دکترین
نظم حقوق کار — ص 596 تا 600
⚠
اداری و دیوان عالی کشور در زمینه
مسائل کار و تأمین اجتماعی, ج ۴ صص
۴۹-۷) این رسیدگی دو مرحله‌ای است
و منجر به صدور رای لازم‌الاجراء می‌شود
و براساس آیینی نزدیک به آیین دادرسی
مدنی صورت می‌گیرد. حقوق کار ج ۲ چ ۱» صص
۲۹۳-۵)
8 ۸۶۳- ذکر کلمه «باید» در این ماده
دلالت بر اختیار طرفین در اعتراض يا
عدم آن داردء اما در صورت وجود
اعتراض. لزوماً باید این اعتراض به صورت
کتبی در پرونده امر منعکس شود و لذا
با توجه به لزوم سرعت در رسیدگی این
مراجع و اختصار در تشریفات رسیدگی,
نباید این آمر (لزوم کتبی بودن اعتراض)
موجب ایجاد تشریفات غیر ضروری و
اطاله رسیدگی يا تضییع حقوق اشخاص
گردد؛ بنابراین چنانچه هر یک از طرفین
اختلاف (به ویژه کارگران) که ممکن
است. فاقد سواد یا اطلاعات کافی در اين
زمینه باشند؛ در محل استقرار هیأت‌های
دی‌ربط حضور یافته و اعتراض خود را به
ری هیأت تشخیص اعلام نمایند. مرجع
امکان, اعمال حق تجدیدنظرخواهی
شخص معترض را فراهم سازد. (رفیمی,
احمدء حقوق کار ج چ ۰۱.ص ۲۴۸
کنونی
رس
8 ۶۴ ۸- رأی وحدت رویه شماره ۶۰۲
۶ هیاأات عمومی دیوان عالی
حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت
اداری که بر اساس اصل ۳ قاجا
تشکیل گردیده در ماده ۱ق.دع. مصوّب سال ۱۳۶۰ معیّن و مشخص شده
و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و
تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی با
حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای
دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و
موسسات و شرکتهای دولتی و نیز
تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای
مذکور در امور راجع به وظائف آنها است
و به صراحت مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات
عمومی کشور مصوّب سال ۱۳۶۶و
تبصره ذیل ماده ۵ قانون مزبور و قانون
فهرست نهادها و موْسسات عمومی غیر
دولتی مصوّب ۱۳۷۳/۰۴/۱۹ و قانون ملی
شدن بانکها و نحوه اداره امور بانکها و
متمه آن مصوّب شورای انقلاب ج.ا. بانک
ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد
وصف شکایت آن نسبت به ار اه صادره از
هیأت‌های حل اختلاف مستقر در وزارت
کار و امور اجتماعی موضوع ماده ۱۵۹
ق.ک مصوّب سال ۱۳۶۹ قابل طرح در
دیوان عدالت اداری نیست بنا به مراتب
رأی شعبه اول دیوان عالی کشور در
یی قانون کار در نظم حقوقی کنونی | 6 ۱ ۶۰۵ ٍ
حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح | برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها
و قانونی تشخیص و تائید می‌شود این در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به | 8 ۸۶۵- ر.ک به: ق.دعا مصوب ۱۳۹۲
وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۳۸ ِ
ْ ماده ۱۶۰- «هیات حل اختلاف استان» از سه نفر نمابنده کارگران به : هیأت حل ْ
ْ انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان با کانون انجمنهای ۰ اختلاف استان
صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و ۳ نفر :
نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و ۳ نفر نماینده :
