مرور زمان بیمه ای و آثار قرارداد الحاقی — نیز همین موارد را بیان نموده است

۴ نفی یا اثبات تعهد بر اساس قرار داد الحاقی دادنامه شماره ۸۹/۸/۲۲۸۹۰۹۹۷۵۱۳۰۰۱۰۳۹ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۳۵۰ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد حاوی برخی از قواعد حقوقی در مورد قرارداد الحاقی خسارت تأخیر در انجام تعهد، نقش بدل تعهد در این امر و دیگر مسائل م. ب.: «راجع به دادخواست تقدیم شده توسط آقای …... به طرفیت ۱ شرکت ایران خودرو (سهامی می نماید. رأی هیات عمومی مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب نامه ها و آیین نامه ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به <a class="artref" href="/ماده/ماده-32-a_081511029426">ماده ۳۲ قانون بیمه</a> به لحاظ عدم انطباق با وظایف و مسئولیتهای خاص دیوان قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی باشد؛ رویه قضایی در مواردی که مرور زمان را پذیرفته بعضاً به همان تاریخ وقوع حادثه توجه دارد نه زمانی که امکان طرح دعوا علیه شرکت بیمه فراهم می آید که به طور متعارف زمان قطعی شدن رأی جزایی مثلاً در حادثه رانندگی است. ابتدا شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان بروجن به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۸۷۲۸۱۹۲۰۰۱۷۲ ۱۳۹۰/۲/۲۶ در خصوص دعوای شخصی از وراث متوفی به طرفیت شرکت بیمه .... حکم به پرداخت دیه مقرر صادر می کند. با تجدید نظر خواهی از این رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۳۸۱۴۱۰۰۸۵۸ - ۱۳۹۰/۸/۲۱ ضمن نقض رأی نخستین اعلام میدارد: ... دادخواست خواهان علیه شرکت ت. ن. خ. در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۹ تقدیم شده است لکن تاریخ وقوع حادثه ۸۱/۷/۲۲ بوده است و طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-36-a_081511029430">ماده ۳۶ از قانون بیمه</a> مصوب ۱۳۱۶/۲/۷ مرور زمان ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوا خواهد بود. طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده ۴ از قانون مدنی</a> اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. لذا استناد به موادی از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ ولو اینکه طبق ماده ۳۰ این قانون قانون قبلی مصوب ۱۳۴۷ لغو شده باشد، صحیح نیست. به عبارت بهتر اثر این قانون به ماقبل نبوده و در آن مقرره ای که اثر آن را به گذشته برگردانده باشد وجود ندارد. اقدامات دادگاه های محترم بندرعباس و هرمزگان ... در پرونده شماره ... نمی تواند قاطع مرمر زمان باشد زیرا تاریخ شروع دو سال تاریخ وقوع حادثه م. ب. نه صدور آخرین رای در پرونده کیفری سال ۱۳۸۹ بوده است ... .. لذا ضمن نقض دادنامه ... قرار رد دعوای خواها ... صادر می گردد بی اثر بودن مرور زمان در دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۵۱۳۳۱۰۰۷۶۶ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۸ موضوع پرونده شماره ۹۱۰۲۵۷ شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی آمده است: ... اولا آقای ... طبق محتویات پرونده به پرداخت دیه محکوم شده و پرداخت دیه توسط بیمه از طرف م. ع. د. اجرای احکام صورت می گیرد و مورد مشمول مرور زمان نمی گردد و اگر بیمه پرداخت میکرد که موردی جهت مطالبه نبود و ثانیاً اصل مرور زمان که در ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق آمده بود. طبق نظریه شماره ۷۲۵۷۰ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۷ شورای محترم نگهبان مخالف موازین شرع تشخیص داده شد و علاوه بر آن طبق ماده ۵۲۹ از قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱) نسخ گردیده، بنابه