نظم جرایم رایانه ای — ص 411 تا 415

۳۴۸ ٍ جرائم رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی دی‌ربط با جدیت تمام در برایر حملات ]| سیستم‌های مربوط باشد. در ائر اطلاعاتی بایستند و هوشیارانه و بدون | بی‌احتیاطی» بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت کمترین اشتباهی از اطلاعات سرنوشت | اصولِ حفاظتی سبب دسترسی اشخاص ساز یک کشور حراست کنند. از این فاقد صلاحیت دسترسی به داده‌هاء روست که قانونگذاران به دلیل اهمیت | حامل داده‌ها و یا سیستم‌های مذکور حیانی این امر برخورد قاطعانه‌ای با | در ماده فوق گردند. به حبس از شش کمترین کوتاهی در انجام وظیفه در آن | ماه تا دو سال و محرومیت از خدمات دارند. قانونتگذار در ماده ۵۰۶ ق.م.اء | دولتی تا پنج سال و یا پرداخت جزای مآمورین آموزش دیده دولتی که نقدی ار پنج میلیون ریال تا سی مسوول آمور حشاظتی و اطلاعاتی | میلیون ریال محکوم می‌گردد.» "یقه‌بشدی شده را که به دلیل | همچنین ق.ت! نیز با بی‌مبالاتی و بی‌مبالاتی و عدم رعایست اصول ]| بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی حضاظتی توسط دشمنان تخلیه | (که مسوول حفظ داده پیام‌های اطلاعانی شوند. را به یک تا شش ماه | شخصی نیز هستند) برخورد می‌کند. خبس محکوم می‌کند. ماده ۷۳ این قانون, متخلّفین را به سه ین برحورد در مورد داده‌های سری نیز | ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای مت بیشتری اعمال شده است. ماده | نقدی, مصادل پنجاه میلیون ربا جر در این مورد می‌گوید: «هر محکوم می‌کند. (یگاه حوزه, ۲۲ تیور 9 ز دامورین دولتی که تحوی, | ۱۳۸۷.ش ۲۳۵ قسمت سوم سوول حمظ, امنیست وا | طبقه‌بندی و آسیب شناسی جرائم اس ی داده‌های موصوع ماده ۴ | رایانه‌ای) اون (داده‌های سری) وبا روت ی وچ سب سیت میسرت ینوت چ مجمجمسی ۱ ۱ ده : ۱ ۱ ۱ ۱ ِ ( ۱ ۱ 1 1۸ ۱ . ۱ ۱ ۱ ا ۱ 1 ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ | 7 ۱ ۱ 0 ا / ۱ ۱ :ی ۹۵۱ . : ۱ 9 ۱ ۱ ۱ 3 ِ ی ۱ ا : روم : ا ۷ ۱ ا ۱ ۳ ۷ , ۱ 2 َ ۰ ی ۱ ۱ ۱ / ۱ ۱ : ۱ 1 ۰ :1 ۰ ۱ ۰ ی ۱ 1 ۱ , ۱ 1 ۱ ۲۱۲ 7 ۱ ا ۱ ۱ :۱ ام ً راک ان ور بای واه ۱ | 1 ۸ 1 / 1 ۱ ی ه ۱ ۱ ب ی و اص 4 ِ س 7 رک و ۱ ۱ 1 1 ا ۱ 1 1 ۶ اک 1۸ ۱ ۷ ۱ 1 0 7 ر را ۳ ۱ 7 ۳ و ۰ ۹ ام ی ۱ 1 ۱ بر أ ۱ ۱ 0 کیمک که کی لا لس ۱ : 1 قسمت دوم - از قانون تجارت الکترونیکی مصوب ض ۴۰۹ اد مبحث چهارم- نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی : سس رت یک باکت مس سم ۱ ماده ۴ هر کس در بستر مبادلات الکترو نیک-.ٍ با نکنیر 0 اجراء و توزبیع : مجازات نقض هنرمندان مصوب ۴۳ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار ۱ نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۰۱ منوط بر آنکه امور مذکور طبسق | 1 مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود. در صورتی‌که حق تصریح ‏ به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد. : - اشتباهی فاحش در متن | مسوولیتن کیفری اشخاص حقوقی در : مشاهده می‌شود که عبارت است از | جرائم تجارت الکترونیکی, چ ۰۳ ص ذکر اشتباه تاریخ تصویب قانون حمایت | ۲۶۱) ۰ حقوق موْلفان. مصنفان و هنرمندان و | ۵ ۱۰۵۹- «تکثیر» از نظر لغوی یعنی 5 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و | «بسیار کردن» و از نظر اصلاحی به ۱ اثار صوتی که تاریخ صحیح آنها به | نسخه برداری از یک اثر گفته می‌شود؛ : ترتیسب ۱ و ۱۱۳۵۲/۱۰۶ به هر شکلی که باشد. در محیط : است. (جاویدنیا, جوادء نقد و بررسی | الکترونیکی معادل کپیبرداری از فایلها ۱ جرم‌های مندرج در ق.