نظم حقوق کار — ص 141 تا 145

ی قانون ۲ اخراجی بر اثر صدور چک بلامحل مطرح بوده- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ری وحدت رویه زیر را صادر نموده است: مشمولین قانون کار و عدم اشتغال آنان . به خدمت به واسطه تعقیب در مراجع قضایی و یا تحمل مجازات قطعی از مصادیق ترک خدمت و از موجبات قطع رابطه همکاری با کارفرما محسوب می‌شود.» بنابراین دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۰ شعبه ۱۲ بدوی دیوان» مواشق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. (معین, محمدرضا؛ زراعت. عباس؛ حقوق کار ا. چ ۳ صص ۱۳۶-۱۳۷) 8 ۳۲۳ قانونگذار در ماده ۱۷ پیش‌بینی کرده است که چنانجه کارگر بازداشت . شود و بازداشت وی منتهی به حکم محکومیت نگردد.ء دوران بازداشت جزء دورآن تعلیق قرارداد کار محسوب شده و بعد از رفع حالت توقیف» کارگر به کار خود باز خواهد گشت؛ لیکن به صراحت مقرر نکرده است که اگر بازداشت کارگر منتهی به حکم محکومیت شودء در این صورت قرارداد کار جه وضعیتی خواهد داشت؟ این پرسش بسیار مهمی است و پاسخ به آن با امنیت شغلی کارگر ارتباطی نزدیک و وثیق دارد. زیرا اگر قایل به این باشیم که مفهوم ماده ۱۷ دلالت دارد که در صورت صدور حکم محکومیت. دوران بازداشست جزء دوران تعلیق محسوب نشده و کارگر به کار برنمی گردد. یعنی قایل به انفساخ قرارداد کار به دلیل صدور حکم محکومیت برای کارگری که بازداشت شده است. باشیم. در این صورتء این نظر با امنیت شغلی کارگر تعارض و تضاد شدیدی خواهد داشت. (قبادی» حسین, حقوق کارء چ ۰۱ صص ۱۳۹-۱۴۰) 8 ۳۳- به موجب ماده ۱۷ ق.ک. به طور کلی قرارداد کار کارگری که از طرف مرجع قضایی بازداشت می‌شود و محکوم به تحمل کیفر نمی‌گردد؛ تعلیق شده و برطرف و به کار اعاده می‌شود. بدیهی است در مواردی نیز که پس از رسیدگی‌های قضایی, حکم برائت صادر می‌گردد. مس تأثیری 2 هرگونه محکومیت را از حالت تعلیق خارج می‌نماید. باید توجه شود که علی‌رغم رفع تعلیق و ضرورت بازگشت کارگر به کار در موارد عدم محکومیت. به دلیل اینکه شکایت از طرف کارقرما نبودم حقوقی به کارگر در رابطه با ایام تعلیق, تعلق نمی‌گیرد. (معین. محمدرضاه زراعت» عباس؛ حقوق کار ۱ءچ ۳ ص ۱۲۳) 8 ۲۲۵- تفاوت «توقیف کارگر» در مواد ۸ با یکدیگر علاوه بر متفاوت بودن شکات آنها- در این است که در موارد ماده ۷ کارگر مکلف است؛ پس از رثع توقیف به هر علت (اعم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه یا صدور قرار موقوفی يا منع تعقیب یا اخذ حکم برائت) تا حداکثر ۳۰ روز برای انجام کار به محل کار حود مراجعه نماید؛ زیرا علت اینکه کارگر نمی‌توانست سر کار خود حاضر&#34; شود و به انجام کار موصوع قرارداد کار بهردازد. بازداشت وی بود- که مرتفع گردید- و نه اختلاف وی با کارفرماء (برای نظر مخالف رجوع کنید به: باقری‌تبار, سیدکاراء بررسی ماهیت تعلیق در قرارداد کار از نظر قانون- کار جمهوری اسلامی صص ۶۶-۷. به نقل از اداره مشاوره و راهنمایی وزارت کار) اما در موارد ماده ۸ کارگر در صورتی حق مراجعه به کارگاه و ادامه فعالیت را خواهد داشت که بازداشت وی منتهی به حکم محکومیت قطعی کیفری نشده باشد (رأی شماره ۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت آداری: قانون کار و عدم اشتغال آنان به خدمت به واسطه تعقیب در مراجع قضایی و یا تحمل مجازات قطعی از مصادیق ترک خدمت و از موجبات قطع رابطه همکاری با کارفرما محسوب می‌شود. بنابراین دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۰ شعبه ۱۲ بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۲ در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۰۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است») و یا کارفرما با بازگشت به کار کارگر موافق باشد؛ زیرا با وجود تداوم اختلاف کارگر و کارفرما و وجود جو نأمساعد و عدم اعتماد محمد. حقوق کار چ ۱.