوم معارض با معامله اول باشد عمل مشمول ماده مزبور خواهد بود. متین، احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت کیفری همان منبع صفحه ۳۳ رأی شماره ۱۴۵۹ مورخ ۱۳۱۸/۳۰ شعبه دوم دیوان عالی کشور چون ماده ۱۱۷ قانون ثبت شامل مواردی است که متهم قبلاً ملکی را به موجب سند رسمی معامله کرده و بعد همان را به موجب سند رسمی دیگری به دیگری انتقال دهد، ←