ت.اء مجله نرمافزارها یا لوح‌های فشرده یا َ حقوقی دادگستری, تابستان ۰۱۳۸۶ | پایگاه‌های داده است. «اجرا» که از نظر : ش‌ ۵۹ ص‌ ۱۳۶( لغوی املای درست آن «اجراء» و در ۰ 8 0۸ در این بزه موضوع ماده ۷۴ معنای «انجام دادن کار » و «راندن» ۱ باشد. البته هر شخص حقیقی. چرا که معنای «اجرای نرم‌افزار و برنامسه ۱ 8 اشخاص حقوقی هنوز در کشور ما رایانه‌ای وسیله رایانه» است. در مورد ۱ مسوُولیت کیفری ندارند و اصل فقدان فایل‌های متنی, مانند فایل حاوی متن : / ۰ ۱ َ ۱ ٍ و و سپس جر ۰ 1 ۰ . کر ط ویس - 1۳ یک کاب یا فایل‌های تصویری و صوتی. همچون فایل‌های حاو ی تصویر.ء طرح‌هاا. قیلم و موسیقی. لازسه دسترسی به آنها اجرای نرم‌افزاری که در قالب آن تولید و ذخیره شده‌اند و سپس بازکردن فایل مربوطه با استفاده از آن نرم‌افزار است. البته در صورتی که نرم‌افزار مربوطه از قبل روی رایانه نصب» شده باشد. در صورتی که نرم‌|فزار مربوطه روی رایانه نصب شده باشد. با دو بار کلیک کردن روی «نماد» فایل مربوطه. به طور همزمان هم نرم‌افزار اجراء می‌شود و هم آن فایل باز می‌شود که به این عملیات نیز مسامحتاً اجرای قفایل اطلای می‌گردد؛ بنابراین به طور خلاصه منطور از «اجرا» اجرای نرم‌افزان برنامه رابانه‌ای و فایل است. (جاویدنیاء جواد., جرانم تجارت الکترونيکی, چ ۳. ص ۳" 8 "وزیع* از نظر لغوی یعنی *بخش کردن». *پراکنده ساختن» و خسم کردن» از نظر اصطلاحی به مضاي همان «عرضه و شر؟ است که داحل هلالین در ملن ماده آمده ابیت ۳ چاه در بستر مبادلان ,مکی از یک فایل, لوح فشرده با بانگاه داده حاوی مطالب ۶ موصوعات شش یک نرم‌افزار مورد حمایت. به طور غیرمجاز کپی برداری شود یا اجراء شوند یا مورد عرضه و نشر قرار گیرند. (جاویدنياء جواد. جرائم تجارت الکترونیکی, چ ۲. صص ۲۶۱-۲۶۲) 8 یکی از حقوق موْلّفین و پدید آور ندگان اطلاعات. داده‌ها و نرم‌افزارهای الکترونیکی, استفاده از مزایا و نتایج مادی و معنوی حاصل از زحماتشان است. بر این اساس مالکیت فکری مورد قبول اغلب محافل حقوقی دنیاست. در حقوق ایران نیز بر این امر در قوانین مختلف تصریح شده است. لایحه حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار در ماده یک می‌گوید: «حق نشرء عرضه, اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای متعلّق ارائه داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی ۳۰ سال از تاریخ پدیدآوردن نرم‌افزار و مدّت حقوق معنوی نامحدود است.» برای صمانت اجرای آن نیز در ماده ۱۳۲ این قانون آمده است: «نقض حقوق مورد حمایت این گانون, یاد شده در صدر ۵۶ ۱ علاوه بر مسوولیت مرتکب نسسبت به جبران خسارات وارده به قسمت دوم - از قانون تجارت ال خواهد بود.» براین اساس می‌تواند رایت غیرمجاز و قفل شکنی (130)) نرم افزارهای تبت شده ۶ هرگونه نشر اجراء با بهره برداری از نرم‌افزارهاء اطلاعات و داده‌های پردازش شده در محیط رایانه‌ای, بر اساس این قانون را جرم رایانه‌ای داننست و مشمول مجازات مقرر در این قانون دانست. البته ق.تا در ماده ۰۷۴ علاوه بر حمایت از حقوق پدیداآورندگان نرم‌افزارء حقوق مصرح و مجاز قانونی پدیدآورندگان آشارء موضوع قانون . حمایت از حقوق موْلفین» مصنفین و ترجمه و تکثیر کتب. نشریات و آثار صوتی, مصوب ۱۳۵۲ را نیز در بستر مبادلات الکترونیکی مورد حمایت قرار داده و برای متخلفین مجازاتی مقرر کرده است. لازم به ذکر است که مجازات مذکور متفاوت از مجازات مذکور در قوانین پیشین است. زیرا با توجه به اینکه قانون موخر, مقدم و ناسخ قانون مقدم می‌باشد. می‌توان مجازات مقرر در ق.