معیار ذی نفعی برای درخواست صدور اجرائیه — حال پرسش این است که چنانچه دادگاهی

ذینفع برای درخواست صدور اجرائیه یا دستور اجرای حکم شخصی است که به موجب حکم قطعی یا قطعیت یافته به نحو کامل یا به شکل جزئی نفع برده و به عبارتی داد برده دعوا باشد. حکم به نحو کلی یا جزئی در صورتی به نفع شخص صادر می شود که او به عنوان دادخواه خواهان اصلی یا خواهان دعوای طاری دعوا را مطرح نموده باشد. ماده ۲ ق.آ.د.م به روشنی یادآور این اصل مسلم است که هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. دادگاها بر پایه اصول حقوقی و منطق دادرسی شخصی را که در مقام دادخواهی بر نیامده به عنوان داد برده صاحب موقعیت در اجرا در دادنامه معرفی نمیکنند. خوانده دعوا می تواند داد برده باشد به طوری که قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوای خواهان یا حکم به بی حقی یا بطلان دعوای خواهان به منزله پیروزی خوانده دعوا هست. اما چنین حکمی موقعیت درخواست صدور اجرائیه و ذینفعی در هنگام اجرای حکم بوجود نمی آورد. ا - مفقود شدن پرونده محاکماتی و یا عدم دسترسی به آن در وقت درخواست اجرای حکم، با وجود اصل حکم یا روگرفت و تصویر مصدق آن، مانع تشکیل کلاسه اجرایی نخواهد شد: نظریه ش ۵۷/۱۰۸۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه. ۲- اگر حکم دادگاه به نحوی باشد که در عین محکومیت خوانده خواهان را مکلف به امری در قبال خوانده نماید، خوانده اصولاً نمی تواند درخواست اجرا نماید. با این حال چنانچه حکم راجع به محکومیت خوانده به تخلیه عین مستأجره همراه با رد ودیعه از سوی خواهان موجر به خوانده مستاجر باشد، اجرای حکم با درخواست خواهان صورت می گیرد و در صورت عدم درخواست وی خوانده می تواند درخواست الزام موجر به رد ودیعه نماید. زیرا این جزء از حکم تابع نتیجه دادرسی است. نظریه اداره حقوقی به شماره ۷/۲۵۱۹-۱۳۶۸۶/۱ می گوید: «اگر حکمی نظیر خلع ید، له خواهان و علیه خوانده با قید پرداخت وجهی بابت حق کسب و پیشه با تجارت و یا دسترنج زراعی و از این قبیل صادر شود و پس از ابلاغ دادنامه محکوم له وجه مزبور و ما به ازای حکم اصلی را نپردازد و اجراء حکم را تقاضا نکند، م. ع. نمی تواند برای اخذ وجه مزبور صدور اجرائیه یا عملیات اجرایی را در آن قسمت از حکم تقاضا کند زیرا پرداخت وجه مذکور مشروط به اجراء حکم به نفع محکوم له است. حال پرسش این است که چنانچه دادگاهی از این اصل پذیرفته شده تخطی ورزیده و خواهان اصلی یا دعوای طاری را د. ح. خوانده اصلی یا طاری محکوم به پرداخت وجه یا انجام عمل و .... نماید و این جریان به صدور اجرائیه بیانجامد، آیا دایره اجرا تکلیف به پیروی از فرآیند نارسا و اشتباه دادگاه در روند دادرسی داشته و باید به درخواست داد برده عملیات اجرا را دنبال نماید؟ یا اینکه در پر تو احکام مقرر در مواد ۲۶، ۲۷ و ۲۹ ق.ا.ا.م باید مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی یادآور شود؟ خطا در این ارتباط دور از ذهن نیست به طوری که گاه دادگاه ها در رویارویی با پرونده های پیچیده و در هم آمیختگی مناقشه اصلی و طاری به بیراهه رفته و خوانده دعوای طاری (برای نمونه مجلوب ثالث را به نفع خواهان یا خوانده اصلی که دعوای جلب را مطرح نموده و رابطه دادرسی یا روندی با خوانده طاری ندارد، محکوم می نمایند. به باور نگارنده خطای دادگاه در صدور حکم محکومیت به نفع طرفی که خواهان دعوا اصل یا طاری نبوده موقعیتی برای پایداری یا ایستادگی دایره اجرا ایجاد نمی کند. در این فرآیند نارسا و نادرست شخص داد باخته است که باید به طریق صحیح و در مدار دادرسی واکنش اعتراضی نماید و از جمله به موجب درخواست اعاده دادرسی موضوع مواد ۴۲۶ به بعد ق.آ.د.م یا ماده ۴۷۷ ق.آ.د. م) در پی شکستن و گسیختن حکم نادرست برآید. از سویی این خطا با ابهام یا اجمال در حکم و اجرائیه یکسان نیست و انگهی اشکال در حین اجرا نیست تا مشمول مواد ۲۶ ۲۷ و ۲۹ ق.ا.ا.م شود. به طور کلی و بر اساس معیارهای حاکم بر اجرا ذی نفع برای درخواست صدور اجرائیه شخصی است که ۱- به عنوان خواهان در مقام دادخواهی برآمده است. ۲- دادخواهی متقاضی اجرا منجر به محکومیت طرف او به نحو کلی یا جزئی شده باشد. ا - رف: موسوی دکتر سید عباس رویه قضایی – تبلور اصول حقوقی در آرای محاکم عالی انتشارات خرسندی. چاپ سوم. ۱۴۰۱. صص ۷۳ و ۷۴. نظریه ش ۷/۱۰۸۱ - ۱۳۶۲/۰۲/۲۵ اداره حقوقی قوه قضائیه و موافق با همین عقیده رف: نظریه قریب به اتفاق قضات دادگستری استان تهران در جلسه ۱۳۸۵/۰۴/۰۱؛ پیرامون امکان درخواست صدور اجرائیه از سوی زوجه (خوانده در دعوای طلاق) راجع به استیفای مهریه مندرج در رای عدم امکان سازش و در مقابل درخواست اجرای حکم طلاق از سوی زوج در این آرا و دیدگاهها آمده... چون زوجه خواهان دعوا و محکوم له نیست مشمول ماده ۲ ف ... جهت درخواست صدور اجرائیه نمی شوده: مجموعه دیدگاه های حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران. جلد هفتم. به اهتمام معاونت آموزش دادگستری استان تهران، نشر اشراقیه، ص ۵۴- مجموعه نظریه های مشورتی در مسائل مدنی تنظیم غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی انتشارات روزنامه رسمی، ص ۲۵۲.