جهات یاد شده ولو مدت مرور زمان در قانون بیمه ماده (۳۶) سابق ذکر شده ولی چون اصل مرور زمان لغو گردیده قابلیت استناد را ندارد.... عام ۲- نمایندگی فروش محصولات ایران خودرو به شماره... حاوی دعوای با خواسته خسارت تأخیر تادیه در تحویل یک دستگاه خودرو سمند سفارشی با جلب نظر کارشناس و خسارت سود مشارکت به شرح آنچه در قرارداد تعلق می گیرد مشابه قراردادهای دیگر ایران خودرو با کلیه هزینه های دادرسی با این توضیح که به موجب قرارداد مورخ ۸۶/۲/۹ یک دستگاه اتومبیل سمند سفارشی می بایست تحویل خواهان میشد اما با گذشت مدت های طولانی چنین امری اتفاق نیفتاده است و سرانجام نیز در تاریخ ۸۷/۱۰/۲۸ مبلغ ۱۶/۳۵۰/۰۰۰ تومان به عنوان خسارت ناشی از عدم تحویل اتومبیل از شرکت ایران خودرو تحویل میگیرد از طریق طرح دعوا و توقیف قیمت و وصول محکوم به و بنابراین اصل تحویل اتومبیل منتفی می گردد اما چون در قرارداد از خسارت تأخیر معادل یک درصد ماهانه یاد شده است و نیز سود مشارکت در بند و قرارداد آمده و در دعوت نامه مورخ ۸۶/۶/۱۹ نیز مورد اشاره قرار گرفته است لذا با تقدیم این دادخواست به طرفیت نمایندگی فروش شماره ۳۰۲۶ و شرکت ایران خودرو درخواست محکومیت خواندگان را به پرداخت سود مشارکت و خسارت تأخیر در انجام تعهد دارد. شرکت ایران خودرو، آقای …... را به عنوان وکیل معرفی کرده و ایشان توضیح داده اند که اولاً خسارت تأخیر به دلیل تأخیر در انجام تحویل خودرو است و تحویل خودرو منتفی شده بوده و بنابراین خسارتی تعلق نمی گیرد؛ ثانیاً سود مشارکت در قرارداد حذف شده و اساساً هدف آن نبوده که این سود تعلق گیرد در غیر این صورت جلو عبارت سود مشارکت خط کشیده نمی شد. نمایندگی شماره.... نیز همین موارد را بیان نموده است از طریق مدیر نمایندگی ب. ت. ب. مذاکرات طرفین مستندات آنها و قواعد حاکم بر رابطه حقوقی طرفین دادگاه اعلام می دارد که ن. ب. ا. به موجب قرارداد مورد نظر طرفین شرکت ایران خودرو متعهد به تحویل خودرو بوده و این تعهد در تاریخ ۸۷/۱۰/۲۸ تبدیل به بدل تعهد اصلی شده زیرا در این تاریخ مبلغ ۱۶/۳۵۰/۰۰۰ تومان به خواهان پرداخت شده است و بر اساس قواعد قراردادها، بدل تعهد جایگزین تعهد اصلی میگردد و با اجرای آن مانند آن است که تعهد اصلی اجرا شده و همانطور که تعلق خسارت تأخیر در انجام تعهد اصلی با اجرای آن منتفی می باشد، اجرای بدل تعهد نیز سبب توقیف حرکت خسارت تأخیر که از زمان تخلف شروع شده است می گردد و بنابراین پایان زمان خسارت تأخیر را باید تاریخ ۸۷/۱۰/۲۸ دانست و اگر بعد از این تاریخ خسارتی تعلق گیرد ارتباطی با خسارت قراردادی ندارد بلکه مطابق قواعد عمومی و مبانی مسئولیت مدنی قابل مطالبه م. ب. که در این دعوا مطالبه نشده است و ن. ب. ا. برخلاف استدلال خواهان در قرارداد طرفین از سود مشارکت به نحوی که سبب تعهد فروشنده و حق برای خواهان گردد یاد نشده است و در قسمت مربوط به آن، خط کشیده شده است که در قرارداد خواهان نسخه ای از قرار داد نیز این وضعیت وجود دارد و برخلاف ادعای خواهان چنین امری را نمی توان جعل دانست زیرا در زمان قرارداد چنین امری تحقق یافته است نه اینکه بعد از قرارداد و با الحاق فروشنده یا نماینده او باشد و ن. ب. ا. هر چند قرارداد مذکور از قبیل قرارداد الحاقی است که شرایط از پیش تعیین شده ای دارد و بنابراین باید بر اساس انتظار مشروع مشتری و تقدیم شرایط خاص بر مقررات عمومی تفسیر گردد اما این وضعیت در فرضی است که قرارداد سبب تعهداتی به سود تنظیم کننده سند و به ضرر طرف الحاق شده شود و از وضعیت این طرف برای اختلاف و دعاوی آینده استفاده گردد اما دیگر نمی توان این امر را پذیرفت که صرف الحاقی بودن قرارداد، سبب ایجاد تعهداتی اضافه بر قصد طرفین به ضرر تنظیم کننده شود و به عبارت دیگر صرف