دولت (مد بر کل کار و امور اجتماعی, فرماندار و رئیس دادگستری محل ُ :
و با نمایندگان آنها) برای مدت ۲ سال تشکیل می‌گردد. ْ ۱
ْ در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیآت‌هاء وزارت کار و امور : :
اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت حل اختلاف درسطح ُ :
: استان اقدام نماید. ٍ
8 ۶ به‌طوری که در ماده ۱۶۰ ق.ک | و آرای آن با اکثریت ۴ رای از ۷ نفر یا ۵ :
پیش‌بینی شده است اعضای هیأت حل ری از ٩ نفر صادر گردد. ۱
اختلاف ٩ نفر می‌باشند که سه نفر | در مورد چگونگی انتخاب اعضای هیأت 5
نماینده کارگران» سه نفر نماینده | حل اختلاف نیز در ماده ۱۶۴ تعیین ۱
کارفرمایان و سه نفر نماینده از قوه تکلیف شده است؛ به موجب این ماده ۱
قضاییه و وزارتخانه‌های کشور و کار و امور ۱ ضوابط مربوط به انتخاب اعضای :
اجتماعی می‌باشند؛ ولی از آنجا که ممکن | هیأت‌های حل اختلاف موکول به تهیه
است حضور کلیه اعضای مذکور هميشه | آیین‌نامه‌ای توسط شورای عالی کار و :
امکان‌پذیر نباشد»ء در ماده ۳۵ آیین | تصویب وزیر کار و امور اجتماعی محول ۱
رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات | گردید که آیین‌نامه مذکور تحت عنوان :
هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مقرر | «آیین‌نامه مربوط به نتخاب اعضای ۱
شده است جلسه هیأت حل اخ ختلاف با | هیأت حل اختلاف» (مجموعه قوانین و :
۱ ۹ 1 ۱ ۰ : ۲۳۳۳-۳۶ ِ
در ماده ۵ و ۷ تبصره در جلسه مورح 1
۶ ۱ 2 نون کار در نظم حقوقی
۷ از طرف شورای عالی کار
پیشنهاد و در تاریخ ۱۳۷۰/۰۲/۰۷ به
تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید. (مجموعه قوانین و
مقررات» سال ۰۱۳۷۸ صص ۲۱۰۷-
۲۱۲)
نمایندگان کارگران و کارفرمایان در
هیات‌های حل اختلاف و مراحل صدور
اعتبارنامسه و شرایط عضویت وسلب
عضویت آنها تعیین شده است و که در
اکثر موارد شرایط مقررء همانند شرایط
معینه برای این نمایندگان در هیآت
تشحیص می باشد. (رفیعی, احمد.ء حقوق
کار چ ۲ چ ۰۱ صص ۵۳-۵۴)
8 ۸۶۷- بر اساس ماده ۰ قانون کار
سه تشکل کارگری (شورای اسلامی کان
انجمن صنفی و یا نمایند» کارگر) که
ممکن است در سطح یک استان وجود
داشته باشند. بدون هیچ امتیازی بر
کنونی
ککصصصصصصصصصصصصصصصص ٍ
8 : 7 ن
کارگران در هیأت‌های حل اختلاف استان
را دارا هستند. واگذاری حق انتخاب ره
سه تشکلء در زمانی که هر سه آنی
موجود باشند» و هر یک نیز نمایندگانی را
معرشی نمایند.ء می‌تواند موجب بروز
اختلاف بین ازها شده و آداره کل کار با
مشکل مواجه سازد. برای حل این مشکل
ماده یک آیین‌نامه مربوط به انتخان
اعضای حل اختلاف چاره‌اندیشی نموده و
با توجه به آين اصل منطقی, اداره کل
سازمان‌های کارگری و کارفرمایی را
مکلف نموده است. نخست: تشکل
پراو ۳ ۱ نموده 9 سپبس: اداره کل کار
محل از تشکا حائز اکثریت اعلام شده؛ انتخاب نمایندگان کارگران در هیات حل
اختلاف را درخواست نماید. به هر حال از
تاریخی که اداره کل کار محل به تشکل
حائز اکثریت در استان» اعلام نمایند که
نمایندگان مورد نظر را انتخاب و معرفشی
نموده است. تشکا مربور حداکثر یک ماه
فرصت خواهد داشت نسم نسبت به انتخاب و
معرفی نمایندگان کارگران در هیأت‌های
حل اختلاف اقدام نماید.
