نحوه رسیدگی در شعب ویژه مرکز استان — سؤال

خواهان یا معترض باید دو امر یا دو خواسته را در دادگاه به اثبات برساند. یکی اینکه با ارائه اسناد و مدارک از جمله نسق زراعی، سند اصلاحات ارضی مالکیت خود را ثابت نماید؛ دوم اینکه، اثبات کند اراضی در سال ۱۳۶۵ و یا قبل از آن تحت کشت یا کشاورزی یا باغ بوده و جنگل دار یا مأمور دولت اشتباها آن را ملی اعلام کرده است. دادگاه پس از جلسه رسیدگی، علی الاصول موضوع را به کارشناس منابع طبیعی که صلاحیت تفسیر عکسهای هوایی را نیز دارد ارجاع می دهد و اگر در بین ادله اثباتی شهادت شهود نیز باشد قرار استماع شهادت شهود صادر میکند. دادگاه باید احراز نماید اراضی متنازع فیه اسفندماه ۱۳۶۵ سابقه احیاء داشته و در آن کشاورزی میشده یا باغ و یا نخلستان بوده یا بنایی ساخته شده است یا خیر همچنین باید برای دادگاه محرز گردد زمین سابقاً متعلق به خواهان یا مورث خواهان یا خ. ه. بوده یا به وسیله سند عادی یا رسمی از مالک به وی منتقل شده است که در این صورت او قائم مقام مالک محسوب می شود. نکته خوشبختانه در زمینه عکسهای هوایی آرشیو مناسبی در کشور وجود دارد که کار قضایی را تا حد زیادی تسهیل میکند چرا که قبل از انقلاب اسلامی دو بار حدوداً از کل کشور عکس هوایی تهیه شده که می تواند برای اثبات ادعای خواهان دلیل قابل اتکایی باشد. یک بار در سال ۱۳۳۴ و بار دیگر نیز در سال ۱۳۴۶ توسط یک شرکت آمریکایی عکس هوایی تهیه شده و اکنون در آرشیو سازمان نقشه برداری کشور یا سازمان جغرافیایی ارتش نگهداری میشود که کارشناس با خریداری این عکسها و تفسیر آن کشف حقیقت می نمایند. و بدین ترتیب مشخص می شود که آیا در اسفندماه سال ۱۳۶۵ و یا قبل از آن اراضی مورد ادعایی خواهان زراعی یا مستحدثات یا باغ بوده یا اینکه ملی بوده و در صدور برگ تشخیص دچار اشتباه نشده است. سؤال: منظور از ذینفع در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری چه کسی است؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۶۳۶ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۹ در این باره بیان داشت: (۱) منظور از ذی نفع بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ هر کسی است که با ادعای مالکیت و به عنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل اعتراض و دادخواهی میکند و باید ثابت کند که اولاً، ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نیست و ثانیاً دلیل مالکیت خ. ر. ب. ملک مورد تصرف ارائه دهد که بیع نامه عادی نیز می تواند باشد و توجهاً به تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ ثابت نماید که تا تاریخ ۱۳۵۶/۱۲/۲۶ متصرف ملک مورد بحث بوده و از آن بهره برداری نموده است. بنابراین در فرض سؤال احراز مالکیت معترض به عهده دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض است ... نکته در صورت انتقال زمین از سوی مالک یا وراث به شخص دیگر خریدار جدید ذینفع در دعوا محسوب میشود. زیرا درست است که با صدور برگ تشخیص مبنی بر ملی بودن زمین مالکیت مالک سلب و زمین در مالکیت دولت قرار می گیرد و معاملات بعدی مالک اصلی سابق از حیث قواعد عمومی باطل است اما استثنائاً در بحث اعتراض به نوعیت زمین چون هنوز اختلاف و مناقشه مبنی بر ملی بودن یا مستثنیات بودن زمین وجود دارد و هنوز رای قطعی در خصوص اعتراض به نوعیت صادر نشده است، لذا معامله مالک باید بعدی و همچنین معاملات بعدی، فعلاً صحیح انگاشته می شود و لذا خریدار که حقوق متصوره ملک به وی منتقل گردیده، قائم مقام مالک اولیه و ذینفع قلمداد می گردد و با این وصف حق طرح دعوا را نیز دارد.