نظر مشورتی 7/1401/446 مورخ 1401/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خودداری مقامات و مسؤولین وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی از اجرای آراء قطعی محاکم دادگستری با اصلاحات و الحاقات

استعلام : نظر به اينكه در پرونده هاي متعدد اداره كل منابع طبيعي در اجراي تبصره يك ماده واحده قانون نحوه تعيين تكليف اراضي اختلافي در موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع، محكوم به اصلاح سند و نقشه كاداستر با هماهنگي با اداره ثبت اسناد و املاك مي باشد ولي در زمان اجراي حكم كاشف به عمل مي آيد كه اراضي اختلافي در محدوده هاي شهري از طرف ادارات منابع طبيعي در اجراي <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110218674">ماده 10 قانون اراضي</a> شهري به اداره راه و شهرسازي واگذار شده است و به تبع هم اداره منابع طبيعي از اجراي رأي اظهار عجز قانوني مي كنند و هم ادارات راه و شهرسازي به تكليف قائم مقامي خود به اين استدلال كه در زمان طرح دعوي (چون در آن زمان ، ملك در تصرف راه و شهرسازي نبوده است قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه آن صادر شده است ) عملا از ايفاي وظيفه قانوني به عنوان منتقل اليه و قائم مقام قانوني استنكاف مي ورزند حال مستدعي است نظر حقوقي آن اداره در خصوص مسئوليت ادارات راه و شهرسازي به عنوان قائم مقام قانوني ادارات منابع طبيعي و نيز قابليت يا عدم قابليت اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) در صورت استنكاف مسئولين راه و شهرسازي اعلام فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : خودداري مقامات و مسؤولين وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي (و قائم‌مقام ايشان كه اصولاً رأي در مورد آن در فرض سوال صادر نشده است) از اجراي آراء قطعي محاكم دادگستري، مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامي كه راجع به «جلوگيري از اجراي احكام» است، نمي‌شود؛ زيرا جلوگيري مستلزم انجام اقداماتي است به صورت «فعل» و خودداري «فعل» تلقي نمي‌شود؛ بنابراين شكايت اعم از اين‌كه توسط ذينفع مطرح شده باشد يا قاضي اجراي احكام از شمول اين ماده خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/446 مورخ 1401/05/26 موضوع استعلام به مسئولیت ادارات راه و شهرسازی به عنوان قائم مقام قانونی ادارات منابع طبیعی در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تعیین تکلیف اراضی اختلافی و همچنین ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مربوط می‌شود. در این استعلام، پرسش اصلی این است که آیا می‌توان ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را در صورتی که مسئولین راه و شهرسازی از اجرای احکام دادگاه استنکاف کنند، به کار برد یا خیر. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام می‌دارد که خودداری مقامات و مسئولین دولتی از اجرای آراء قطعی محاکم دادگستری مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی نمی‌شود. زیرا جلوگیری از اجرای احکام نیازمند اقداماتی به صورت «فعل» است و خودداری از انجام عمل، «فعل» محسوب نمی‌شود. بنابراین، شکایت در این زمینه، چه از سوی ذینفع و چه از سوی قاضی اجرای احکام مطرح شود، از شمول این ماده خارج است. تاریخ نظریه: 1401/05/26 شماره نظریه: 7/1401/446 شماره پرونده: 1401-186/1-446 ک ن. ب. ا. در پرونده های متعدد اداره کل منابع طبیعی در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تعیین تکلیف اراضی اختلافی در موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، محکوم به اصلاح سند و نقشه کاداستر با هماهنگی با اداره ثبت اسناد و املاک م. ب. ولی در زمان اجرای حکم کاشف به عمل می آید که اراضی اختلافی در محدوده های شهری از طرف ادارات منابع طبیعی در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110218674">ماده 10 قانون اراضی</a> شهری به اداره راه و شهرسازی واگذار شده است و به تبع هم اداره منابع طبیعی از اجرای رای اظهار عجز قانونی می کنند و هم ادارات راه و شهرسازی به تکلیف قائم مقامی خود به این استدلال که در زمان طرح دعوی (چون در آن زمان، ملک در تصرف راه و شهرسازی نبوده است قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه آن صادر شده است) عملا از ایفای وظیفه قانونی به عنوان منتقل الیه و قائم مقام قانونی استنکاف می ورزند حال مستدعی است نظر حقوقی آن اداره در خصوص مسئولیت ادارات راه و شهرسازی به عنوان قائم مقام قانونی ادارات منابع طبیعی و نیز قابلیت یا عدم قابلیت اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در صورت استنکاف مسئولین راه و شهرسازی اعلام فرمایید. خودداری مقامات و مسئولین وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی (و قائم‌مقام ایشان که اصولاً رای در مورد آن در فرض سوال صادر نشده است) از اجرای آراء قطعی محاکم دادگستری، مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که راجع به &amp;laquo;جلوگیری از اجرای احکام&amp;raquo; است، نمی‌شود؛ زیرا جلوگیری مستلزم انجام اقداماتی است به صورت &amp;laquo;فعل&amp;raquo; و خودداری &amp;laquo;فعل&amp;raquo; تلقی نمی‌شود؛ بنابراین شکایت اعم از این‌که توسط ذینفع مطرح شده باشد یا قاضی اجرای احکام از شمول این ماده خارج است. ن. ب. ا. در پرونده های متعدد اداره کل منابع طبیعی در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تعیین تکلیف اراضی اختلافی در موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، محکوم به اصلاح سند و نقشه کاداستر با هماهنگی با اداره ثبت اسناد و املاک م. ب. ولی در زمان اجرای حکم کاشف به عمل می آید که اراضی اختلافی در محدوده های شهری از طرف ادارات منابع طبیعی در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110218674">ماده 10 قانون اراضی شهری</a> به اداره راه و شهرسازی واگذار شده است و به تبع هم اداره منابع طبیعی از اجرای رأی اظهار عجز قانونی می کنند و هم ادارات راه و شهرسازی به تکلیف قائم مقامی خود به این استدلال که در زمان طرح دعوی )چون در آن زمان ، ملک در تصرف راه و شهرسازی نبوده است قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه آن صادر شده است ( عملا از ایفای وظیفه قانونی به عنوان منتقل الیه و قائم مقام قانونی استنکاف می ورزند حال مستدعی است نظر حقوقی آن اداره در خصوص مسئولیت ادارات راه و شهرسازی به عنوان قائم مقام قانونی ادارات منابع طبیعی و نیز قابلیت یا عدم قابلیت اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( در صورت استنکاف مسئولین راه و شهرسازی اعلام فرمایید. خودداری مقامات و مسؤولین وزارتخانهها و ادارات دولتی )و قائممقام ایشان که اصولاً رأی در مورد آن در فرض سوال صادر نشده است( از اجرای آراء قطعی محاکم دادگستری، مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی که راجع به »جلوگیری از اجرای احکام« است، نمیشود؛ زیرا جلوگیری مستلزم انجام اقداماتی است به صورت »فعل« و خودداری »فعل« تلقی نمیشود؛ بنابراین شکایت اعم از اینکه توسط ذینفع مطرح شده باشد یا قاضی اجرای احکام از شمول این ماده خارج است. دکتر …