الحاقی بودن قرارداد موجد تعهدات طرفین نیست بلکه تنها در تفسیر قرارداد مذکور برخی تکلیف ها به ضرر یک طرف و برخی مزایا به سود طرف دیگر فراهم می آورد اما نمی تواند مبلغ معینی را به سود طرف اخیر به وجود آورد. در این دعوا قرارداد الحاقی نسبت به سود مشارکت هیچ اشاره ای ندارد و بنابراین نمی توان از رویه های مرسوم در سایر قراردادها نیز استفاده نمود و آنرا سبب التزام فروشنده دانست و ن. ب. ا. ارسال دعوت نامه نیز به دلیل استفاده از نمونه ها و فرم های معمولی بوده که برای همه مشتریان ارسال میگردد و خود نمی تواند تعهدی را به قرارداد اضافه نماید و ن. ب. ا. حسب قرارداد ۴۰ روز بعد از تاریخ ۸۶/۶/۲۴ یعنی از تاریخ ۸۶/۸/۴ خسارت تأخیر در اجرای تعهد شروع می شود و تا زمان اجرای تعهد یا بدل آن یعنی ۸۷/۱۰/۲۸ ادامه می یابد و این خسارت بر مبنای معیار معینی احتساب می گردد که در تمام قراردادهای ایران خودرو حاکم است و به عنوان عرف مسلم، حاکم بر طرفین قرارداد م. ب. و این معیار بدین صورت است که مبلغ پرداخت شده در تعداد روزهای تأخیر ضرب می شود و چون بر اساس هر ماه باید تعیین شود ضرب در ۱۲ درصد و به دنبال آن بر روزهای سال تقسیم می گردد و با حساب ریاضی مساله مبلغ ۱/۹۹۴/۱۹۶/۸ تومان یک میلیون و نهصد و نود و چهار هزار و یکصد و نود و شش تومان و هشت ریال م. ب. زیرا ۴۵۹ روز تأخیر وجود داشته است و ن. ب. ا. شرکت ایران خودرو تاکنون از عهده پرداخت این مبلغ بر نیامده و باید پرداخت نماید لذا دادگاه با وارد تشخیص دادن دعوای خ. ب. ط. شرکت ایران خودرو و با اجازه حاصل از مواد ۱۰ - ۲۲۵-۲۲۰-۲۱۹ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸-۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت این شرکت به پرداخت مبلغ ۱/۹۹۴/۱۹۶/۸ تومان از جهت خسارت تأخیر تادیه در انجام تعهد و مبلغ ۴۰/۳۸۰ تومان چهل هزار و سیصد و هشتاد تومان از جهت هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام میدارد. اما در خصوص دعوای مذکور به طرفیت نمایندگی شماره... ن. ب. ا. بر حسب موازین حقوق تجارت ماهیت حقوقی این نمایندگی به صورت عاملین فروش م. ب. و در صورت تطبیق نمایندگی با عناوین حقوقی دیگر مانند قائم مقام تجاری موضوع مواد ۳۹۵ الی ۴۰۱ قانون تجارت یا دلالی موضوع مواد ۳۳۵ الی ۳۵۷ این قانون نیز مجموعاً نمی توان تعهدات مستقلی را برای نماینده ایران خودرو تصور کرد و قدر مشترک توصیف حقوقی این نمایندگی چنین اقتضایی ندارد تا این نماینده در مقابل مشتری به جهت تخلف منوب عنه مسئول باشد و وضعیت نمایندگی مذکور مانند حق العمل کار نمی باشد زیرا به نام شرکت ایران خودرو عمل میکند نه به بنام خود و به همین جهت در اسناد قرارداد، نام منوب عنه ایران خودرو ذکر شده و حق العمل کاری نمایندگی پنهان است نه ماهیتی آشکار که مورد اطلاع مشتری باشد و ن. ب. ا. با اعمال قواعد حاکم بر نمایندگی و وکالت در رابطه بین طرفین و حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ قانون مدنی</a> عقد بین شرکت ایران خودرو و مشتری منعقد میشود و اثبات این وضعیت پس از قرارداد نیست بلکه در همان زمان قرارداد به اطلاع مشتری رسیده است و بنابراین وکیل یا نمایندگی مذکور تعهدی برای پرداخت خسارت ندارد و معقول هم نمی باشد به جهت عدم تحویل اتومبیل که از تعهدات شرکت ایران خودرو م. ب.. خسارت عهده نماینده آن قرار گیرد و ملاحظه قرارداد نمایندگی بین شرکت مذکور و نمایندگی شماره... نیز استقلال تعهدات نماینده را نشان نمی دهد تا از جهت پیش بینی شرطی به سود ثالث امکان رجوع به نماینده وجود داشته باشد و از نظر تحلیل حقوقی نیز با امکان رجوع به شرکت اصلی توجیهی برای اضافه شدن نمایندگی ندارد و ن. ب. ا. اساساً طرح دعوا به طرفیت نمایندگی شماره...