تبصره ماده یک
تشکل حائز اکثریت را مخیر داشته ی
در صورت تمایل نمایندگان مورد نظر ر
استان» نیز انتخاب و معرفی کند
ٍ قانون ؟ کارگری استانی وجود نداشته باشد. اداره
کل کار باید از تشکل‌های عالی کارگری,
انتخاب نمایندگان مورد نظر را درخواست
نماید. به موجب ماده ۳ آیین‌نامهء چنانجه
تشکل‌های عالی کارگری نیز تشکیل
نشده باشند و یا ظرف مهلت مقرر نسبت
به معرفشی نمایندگان مورد نظر در
هیأت‌های حل اختلاف مبادرت ننماید. واحد کار و آمور اجتماعی محل از طریق
نمایندگان مذکور را خود. انتخاب و به
وزیر کار و امور اجتماعی معرفی نماید. در هر حال افرادی که به عنوان نماینده
ٍ کارگران در هیأت حل اختلاف انتخاب
می‌شوندء مستند به تبصره‌های ۱۳۳۵
ماده ۱۱ آیین‌نامه انتخابء باید دارای
اعتبارنامه باشند و اعتبارنامه‌های آنان باید
توسط وزارت کار و آمور اجتماعی صادر
شود. وزارت کار می‌تواند در صورت لزوم»
اختیار صدور اعتبارنامه‌ها را به هر یک از
واحدهای استانی مانند دفتر تنظیم و
ِ نظارت روابط کار و یااداره کل
سازمان‌های کارگری و کارفرمایی تفویض
نماید. اعتبارنامه‌های صادره به مدت دو
سال از تاریخ صدور اعتبار خواهند داشت. صص ۱۹۱-۱۹۲)
یرو
۰ ۸- هر چند مطابق ماده ۱۶۰ رک
در هیات حل اختلاف کارء قاضی (رئیس
دادگستری شهرستان یا نماینده وی)
عضویت دارد و مشارکت قضات در اجرای
وظایف این مرجع» وسیله کلی برای
اعمال نظارت قضایی محسوب می‌شود و
با توجه به مشارکت تمامی اعضا که نصب
قضاییه نیست. در اتخاذ تصمیم و صدور
ری و لحاظ اینکه مراجع حل اختلاف
کار نیز همچون سایر نهادهای حکومت
ممکن است در رسیدگی به اختلافات و
دعاوی» از قوانین و مقررات جاری منحرف
دعوا گردند؛ لذا اصل حاکمیت قانون
ایجاب می‌نماید تصمیمات متخذه و رای
صادره از این مراجع نیز تحت نظارت و
قانونگذار اساسی بر ضرورت نظارت واقف
بوده و در اصل ۱۵۶ با تأکید بر نظارت
قوه قضاییه, بر حسن اجرای قوانین به
موجب اصل ۱۷۳ با تأسیس دیوان عدالت
اداری به عنوان رکن دوم قوه قضاییه
نوعی نظار ت قضایی ( [101012[
(8067۷19[0) را بر مراجع آداری
پایه‌گدذاری نموده است؛ بنابراین»
تصمیمات این مراجع طی مکانیزم خاصی
تحت نظارت قضایی دیوان عدالت آداری
سس مک
قرار دارد. (رفیعی» احمد.ء حقوق کارء ج ۲ | اختلاف با حضور حداقل ۷ نفر رسمیت
چ ۰ص ۱۸۱) می‌یابد و رای آن به اتفاق یا اکثترین ۲
8 ۹- درمواردی که به‌موجب قانون» | رای از رأی یا ۵ رأی از ٩ ری صادر
حضور نماینده دادگستری به منظور | می‌گردد.» لازم است یادآوری شود که بر
مشارکت در اتخاذ تصمیم و صدور رای | اساس تفکری که از دیریاز-یعنی دستک,
در مراجع شبه قضایی يا اختصاصی اداری | از زان ق.ک مصوّب ۱۳۳۷و
لازم استء باید فقط از میان افراد شاغل آیین‌نامه‌های آن- وجود داشت. در متن
که دارای پایه قضایی هستند تعیین | اولی ماده ۳۵ جمله پایانی چنین انشا
شوند؛ تفویض این نمایندگی | ماده حذف شد. (عراقی, سیّد عزت‌الله
به سار اشخاص مانند مدیر دفتر | حقوق کار چ ۲ چ ۰۱.ص ۴۱۲)
بلااشکال به نظر می‌رسد؛ بنابراین در | 8 ۸۷۱- در هیأت حل اختلاف مقرر در
خصوص رسیدگی هیأت حل اختلاف که | ق.ک کنونی همانند هیأت حل اختلاف
به موجب ماده ۱۶۰ ق.ک رشیس | پیش‌بینی شده در ق.ک مصوّب ۱۳۲۷
دادگستری شهرستان عضو آن است. در | هر یک از سه گروه کارگرء کارفرما و
صورت عدم امکان حضور وی در جلسه | دولت دار ای سه نماینده هستند. برابر
هیأت. نماینده‌ای که معرفی خواهد شد. | ماده ۱۶۰ ق.ک مصوّب ۰۱۳۶۹ سه نفر
باید دارای پایه قضایی باشد. (رفیمی, | نمایندگان کارگران در هیأت حل اختلاف
احمد. حقوق کار ج ۲ چ ۱ءص ۱۳۲) | استان از سوی «کانون هماهنگی
8 ۸۷۰- نظر به این که ماده ۱۶۰ ق.ک | شوراهای اسلامی کار استان یا کانون
تنها به ترکیب هیأت حل اختلاف | انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع
پرداخته و به چگونگی رسمیت یافتن | نمایندگان کارگران واحدهای منطقه؟ جلسه‌های آن اشاره نکرده است. ماده ۳۵ | انتخاب می‌شوند و از این لحاظ برخلاف
یین‌نامه در این باره بدین شرح تعیین مورد هیأت تشخیص, صدر ماده ۰ با
تکلیف کرده است «جلسه هیأت حل | ماده ۱۳۶ ق.ک همخوانی دارد. آیین‌نامه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.