ش ۱۸۹.ص بین آنها و عدم تعیین تکلیف قطعی از | ۱۲۲) سوی مرجع رسیدگی کننده به دعوای | 8 ۲۲۷- قانونگذار قید «عدم محکومیت» کیفری» بازگشت مجدد کارگر به کار در | را شرط لازم در وقوع تعلیق قرارداد کار عمل می‌تواند مشکلات دیگری را فراهم | کارگر بازداشتی اعلام نموده است نه نماید و شاید قانونگذار به همین علت | صدور حکم برائت. لذا چنانچه کارگر در باشد که در ماده ۲۰ و تبصره آن که | معرض ارتکاب جرم عمومی قرار گرفته و تکلیف کارگر به بازگشت به کار در ظرف بازداشت شود و در اثناء رسیدگی به دلیل ۰ روز پس از رفع حالت تعلیق و نیز | حصول عفو عمومی قرار موقوفی تعقیب تکلیف کارفرما به پذیرش کارگر را بیان | او صادر گردد و یا به علت ارتکاب عمل می‌دارد» به ماده ۱۷ تصریح؛ | مزبور و رفع آن خواهد بود. بدیهی است (رقیعی» احمد. حقوق کار ج ۱ چ ۰۱ | در مواردی نیز که پس از رسیدگی‌های صص ۲۱۲-۲۱۲۳) قضایی حکم برائت صادر می‌گردد چنین 8 ۲۲۶- از آتحا که کارفرما در مورد | تآأثیری وجود دارد لیکن هرگونه «توقیف کارگر به دلیل خارجی» نقشی | محکومیت حتی محکومیت تعلیقی: نداشته» مسوْولیتی متوجه وی نمی‌شود و | موضوع را از شمول حکم یاد شده خارجح موْظف به پرداخت مزداآین مدت به | می‌نماید. باید توجه شود علیرغم رقع کارگر زیاندیده نمی‌باشد؛ بلکه این تعلیق و ضرورت بازگشت کارگر به کار در متوجه شخص, مقام یا نهاد عامل توقیف | ۳۰۵ ر ر7 خواهد بود. علاوه بر آن مدت مذکوره | کارگر در رابطه با ایام تکیقی تق جزء سوابق کار و خدمت کارگر مورد نظر | نمی گیرد. (موخدیان» غلامرضاء حفوق محسوب خواهد شد. (هاشمی» سیّد کان چ ۶ ص ۱۳۱) ۰ ۰ 1 ۲۳ اب ۰ ۱ ۰ اَ ۰ ۱ [ ۱ ۱ ۰ ۰ ِ ۹ 1 هر 4 ار 4 ل 11 8 چنانچه کارگری به و7 شکایت کارفرما بازداشت شود و یا اینکه . بازداشت او بر اثر امور غیر مرتبط با کار گاه مثل اختلاف شحصی او با دیگران و ند حت شکایت اشخاص ثالث یا بر اثر ارتکاب جرایم عمومی باشد و این توقیف کارفرما مجاز خواهد بود به کار او خاتمه داده و چنین کارگری را اخراج نماید. جنین موضوعی از مقهوم مخالف <a class="artref" href="/ماده/ماده-17-a_raw080610253344">ماده ۱۷ قانون کار</a> به دست می‌آید و چنانچه در جای خود و در مورد جرایم مهمه استفاده شود بسیار مفید و موّئْر بوده و مدافع حقوق کارفرمایی می‌باشد که تمایلی به بکارگیری مجدد کارگری که در مرجع قضایی محکوم بة تحمل مجازات گردیده را ندارد. لذا مجاز است به خدمت او خاتمه دهد. در <a class="artref" href="/ماده/ماده-17-a_raw080610253344">ماده ۱۷ قانون کار</a> مقد است: ۱ افرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و تهقیف ِ- , زک هی به محکومیت نمی‌شود 9 ۳ ولیک به حال تعلیق درمی‌آید و رگر پس از رفع توقیف به کا خهد نا ار حو بازمی‌گردد.» رئیب تنظیم ماده مرقوم به گونه‌ای است که کارفرما می‌تواند گا ری هی به نحوی عیرمنصفانه ی ۵ 5 و خت پوشسش ‏ قانن. ۰ سس قشانون, به رثر حاتمه داده و از ادامه کا. | جلوگیری نما ر