عرف — داوید رنه نظام های بزرگ حقوقی معاصر

داوید رنه و اسپینوزی کامی ژوفره درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر همان منبع صفحه ۱۲۴. شایگان دکتر سید علی - حقوق مدنی همان منبع، صفحه ۵۲. داوید رنه نظام های بزرگ حقوقی معاصر همان منبع صفحات ۳۷۹ تا ۳۸۱. حال باید نقش عرف در حقوق ثبت املاک را بررسی کرد و تأثیرات آن را دید. درست است که مقررات و موازین ثبتی بر حسب طبیعت خود ذاتاً آمره هستند، اما این ویژگی به معنی فقدان حکم عرف و بی تأثیری آن در موضوعات ثبتی نیست. عرف که در یک تعریف کلی به معنی آداب و رسوم و سنن یک قوم است ظاهراً نقش چندانی در حقوق ثبت بر عهده ندارد. اما واقعیت این است که عرف در حقوق ثبت نیز مانند سایر رشته های دانش حقوق تأثیر خود را می گذارد. مثلاً بدون مراجعه به عرف نمی توان و نباید نتیجه گیری کرد که آیا فلان علامت امضاء به شمار می آید یا نه؟ و یا این که فلان تصرف مملک محسوب می شود یا نه؟ نمونه تأثیر عرف در قسمت اخیر ماده ۴۳ آیین نامه قانون ثبت املاک به صورتی آشکار خود را نشان می دهد. در این بخش از ماده مزبور می خوانیم ... اگر چشمه از روی ساعت تقسیم نشده و میزان آن مشخص نباشد، اظهارنامه ثبت آب را فقط در ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان حقابه مطابق معمول باید قبول کرد و در آگهی ها و سند مالکیت جملة مطابق معمول محل را قید نمود. همچنین در خصوص مواد ۱۲ و ۱۲۶ آیین نامه مذکور که به موضوع تعلق قنات به ملک و یا استقلال قنات از ملک اختصاص دارد، قطعاً استقلال و یا وابستگی قنات نسبت به ملک جز بر اساس داوری عرف قابل شناسایی نیست. بخش پایانی ماده ۱۲ آیین نامه قانون ثبت در این باره می گوید .... هر گاه قنات از متعلقات ملک است و جداگانه مورد معامله واقع نمی شود، تابع اصل ملک بوده و شماره مستقلی لازم ندارد و در ماده ۱۳۶ همان آیین نامه اصلاحی ۱۳۸۰ آمده است در مورد قنوات مستقل دفتری بنام دفتر ثبت قنوات تخصیص داده میشود تا کلیه قنواتی که مستقلاً مورد معامله واقع می شود و تابع املاک نیست در آن دفتر به ثبت برسد ... مثال روشن دیگر قسمت اخیر بند ۳ ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۹۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحیه های بعدی است که مقرر می دارد در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک م. ب. و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است، هیأت موضوع ماده ۲ به این گونه تقاضاها رسیدگی نموده، در صورت احراز واقع و توافق طرفین، طبق بندا این ماده عمل و إلا با حفظ حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد. تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین نامه مزبور و تبصره ذیل ماده ۲۶ آیین نامه مزبور نشانه های بارز دیگری از تأثیر عرف بر حقوق ثبت املاک به دست می دهند. تبصره ۱ ماده ۱۳ همان آیین نامه الحاقی ۱۳۷۲ اعلام داشته است هر گاه تقاضا بابت قطعه ای مفروز از ملک مشاع باشد پذیرش آن مشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرفی مفروزی بر مبنای ضوابط متعارف محل خواهد بود و طبق تبصرة ذیل ماده ۲۶ آیین نامه مزبور اگر بر اساس عرف محل حقوقی برای صاحب اعیان در نظر گرفته شده باشد با مستفاد از عرف محل هیأت رسیدگی و حسب مورد تصمیم لازم اتخاذ می نماید. افزون بر این ها باید به <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110218737">ماده ۲ قانون تملک آپارتمانها</a> مصوب ۱۳۴۳ اشاره نمود که اعلام می کند قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصراً به یک یا چند آپارتمان با محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق میگیرد. به طور کلی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتهای مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف عادت محل مورد تردید نباشد. همچنین ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب ۱۳۴۷، با تکیه صریح بر نقش عرف مقرر میدارد قسمت هایی از بنا اختصاصی تلقی میشود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین ی. ق. م. او، تخصیص یافته باشد. ۲۰ دستور العمل شماره ۱/۴۱/۱۴۲۱۹ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۰ سازمان ثبت کشور در مورد تفکیک آپارتمانها نیز به گونه ای دیگر لزوم رعایت عرف را یادآور می شود. در بندهای مزبور به ترتیب آمده است بالکن غیر مسقف تراس یا ایوان که در فضای حیاط و یا شارع پیشرفتگی دارد اعم از این که در گواهی پایان کار منظور شده یا نشده باشد و راه دسترسی به آن برای سایر طبقات وجود ندارد و عرفاً هم جزء بنا است، متعلق به آپارتمانی است که به آن متصل و دارای دسترسی است ... و قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده و یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتهای مشترک محسوب می شود، مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادات محل مورد تردید نباشد .....