حقوق مربوط به حریم — در مورد منع مطلق واگذاری حریم اموال

ثانیاً، موضوع حق حریم صرفاً وجود یک ملک است. حال آن که موضوع حق ارتفاق با وجود حداقل دو ملک ملازمه دارد. ثالثاً، آن گونه که <a class="artref" href="/ماده/ماده-93-a_0815110235737">ماده ۹۳ قانون مدنی</a> صراحت دارد و مقتضی حق ارتفاق نیز ایجاب می کند، ارتفاق عبارت از حقی است برای ملکی که نسبت به ملک دیگر ایجاد و برقرار می شود. حال آن که متعلق حق حریم، ملک دیگری نیست بلکه متعلق حق مذکور، زمین موات است. بنابراین باید پذیرفت که حق حریم حقی مستقل و متمایز از حقوق ارتفاقی است و غیر از این که حق حریم و حقوق ارتفاق هر دو در گروه حقوق عینی تبعی می گنجند شباهت دیگری ندارند و تعبیر برخی از استادان که حق حریم را نوعی حق ارتفاق دانسته اند به دشواری پذیرفته می شود. طبق تعریف مذکور در بند (د) ماده ۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۱۳۵۴ حریم قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد. به تصریح تبصره ۲ ماده ۲ همان قانون عرض حریم و حدود اراضی مستحدث سایر دریاچه ها و تالاب های کشور بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود و حتی بر اساس ماده ۳ همان قانون، کلیه اراضی مستحدث کشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و در صورت درخواست ثبت نسبت به اراضی مذکور درخواست ثبت به عمل آمده باطل است و ادارات ثبت فقط مکلف به قبول تقاضای ثبت اراضی مذکور از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و یا سایر سازمان های دولتی ذیربط هستند که اولاً، متصرف آن اراضی باشند. ثانیاً، تصرفات آنها به تأیید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نیز رسیده باشد. پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ نیز شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده واحدة لایحه قانونی راجع به لغو مالکیت اراضی موات واقع بین محدوده ۲۵ ساله قانونی کاتوزیان دکتر ناصر اموال و مالکیت همان منبع، صفحه ۲۳۵. شهر تهران و حریم استحفاظی آن مصوب ۱۳۵۹/۱/۶ و با استناد به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۱/۵ همان شوری که در مقدمه آن اعلام میکند. از آن جا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی شود در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمین های موات در داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است، مالکیت اشخاص را نسبت به کلیه اراضی مذکور ملغی ساخته است. تبصره ذیل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۶ هیأت وزیران نیز اعلام می دارد اراضی موات داخل در حریم روستاها جهت امور عام المنفعه و احداث واحدهای مسکونی روستایی و تعلیف احشام و سایر خدمات عمومی مورد نیاز روستا، حسب مورد و به مقدار نیاز و بر اساس مقررات و ضوابط قانون واگذاری و احیای اراضی مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۶ شورای انقلاب واگذار خواهد شد. در مورد منع مطلق واگذاری حریم اموال غیر منقول عمومی آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب پس از تعریف حریم در بند ۱۲ ماده ۱ به این نحو که حریم اراضی عبارت است از مقدار زمینی که در اطراف و جوانب اراضی احیاء شده اعم از تأسیسات و غیره مورد نیاز عادی استفاده از اراضی احیاء شده م. ب. و مقدار آن به تناسب عنوان صاحب حریم متفاوت است در فرازهای (ب) و (ه) و (و) از ماده ۲ مقرر می دارد که مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیأت هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است و همچنین اعلام می کند حریم قانونی تأسیسات دولتی و راههای مسیر کوچ ایل نشین ها و حریم مربوط به آنها، مطلقاً غیر قابل واگذاری است. با این حال شورای نگهبان در نظریه شماره ۱۰۹۲ مورخ ۱۳۸/۳ خود در تفسیر تبصره ۳ ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵/۹/۳۰ اعلام داشته است ایجاد هر گونه ساختمان در محدوده حریم روستا در صورتی شرعاً مجاز است که زمین به هیچ وجه مورد نیاز برای مصارف مقرر جهت حریم نباشد که در این صورت طبق ضوابط و با اجازه مسئولان، تصرف بلامانع است. گفتنی است که قانون مدنی در مورد این که شمول حریم فقط نسبت به اراضی موات است و یا این که املاک متجاوره را نیز شامل می شود ساکت است. این سکوت سال ها موجب اختلاف نظر در مراجع قضایی شده است. اما سابقه نشان می دهد که اختصاص حریم به زمین موات از دیرباز در فقه و حقوق به عنوان یک اصل پذیرفته شده و قاعده ایجاد نشدن حریم حجتی اشرفی غلامرضا - مجموعه کامل قوانین و مقررات محشی اراضی جنگل ها ... انتشارات کتابخانه گنج دانش چاپ اول ۱۳۸۲، صفحة ۴۴۹. در زمین های دایر چنان مقبولیت یافته است که فقیهان و حقوقدانان در آن اتفاق نظر دارند و معتقدند حق حریم فقط در اراضی موات که مالکی ندارد ایجاد می شود و نسبت به املاک متجاوره وجود ندارد. زیرا پس از تملک ملک هیچ حقی نسبت به آن برقرار نمی شود، مگر این که به وسیله مالک آن حق به دیگری واگذار گردد. بنابراین کسی نمی تواند با حفر چاه در ملک خود و یا در زمین موات صاحب حق حریم در اراضی مجاور شود که ملک دیگری است. زیرا حق حریم، با حق مالکیت دیگری منافات دارد و متقابلاً اگر کسی چاه آب در زمین موات حفر کند که با ملک اشخاص مجاورت ندارد، هیچ کس حق ندارد در حریم آن تصرفی کند که موجب خلل د. ح. صاحب حریم شود. همه آنچه که از قانون قنوات مصوب ۱۳۰۹ مستفاد میشود و مقررات قانون مدنی را در باب حریم تکمیل میکند حاکی از پذیرفتن ضمنی حریم در اراضی دایر است. در همین راستا، طبق رأی شماره ۱۶۴۷ مورخ ۱۳۴۱/۶/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حریم در املاک متجاوره پذیرفته شده است و هر چند پاره ای از حقوقدانان این رأی را بر خلاف قول مشهور در فقه و مغایر با اصول حقوقی دانسته اند، اما در آثار بعدی خود، وجود حق حریم در املاک متجاوره را پذیرفته اند. به موجب ماده ۳ قانون قنوات مصوب ۱۳۰۹ در املاک مزروعی به طور مطلق و در باغات واقع در روستاها و قصبات و خارج از شهرها به شرط عدم اطلاق عنوان منزل بر آنها در منظر عرف هر گاه کسی بخواهد چاه یا استخر یا مجرای قنات احداث کند و یا برای اصلاح یا تکمیل قنات بخواهد چاه یا مجرایی ایجاد نماید، صاحبان املاک ک مزبور به شرط رعایت حریم، حق جلوگیری ندارند. پس در کلیه اراضی مزروعی و همچنین در باغات واقع در روستاها مالکین در حدود قانون مذکور باید مقدار کافی به کسانی که قصد ایجاد چاه یا استخر یا قنات دارند واگذار کنند به این ترتیب پس از انتقال ملک و احداث قنات به رغم حفر چاه در زمین دایر مالک آن ناچار است حریم قنات احداث شده را رعایت کند و از اقدامات مضر حال حریم مذکور اجتناب ورزد.