ر آو به عنوان مشال در سر حور دورو ووووورو رو یریس یمسی سح صورتی که کارگری به دلیل اختلاف با همسایه منزلش يا اشخاص غیر مرتبط با کارگاه یا بر اثر نزاع خانوادگی چند روزی 7 بازداشت شود و این بازداشت حتی صرفاً منجر به محکومیت مالی او اعم از پرداخت دیه یا جزای نقدی گردد چنین موضوعی موجب خواهد شد کارفرما مختار باشد به قرارداد چنین کارگری خاتمه دهد و او را اخراج نماید. آیا سزاوار است کارگری که به دلیل تصادف منجر به صدمه با قرار قانونی توقیف می‌شود و پس از آن محکوم به پرداخت جزای نقدی و دیه می‌گردد کارفرما مجاز به اختتام قرارداد کار او باشد؟ چنین موضوعی کاملاً ناعادلانه و غیرمنصفانه است و بجا بود قانونگذار در صورت محکومیت کارگر به مجازات‌های سالب آزادی مثل حبس و آن هم با ذکر مدت آن چنین امتیازی را در اختیار کارفرما قرار می‌داد و لذا اصلاح قانون کار در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد تا چنانچه کارگری بر اثر تصادف رانندگی چند روزی را بازداشت و پس از آن منجر به محکومیتش به پرداخت دیه و جزای نقدی شد.ء کارفرما نتواند به بهانه توقیف او به قراردادش خاتمه دهد. بنا به مفهوم مخالف ماده ۱۷ اشاره شده» در حال حاضر هرگونه توقیف متهم که منجر به محکومیتش گردد از جچهات موجهه اخراج قانون ۲ او خواهد بود. در این ارتباط رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاکی است: مشمولین قانون کار و عدم اشتغال آنان به خدمت به واسطه تعقیب در مراجع . قضایی و یا تحمل مجازات قطعی از مصادیق ترک خدمت و از موجبات قطع رابطه همکاری با کارفرما محسوب می‌شود بنابراین دادنامه شماره ۳۸۵- ۰ شعبه ۱۲ بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۱۱۵۸/۷۷/۱۲ در حدی که متضمن این معناست. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آاخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۷۸/۰۲/۰۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.» (نقل از شماره . ۰- ۸۰/۰۷/۰۴ روزنامسه رسمی جمهوری اسلامی ایران منضدرج در: مجموعه قوانین سال ۱۳۸۰-ج ۲- صص ۰ -۱۰۹۹) اضافه می‌نماید شعبه ۸ دیوان در ری شماره ۹۹۶- ۷۹/۰۷/۱۸ خود غیبت شخص بازداشتی را که در رابطه با صدور چک بلامحل محکوم به حبس گردیده» خارج از حیطه اراده و اختی ار او و از یویر ری یی یمیمص سم تسین سس مصادیق غیبت غیرموجه ندانسته بود که در مقام تعارض با ری شعبه ۱۳ که در اخراجی بر اثر صدور چک بلامحل مطرح بوده» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ری وحدت رویه مزبور را صادر نموده است. (موخدیان, غلامرضاء حقوق کارء چ ۶ صص ۱۵۱-۱۵۳) 8 ۹ - چنانچه معتقد باشیم» قرارداد کار با وجود محکومیت کارگر همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و فقط کارفرما می‌تواند کارگر را اخراج نماید و دلیل اخراج نیز باید موجه باشد.ء در این صورت به سمت تقویت أمنیت شغلی کارگر گام برداشته‌ايم» اما اگر بگوییم که مفهوم ماده ۷ أاقتضای این را دارد که قرارداد کار به دلیل محکومیت کارگر معلق نمی‌شود و کارگر نیز نمی‌تواند» بعد از اتمام بازداشت و دوران محکومیت به کارگاه بازگردد. بنابراین با محکومیت کارگرء قرارداد کار منفسخ می‌شود. در این صورتء با می‌رود. رویه مراجع دادرسی کار نظر دوم است که با محکومیت کارگر بسد از باز داشت. قرارداد کار منفسخ می‌شود و اطلاق ماده ۱۷ قانون دار . که حتی اگر کارگر جرم سبگی انجام ل ۱ ۱ 0 ۰