ت.ا را بر مجرمین رایانه‌ای مقرر داشت. لذا ناقضین حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارها نیز بایستی طبق ماده ۷۴ این قانون به سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم شوند. برخی افراد. اصطلاح سرقت نرم‌افزار را نیز مطرح کرده‌اند و یکی از بزرگ‌ترین قربانیان آن را کشور آمریکا می‌دانند. در واقع می‌توان گفت: حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارها عمدتاً در سطح داخلی امکان پذیر است. مگر اینکه کشورها با یکدیگر به چنان معاضدتی در حوزه قضایی برسند. که مجرمین (سارگین نرم‌آفزار) را به کشور اسیب دیده استرداد کنند. یا خود را صالح به رسیدگی و مجازات چنین مجرمینی بدانند. (پگاه حوزه, ۸ تیر ۷ ش ۰۲۳۴ طبقه‌بندی و آسیب شناسی جرائم رایانه‌ای. قسمت دوم) ۳8 موضوع‌های مورد حمایت این ماده و به عبارتی موضوع‌های این جرم ترکیبی از موضوع‌های مورد حمایت در سه قانون یادشده در آن است. آماء مواردی وجود دارند که در سه قانون مندرج در ماده تصریح نشده‌اند و به موجب قوانین دیگر تحت حمایت قرار گرفته‌اند. پرسش اینجاست که آیا آن موارد نیز مشمول حمایت فانونی این ماده‌اند یا خیر. باتوجه به متن ماده مبنی بر اینکه: «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر, اجرا و توزیع (عرضه و نشر) ِ : : ۴۱۲ ّ ارام رابانه‌ای در نظم ۳ مواردی که در قانون حمایت حقوق مولقان و مصنفان و هنرمندان, منوط بر انکه آمور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود. در صورتی که حق تصریح شده مولغان را نقض نماید. به مجازات.. محکوم خواهد شد)» 8 ند - که ایا گزارش‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌ها هم مورد حمایت ماده ۷۴ همین آبهام در خصوص موارد جدیدی که طبق ماده ۶۲ ق.ت. مشمول قوانین سه‌گانه مندرج درصدر ماده ۷۴ شده‌اند. وجود دار زج با دفت در سیر تصویب ق.ت. و به ویزه مواد مورد بحث ملاحظه می‌شود که به دسال عییرهایی که در متن اولیه مصوب مجلس روی داد. قید «لزوم ضریح به موارد در قوانین سه‌گانه» جای خود را به قید «لزوم نقض حقوق صرح مولضان در آن شوانین» داد؛ نابراين. ۳ ْ.. ار .۰ 8 اب ار سییر عبارتی را بر 1 َ حمل کرد که از نظر ۳ مو رد سورد ماست فسوانس بادشده | موارد- کد ۳ ر هر چند ۳ 7 موجسب قوانین در مسموا اس 5 کمایت‌های این فواز را گرقدا ۱ لین شرار 5 و دِ نها . :4 ۰ ناس ۱ ان شددارزر - نیز می‌سود. (ر. ۱ ۰ به. مجلس شورای مقّوقی کنونی اسلامی» دوره ششم؛ طرح تجارت الکترونیکی, آاعاده‌شده از ش.ن (گزارش کمیسیون صنایع و معادن)؛ اداره کل قوانینء شماره ثبت ۰۱۹۴ شماره چاپ ۱ ۰ ۱۳۸۲/۵/۲.ص ۸ - مجلس شورای اسلامی, دوره ششم؛ طرح تجارت الکترونیکی, اعاده‌شده از ش.ن (گزارش کمیسیون صنایع و معادن)؛ اداره کل قوانین» شماره ثبت ۰.۱۹۴ ۴ مجلس شورای اسلامی. دوره ششم؛ طرح تجارت الکترونیکی, گزارش کمیسیون صنایع و معادن برای شور دوم؛ آداره کل قوانین» شماره ثبت ۴ - مجلس شورای اسلامی؛ دوره ششم؛ مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی, جلسه ۳۲۱۶ روزنامه رسمی شماره ۰۱۶۹۵۳ ص ۲۵. مجلس شورای اسلامی, دوره ششم؛ مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی, جلسه ۳۴۹. ۱۳۸۲/۵/۲۶ شسماره ۷ ص ۴۶ - مجلس شورای اسلامی, دوره ششم؛ مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی, جلسه ۰ اداره تس‌دوین