دکترین
نظم حقوق کار — ص 281 تا 285
⚠
قانون ؟ ارزش مزد نقدی» مزد غیرنقدی را دریافت
نموده باشد و نیازی از وی نیز مرتفع کند. 8 ۴۳۲ فقط «داوری عرف» است که
می‌تواند به صورت تفریبی تعیین کند به
چه میزان از مزد می‌تواند به صورت
غیرنقدی پرداخت شود که مراد قانونگذار
از عبارت «قسمتی از مزد» تأمین شده
جامعه, مراجع به نرخ تعیینی و رسمی
خط فقرء قدرت خرید کارگر و سطح رفاه
او می‌تواند ما را تا حدّی برای درک
عبارت مزبورء یاری کند. 8 ۴۲۳- در مورد آن قسمت از مزد که
به صورت غیرنقدی است. ق.ک مصوّب
۷ مقرر کرده بود که «نحوه تحویل
آن با توافشق طرفین» باشد. در ق.ک
مصوّب ۰۱۳۶۹ بدین نکته تصریح نشده
استء ولی از آنجا که برابر ماده ۴۰ اساساً
تعیین این که قسمتی از مزد به صورت
غیر نقدی پرداخت شود بستگی به توافق
طرفین داردء خواه ناخواه درباره چگونگی
تحویل آن هم باید توافق صورت گیرد. باید اضافه کنیم که مقاوله‌نامه ۹۵ مربوط
به حمایت از مزد در این زمینه رعایت
آموری را لازم می‌داند؛ بدین معنا که برابر
ماده ۴ مقاوله‌نامه یاد شده» باید مزایای
غیر نقدی با مصارف و استفاده شخص
کارگر و خانواده او مناسبت داشته باشد و
ارزشی که برای آنها در نظر گرفته
رد نش حتوتی کی [ ۲۹ ۱۳ ۲
می‌شود منصفانه و معقول باشد. علاوه بر
ان» پردا خت مزد به صورت مشروبات
لکلی و مود مخدر و مضر ممنوع شده
است. مفاد ماده ۴۰ ق.ک بخشی از ماده
۲ مقاوله‌نامه را منعکس و مقرر می‌کند:
«در مواردی که با توافق طرفین قسمتی
از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت
می‌شود. باید ارزش نقدی تعیین شده
برای این گونه پرداختها منصفانه و معقول
باشد.» (در لایحه تقدیمی دولت به
مجلس شورای اسلامی به مفاد ماده ۴
مقاوله‌نامه ۹۵ توجه شده و این نکته آمده
بود که مزایای غیر نقدی باید «با مصارف
و استفاده کارگر و خانواده او مناسبت
داشته باشد.» اما در مجلس, در پی یک
سلسله بحثهایی دال بر بی‌توجهی شماری
از نمایندگان به واقعیتهای زندگی
کارگری و به سبب ناآأگاهی از پیشینه
مقررات بین‌المللی مندرج در مقاوله‌نامه و
سوء استفاده‌های کارفرمایان از نیاز
کا رگران (و باز هم ادامه دارد) این قید
حذف شد (ر.
ک:مشروح مذاکرات جلسه
علنی ۱۴ مهر ۱۳۶۶ مندرج در روزنامه
رسمی. عراقی؛ سیّد عزت‌الله. ؛ ماده ۴۱- شورای عالی کار همه سا
کارگران را برای نقاط مختلف کشور
: معیارهای ذیل تعیین نماید:
:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به (
مرکزی ج| اعلام می‌شود. :
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخه
باشد تا زندگی یک خانواده, که تعد
: اعلام می‌شود را تأمین نماید. : تبصره- کارفرمایان موظفند که در |
شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از
پرداخت شده و حداقل مزد جدید م
8 ۳۵- نظریه تغییر اوضاع و احوال و
بررسی برخی از مقررات دیگر:
و احوال اقتصادی و درنتیجه تغییر ترخ‌ها
را در نظر گرفته است. ماده ۴۱ ق.رک
قانون مذکور که در سال ۶۸ توسط
مس شورای اسلامی تصویب و با توجه
ی فنظر بین مجلس و شورای
ان به مجمع مدکور ارجاع شده بود. کنونی سس
سموم مص و
رأی هیأت مذکور قطعی و لازم‌الاجراء
است. موظف است. میزان حداقل مزد . ۱ ّ : :
ات جسمی و روحی کارگران و :
توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای :
ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد :
در ماده ۴۱ خود مواردی را پیش‌بینی
کارفرما که ظاهراً یک رابطه خصوصی
مواد قانون مذکور گویای این حقیقت
است اما قانونگذار در ماده ۴۱ به این نکته
وجه داشته است که تعادل قراردادی بین
نیروی کار و مزد در اثر تغییر در اوضاع و
احوال اقتصادی 9 سایر عوامل موتر به هم
خورده و مستلزم تجدید نظر است. اصلاح
قرارداد کار مذکور بین کارگر و کار فرما
