صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — سوم این که قانونگذار در این ماده

لازم به ذکر است ماده واحده قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مصوب ۱۵ آبان ماه ۱۳۵۱ مجلس سنا و ۱۹ آذرماه همان سال مجلس شورای ملی به مالکین و زارعین باغ های مشمول مقررات اصلاحات ارضی که در اعیان باغ مشارکت دارند و یا این که اعیان متعلق به زارعین است و ضمناً مقررات اصلاحات ارضی تا تاریخ تصویب قانون اخیر در آنها به اجراء در نیامده باشد، اجازه و مهلت می دهد که تا پایان شهریور ماه ۱۳۵۲ در مورد تقسیم و افراز عرصه و اعیان باغ های مزبور به نسبت سهم حقوق خود و یا خرید و فروش حقوق یکدیگر با توافق و تراضی اقدام نمایند. همان ماده واحده در ادامه می گوید که در غیر این صورت وزارت تعاون و امور روستاها طبق ضوابط و مقررات مربوطه حقوق مالکین را تعیین و به زارعین منتقل می کند. نکته مهم در این سالها تصویب ماده ۱۴۲ قانون ثبت در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۵۱ است. به موجب این ماده نسبت به املاک مجهول المالک و املاکی که در باره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد. ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا میشود پرونده ای به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از این که ملکه به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد، بدون انتشار آگهی های نوبتی، حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید ... در خصوص ماده مذکور، چند نکته حائز اهمیت است: نخست این که قانونگذار در این ماده میان املاک مجهول المالک و املاک تقاضای ثبت نشده، قاتل به تفاوت شده است. در حالی که تفاوت موصوف در حقوق ثبت املاک بی وجه است. مجهول المالک در حقوق ثبت املاک ملکی است که نسبت به آن تقاضای ثبت نشده و برای آن اظهارنامه ثبتی تنظیم نگردیده است. متقابلاً ملکی باشد، همان مجهول المالک محسوب است. پس هر دو اصطلاح در حقوق ثبت املاک افاده یک معنی می کنند و تفاوتی میان آنها نیست. دوم این که قانونگذار در این ماده به گونه ای استثنایی از قاعده کلی لزوم درخواست ثبت املاک و ضرورت تنظیم اظهارنامه ثبتی برای آنها عدول کرده است. بنابراین مقررات ماده مذکور را باید تفسیر مضیق نمود و از تعمیم و تسری آن به سایر مواردی که منصرف از موضوع هستند جداً اجتناب ورزید. سوم این که قانونگذار در این ماده، فقط انتشار آگهی های نوبتی را غیر ضروری دانسته و به صراحت املاک موضوع ماده را از لزوم نشر آگهی های مزبور معاف اعلام کرده است. اما این معافیت را نباید به آگهی ها و عملیات تحدیدی نیز تعمیم داد. زیرا صرف نظر از این که در ماده ۱۴۲ الحاقی قانون ثبت به عدم لزوم انتشار آگهی تحدیدی - حتی به طور ضمنی - اشاره نشده است در ماده ۱۴۴ الحاقی همان قانون می خوانیم با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی، پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام می گیرد. هر گاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل به هم باشند، می توان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد. در مواردی که مجاور ملک از املاک جزء اموال عمومی باشد، وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح، مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود. همچنین باید توجه داشت که به موجب ماده ۱۴۳ قانون ثبت - الحاقی سال ۱۳۵۱ - هر گاه مالکین سابق املاک موضوع ماده ۱۴۲ بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهای املاک خود را دریافت دارند می توانند از ثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند. در این موارد در صورتی که با رسیدگی سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی های نوبتی برای اطلاع عموم اعلام و در آن تصریح خواهد شد که هر گاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را به شخصی که به نام او آگهی شده از جهت ادعای مالکیت سابق خ. ن. ب. اصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند، از تاریخ انتشار اولین آگهی تا ۹۰ روز اعتراض خ. ر. ب. ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوی در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند. با انقضای مهلت مقرر در صورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعوی تسلیم نشده باشد، در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوطه اقدام می شود و در غیر این صورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضایی، طبق رأی صادره عمل خواهد شد. در این موارد مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت لازم الرعایه است. نکته قابل توجه در ماده ۱۴۳ قانون ثبت دستور قانونگذار به اعلام قبولی درخواست مالکین سابق املاک موضوع ماده ۱۴۲ قانون ثبت مبنی بر دریافت وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهای املاک سابق خود از اداره ثبت محل در ضمن آگهی های نویتی است. اما از متن ماده ۱۴۳ قانون ثبت نباید پنداشت که در مورد این گونه اراضی و املاک و مالکیت های مالکین سابق آنها آگهی های نوبتی منتشر می شود. به عبارت دیگر آنچه قانونگذار در این مورد حکم به انتشار آن داده است، اعلام پذیرش تقاضای مالکین سابق مبنی بر دریافت وجوه تودیعی و یا قبوض مربوط به بهای املاک سابق آنها در ضمن آگهی های نوبتی املاکی است که تقاضای ثبت آنها از طرف ادارات ثبت پذیرفته شده است و ادارات مذکور بر اساس ماده ۱۱ قانون ثبت و به ترتیب مقرر در ماده ۵۹ آیین نامه همان قانون، مکلف به انتشار این گونه آگهی ها در ردیف آگهی های نوبتی سه سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم هر سال می باشند. قانون ثبت املاک در مناطق عشایری مصوب ۱۵ اسفندماه ۱۳۴۴ و همچنین مادة واحدة قانون متمم ۱۲ آذرماه ۱۳۵۲ مقررات دیگری را بر آنچه تاکنون گفته شد، افزوده است. بر اساس مادة واحدة قانون اخیر اراضی و املاک مشمول قانون ثبت املاک در مناطق عشایری که نسبت به آنها در مهلت مقرر تقاضای ثبت نشده است مجدداً آگهی می شوند. اما چنان که تبصره ذیل مادة واحدة مزبور مقرر داشته در مورد آن قسمت از اراضی و املاک واقع در مناطق عشایری که به موجب قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین منتقل شده است، مدعیان مالکیت سابق این گونه اراضی و املاک می توانند به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ مراجعه کنند و هیأت نیز ب. ت. ب. دلائل و مدارک مالکیت به تقاضای آنها رسیدگی می نماید. چنانچه هیأت پس از رسیدگی استحقاق متقاضی را احراز کند، در خصوص پرداخت وجه یا تحویل قبوض یا دستور پرداخت های مربوط به فروش ملک اتخاذ تصمیم خواهد نمود و این تصمیم به وسایل مقتضی در محل آگهی می شود تا اگر کسی معترض باشد، در ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به دادگاه محل وقوع ملک شکایت نماید. دادگاه مکلف است به این گونه شکایات به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کند. این رأی، قطعی خواهد بود. ضمن این که اگر شکایتی در ظرف مهلت قانونی نسبت به تصمیم هیأت واصل نشود تصمیم اتخاذ شده، قطعی و لازم الاجراء محسوب می شود.