نظم حقوق املاک و اسناد — ص 6 تا 10

فصل دواز دهم - هزینه‌های اجرایی ۱ فصل چهار دهم - آمور متفر قه ۱ : ۳ وید هه هت خرس 0 موی رش کمک ای رن وی ام سا ال وس هی فصل اول: قانون ثبت اختراعات. ۰.۰ ۰ ینم پض جر ۹ ۹ ۰ ۳ ۹ 7 َ را ارو ۹ سس بر( مق 4۰ 7 وه 74 ۷ ۹ تم 9 ۰. ۰ : : ی ک موه ی ۳۰۶۳ چا تخت که 1 ۸ ۹ ۰ ۳ ی ۰ : ۳ له ما ۱ 0 در ی ۱ 9 اسناد و امااک ۳6 رو ۰ شم سس : : 3( ۹ 2 ۱ ی 9 ۱ تج کومه؟ ۹ چن 4 رز یاه ۱ ۱ تأسیس اداره ثبت اسناد و املاک ۱ ٍ ۱ ۱ فصل قانون ثبت اند ۱ مصوب ۲۶ باب اول - تشکیلات اداری ثبت | ماده ۱- در هر حوزهٌ ابتدایی» به اقتم ٍ ثبت اسناد و املاک تأسیس می‌شود. ممکن است هر اداره یا دايرةٌ ثبت. دا 8 ۱- منظور از «حوزة ابتدایی»» حوزة قضایی دادگاه شهرستان است که در نظام تشکیلات دادرسی کنونی, «دادگاه عمومی» نامیده می‌شود. (یوسف‌زاده» مرتضی,» آیین دادرسی مدنی» چ ۰۱ پاورگی ص ۳۰) 8 ۲- به‌طور کلی, وسعت واحد تحت عنوان «اداره» بنا بر اقتضائات ناشی از اهمیت موضوع در مانحن‌فیه محل- گسترده‌تر از واحد «دایره» است. ما هم‌اکنون در ساختار و رویه عملی حقوق ثبت ایران. با تأسیس قانونی تحت عنوأن «دایره» و «شعبه» مواجه نیستیم و ادارات ثبت اسناد و املاک کلان‌شهرها نیز در مقام تقسیم انجام وظایف و برپایی نهضت خدمت‌رسانی بر اساس تسهیل دسترسی مردم به آن خدمات در کمترین زمان ممکن, به دو یاچند منطقه یا ناحیه مورد تقسیم‌بندی قرار گرفته‌اند. همچنین اول: ناد و املاک ۱۳۹۱/۱۲/ ای اهمیت محلء یک اداره یا دایرغ ! ارای شعبی باشد. ِْ ِ در تعاریف قانونی و نظام حاکم بر تقسیمات کشوری نیز قلمروی معیّنی تحت عنوان «حوزه ابتدایی» وجود ندارد. (صالحاحمدی,» سعید.ء قوانین خاص حقوق خصوصی در نظم حقوقی کنونی» چ ۱ ش ۲۰۰۳) 8 ۳- به‌طور کلی, حقوق ثبت در معنای عام کلمه, با وجود قرابت بسیار نز دیک با حقوق خصوصی, در ابعاد وسیع‌تری» زیرمجموعه حقوق عمومی است؛ زیرا قواعد و مقررات آأن» به ویژه در رابطه با تشکیلات و بخشهای مربوط تشریفات قانونی» عموما آمره بوده و با نظم عمومی در ارتباط است و بسیاری از مسائل آن» تراضی‌ناپذیر است و از مظاهر اقتدار حاکمیت و سیاستگذار ی‌های حاکمیتی محسوب می‌شوند. در حقوق ثبت. بر خلاف حقوق مدنی (به‌ویژه در بخش اموال و مالکیت)» عرف و اراده‌هاء دارای کتاب اول- حقوق ثبت اسناد و املاک ۳۳ محدودیت هستند. موْیّد این دیدگاه | این نوع خدمات موجب محدودیت بند (ه) ماده ۸ قانون مدیریت | برای استفاده دیگران نمی‌شود. خدمات کشوری مصوب ۱۳۳۳/۸ 8 ۳۴- عناصری مانند جمعیت. وسعت. است که «امور تبتی» را از جمله امور موقعیت و برنامه‌های توسعه اقتصادی. حاکمیتی دانسته است؛ زیر تحقق آن | جغرافیایی و سیاسی یک محدوده موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و معین می‌تواند در تشخیص «اقتضای منافع آن بدون محدودیت شامل همه | محل» و ترتب اثر بر آن اطلاعات و اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از | مطالعات» موثر واقع شوند. ماده ۲- مدیران و نمایندگان ثبت و مسوّولین دفاتر و صاحبان دفاتر ا صلاحیت اسناد رسمی, جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند. : محلی اقدامات آنها در خارج از آن محل. اثر قانونی ندارد. ۵- ضمانت اجرای تخطی از | تاسیس قانونی «مسوول دفاتر» ماده». عدم ترتب انر بر اقدامات را از دست داده و به تعبیر علمی آن. آنهاست. این سیاست تقنینی از جهات «سالبه به انتفای موصوع» گردیده مصالح عامه,ء قابل درک بوده و موجه ۷-عبارت *«خارح از محل است. (صالح‌احمدی. سعید. قواأنین مأمور بت؟». بیانگر صلاحیت محلی کنونی, چ ۰۱.دش ۰۳ ۲۰( قانونی آنان صرفا در محدوده و ۳ ۶- با وضع ق.د.ا.ر و سپردذدن تکلیف قلمروی حوره مأموریت خود منشاً اثر ثبت اسناد به سر ان دفاتر اسناد رسمی | است. و دفتریاران مربوطه.ء تداوم اعتبار ماده ۳- عملاً نسخ شده است. .. منسوخ ماده ۴- عملاً نسخ شده است. ٍ منسوخ | ماده ۵- عملاً نسخ شده است. منسوح