قانون ۲
و و ۹۹ص
به دستور قانونگذار بر اساس نرخ تورم و
اعلام این نرخ از طریق بانک مرکزی
جمهوری اسلامی صورت می‌پذیرد. افزایش مزد کارگر بر اساس نرخ تورم,
ناشی از این حقیقت است که تعادلی که
در اثر توافق و رضایت طرفین برای انجام
کار معیّنی و يا خدمت در مدت معیّنی
در مقابل فرد معیّن به وجود آمده بودء در
اثر تغییر نرخ تورم که آن هم خود ناشی
از تغییرات سریعی است که در روابط
تجاری,» اقتصادی» سیاسی و حقوقی است
به هم خورده و مستلزم ترمیم و اصلاح
محجدد است. قانونگذار نتوانسته است تغییر در اوضاع و
احوال اقتصادی را نادیده بگیرد و تغییر
مزد کارگر را بر اساس میزان تورمی که
هر ساله بانک مرکزی اعلام می‌کند. بر
کارفرما تحمیل کرده است. این تحمیل
علاوه بر بیان حکم قانونی و نظم عمومی
و تنظیم روابط کارگر و کارفرما نشان
می‌دهد که قانونگذار برای خود مبنائی
داشته است و آن مبنا این است که با
تغییر اوضاع و احوال و بالا رفتن هزینه‌ها
تعادل موجود بین نیروی کار و مزد کارگر
به هم خورده و هر ساله لازم است شورای
عالی کار میزان دستمزد را با توجه به
میزان تورم به اندازه‌ای تعیین کند تا
زندگی یک خانواده متوسط تأمین شود. ممکن است گفته شود که این قانون تنها
سس ی ی
جنبه حمایتی داشته و ذهن قانونگذار به
نحوه تأمین زندگی کارگر معطوف بوده
است. این نکشه را نمی‌توان انکار کرد
ولیکن قانونگذار بدون توجه به تعادل
روابط قراردادی و توازن بین نیروی کار و
میزان مزد نمی‌تواند کارفرمارا مجبور به
تامین زندگی کارگر نماید و این وظیفه بر
عهده سازمان‌های مشخص دیگری از
قبیل تأمین اجتماعی و غیره است. توجه قانونگذار به وضعیت مدیون که در
مبحث قبل مورد بررسی قرار گرفت در
ق.م.م نیز به چشم می‌خورد. چنانچه
شخصی به دیگر خسارتی وارد نماید. موظف به جبران آن است ولیکن وضعیت
واردکننده زیان را باید در نظر گرفت و
فراهم کرد. ماده ۴ ق.م.م مقرر می‌دارد:
«دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در
موارد زیر تخفیف دهد:
۱- هرگاه پس از وگوع خسارت وآردکننده
زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد. بوده که عرفا قابل اغماض باشد و جبران
آَن موجب عسرت و تنگدستی واردکننده
زیان شود. ی
موجبات تسهیل اج زد در ۹
نموده یا به اضافه شده آن کمک :
۰ ۰ ۹
کش
۰
8
۹
۰ ر
۹
۰ ! ۷ رف
۰ ی
۰ __ ۹
۰ ۱
۰ ۰ ۹
۳
۰ ی
۰ <<
زره ۳
اه -
۰ 2
مد > ء
۱
واه
ی ی
۰ و
اج
ی و 0
ی
۰ ۳ .۰
2
اه جر
- ۹ ایا
۰ ار 1
۷ َ ی
۰ 2
5 سا
۰ ۱
۰ نینی
۲
۰
و
باشد.»
گرچه نحوه ورود خسارت به زیان دیده
با توجه به بند ۲ از ماده ۴ ق.م.م مصوب
۹ مورد توجه قانونگذار بوده است اما
جبران خسارت که موجب تنگدستی و
عسرت واردکننده زیان شود می‌تواند
توسط دادگاه تقلیل یافته و تخفیف یابد. این بند مریبوط به مسوّولیت خارج از
قرارداد و متضمن یک قاعده استثنائی و
خلاف اصل است و نباید آن را به موارد
دیگر تعمیم دهیم اما از این جهت که
جبران خسارت موجب عسرت و
تنگدستی فرد مسوول می‌گردد و تخفیف
آن مورد توجه قانونگذار بوده است. حائز
اهمیت است.-
اگرچه ماده ۱۵۰ قانون دریائی ایران در
مورد اثار قوه قهریه (فورس ماژور) است و
لیکن ذکر آن در این قسمت خالی از
فایده نیست. ماده ۱۵۰ قانون دریائی
ایران چنین مقرر می‌دارد:
«لفد در صورتی که کشتی نتواند به علت
قوه قهریه از بندر خارج شود قرارداد . اجاره برای مدت متعارف به قوت خود . باقی می‌ماند و خسارات ناشی از تاخیر در
ب: در صورتی که کشتی برای مدتی
مطوم و یا برای سفر معیّسی به مبلغ
مسحص اجاره شده باشد و ضمن
۳
مسافرت به علت قوه قهریه متوقف شود. هیچ گونه مال الاجاره اضافی نسبت به
مدتی که کشتی متوقف شده است تعلق
در زمان توقف غذا و مسکن کارکنان
کشتی جزو خسارات وارده محسوب
می‌گردد.»
ملاحظه می‌گردد که قأانون مذکور در
مورد ایجاد شرایط فورس ماژور و معافیت
اجاره‌دهنده کشتی در این وضعیت است
و خسارت ناشی از تأخیر موقت و یا توقف
کشتی در دریا در اثر قوه قهریه را متوجه
اجاره‌دهنده کشتی نمی‌کند. در پایان نتیجه می‌گیریم که علی رغم
عدم طرح نظریه تغییر اوضاع و احوال در
حقوق ایران» تغییرات اجتماعی و
اقتصادی که موجب تغییر نرخ‌ها و بالا
ارفتن هزینه‌ها گشته و به نحوی اجرای
قرارداد را برای متعقد دشوار و ضرری
می‌کند.ء مورد توجه قانونگذار بوده است
ولیکن هنوز به صورت یک اصل مسام و
مورد پذیرش در همه زمینه‌ها مطرح
نشده است. ضرورت طرح این مطلب در
گراردادهای دراز مدت مانند اجاره اماکن و
معادن, قراردادهای استخراج معدن»
انتقال تکنولوژی و پیمان کاری‌های عمده
بیشتر احساس شده و اکنون که آهنگ
تغییرات در جوامسع کنونی از رشد
بی‌سابقه‌ای برخوردار گشته و این نظریه
ی قانون ۲
نیز در حقوق کشورهای دیگر و در
سیستم‌های مختلف حقوقی وارد شده و
اعتبار یافته است جا دارد مقررات جامعی
در زمینه بروز حوادث پیش‌بینی نشده و
در پایان این نوشته تنظیم و تصویب . ماده‌ای قانونی پیشنهاد می‌شود: «چنانجه
به دلیل بروز حادئه‌ای غیر قابل
اجتناب و خارج از اراده متعجّد. تعادل و
توازن قراردادی به هم خورده و اجرای
تعهّد برای متعهّد دشوار گردیده و یا به
علت هزینه گزاف دچار عسر و حرج
گردد.ء متعهّد مجاز به فسخ قرارداد خواهد
بود.» (صادقی مقدمء محمدحسن, نظریه
تغییر اوضاع و احوال در فقه و حقوق
ایران (
۳)» نشریه دیدگاه‌های حقوق
قضایی» پاییز و زمستان ۰۱۳۷۸ ش ۱۵ و
۶ صص ۸۷-۱۱۴)
8 ۴۲۶- کارفرما باید پرداخت حداقلی را
به عنوان دستمزد مستمر به کارگران
تضمین,» و آن را به همان نحو که در مورد
بهره قروض مقرر است. تادیه کند. در این
صورت کارفرما کوشش خواهد کرد که از
بیکار و معطل و بلااستفاده ماندن نیروی
انسانی, خودداری کند و کارگران نیز که
به نسبت کار خود علاوه بر حداقل
مذکورء مزد دریافت خواهند داشت و بر
و
در وحتو ی کی |[ ۳۹۷۳
فعالیت و کوشش خویش خواهند افزود و
در نتیجه موجبات آراسش روحی و
معنوی کارگران و افزایش تولید و بالا
رفتن درآمد عمومی, فراهم خواهد شد. (بوشهری, جعفرء اصول و قواعد حقوق
اساسیء چ ۰۲ صص )٩۱-۹۳۲
8 ۳۳۷- در نظام قراردادی مزد کارگر
تابع توافق با کارفرما بود اما چون در
حقیفشت مزد مبلفشی بود که توسط
کارفرمایان تحمیل می‌گردید لذا در
موازین بین‌المللی و حقوق داخلی رعایت
حداقل‌ها در خصوص مزد آلزامی گردید. مقاوله‌نامه شماره ۲۶ مصوّب ۱۹۲۸
مربوط به حداقل دستمزد است طبق
ماده یک مقاوله‌نامه کشورهای عضو
سازمان بین‌المللی کار متعهدند مقررات
مور در خصوص تعیین حداقل مزد
فراهم سازند. در قوانین کار آیران موضوع تعیین و
شده است. ماده ۴۱ ق.ک مصوب ۱۳۶۹
دو مبنا را برای تعیین حداقل مزد توسط
شورای عالی کار به صورت سالانه بیان
کر ده است. (استوارسنگری» کورش»
مقدمه حقوق کارء چ ۱ص ۱۷۰)
8 ۴۸-تأمین زندگی خانواده کارگر
بدون در نظر گرفتن مشخصات کارگران و
۰ ی ۱
۰ ۹ ۷ ۰
۰ ۱
سس
۰ َ و
۰ یر
َ 1
۰ ۹ چ ۰
۱ 1 ۰ ام
چم
1 ۳
۰ نم ۱۳۴ ۳
ور
ی
۳
۰ ای
8 7
و خن
1
اک کت
۴ ۰ ۴
۵ ک
۰ !۱
۰
۱ ۱
۰ ۰ -
۱ ۱ ی
5
۱
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.