کنترل دستور موقت توسط رئیس حوزه قضایی — ا برای نمونه دادنامه شماره ۹۶۹۳ مورخ

این دیدگاه قابل انتقاد به نظر می رسد؛ زیرا تفکیک در قلمرو دخالت رئیس حوزه قضایی با اطلاق اختیار در تایید دستور منافات دارد و فاقد مجوز و محمل قانونی است. بعلاوه با مقصود قانونگذار از این دخالت مطلق سازگاری ندارد. قانونگذار اراده کرده به واسطه اهمیت دستور ، انطباق تصمیم دادگاه با حقایق امر و احراز عناصر و شرایط آن به نحو مطلوب تری حاصل شود. بویژه عنصر فوریت که جوهر و اساس این نهاد است و نمی توان تشخیص این شرط حیاتی را منتزع از اختیار و تایید رئیس حوزه قضایی نمود. به واقع اگر بنا باشد در مورد وجود یا فقدان عنصر فوریت رئیس حوزه قضایی اختیار اظهار نظر نداشته باشد، دیگر چه موضوع مهمی ۱ شمس دکتر عبدالله همان ماخذ صص ۴۱۱ و ۴۱۲. هم اندیشی و جلب نظر موافق این مقام باشد؟! بر مبنای این دیدگاه عملاً نقش کنترلی رئیس حوزه قضایی حالت تشریفاتی و کم اهمیت خواهد یافت. هر چند نگارنده با اصل موضوع و وضع نظارت قضایی رئیس حوزه قضایی مخالف بوده و شیوه سابق را مطلوب تر می داند، اما به هر روی بر مبنای نص قانونی و منطبق با مقصود قانونگذار تجزیه اختیار رئیس حوزه قضایی و سلب حق کنترلی وی در باب وجود و نبود عنصر فوریت صائب نمی باشد. در رویه قضایی و موضع مراجع انتظامی - هر چند موضع این مراجع تولید قاعده نمی کند - شاهد چنین تفکیکی نیستیم و عملاً رئیس حوزه قضایی در مطلق موارد راجع به دستور پیشنهادی قاضی دادگاه، نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر می نماید و در صورت احراز تخلف انتظامی قاضی صادر کننده دستور جریان تعقیب انتظامی دامنگیر او هم می شود. چالش مهم در این ارتباط استفاده نادرست رؤسای حوزه قضایی از اختیار تایید دستور موقت صادر از دادگاه ها م. ب.. در مواردی رؤسای حوزه قضایی برای اجرای دستور موقت قلمرو زمانی تعیین می کنند و برای مثال دستور را با این قید تایید میکنند که مدت اعتبار آن برای چند ماه بوده و در طول جریان دادرسی که ممکن است ماه ها به طول انجامد، دارای حیات نباشد. این گونه اظهار نظرها ناموجه و خلاف منطق حاکم بر دستور است. جریان دادرسی فوری مادام که فوریت و ضرورت اتخاذ تصمیم موقتی برقرار است و بنا به موجب قانونی این تصمیم لغو نشده یا از آن رفع اثر نگردیده محفوظ و دارای اعتبار است و رئیس حوزه قضایی حق و مجوزی در مقید ساختن دوره اعتبار دستور موقت ندارد. ا برای نمونه دادنامه شماره ۹۶۹۳ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۰ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی: «صدور حکم بر ابطال طلاق موضوع دادنامه قطعیت یافته قبلی دادگاه بدوی توسط همان دادگاه بدون اینکه مطابق مقررات قانونی از دادنامه موصوف رفع اثر شده باشد، فاقد مجوز قانونی بوده و نتیجتاً تایید حکم مزبور از سوی دادگاه تجدید نظر تخلف است و تخلف معاون دادگستری تهران در موافقت با دستور موقت مبنی بر منع ازدواج خوانده و منع خروج وی از کشور در پرونده مدنی آن هم با عدم قید مشخصات خود در ذیل تصمیم متخذه و بدون تعیین خسارت احتمالی محرز است و مدافعات آنان موجه تشخیص داده نشد... . نقل از مجله قضاوت ماهنامه و ارگان معاونت آموزش دادگستری استان تهران سال سوم شماره ۲۶ شهریور ۱۳۸۳. ص. ۱۵. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ا برای نمونه دادنامه شماره ۹۶۹۳ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۰ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی: «صدور حکم بر ابطال طلاق موضوع دادنامه قطعیت یافته قبلی دادگاه بدوی توسط همان دادگاه بدون اینکه مطابق مقررات قانونی از دادنامه موصوف رفع اثر شده باشد، فاقد مجوز قانونی بوده و نتیجتاً تایید حکم مزبور از سوی دادگاه تجدید نظر تخلف است و تخلف معاون دادگستری تهران در موافقت با دستور موقت مبنی بر منع ازدواج خوانده و منع خروج وی از کشور در پرونده مدنی آن هم با عدم قید مشخصات خود در ذیل تصمیم متخذه و بدون تعیین خسارت احتمالی محرز است و مدافعات آنان موجه تشخیص داده نشد... . نقل از مجله قضاوت ماهنامه و ارگان معاونت آموزش دادگستری استان تهران سال سوم شماره ۲۶ شهریور ۱۳۸۳. ص. ۱۵. دوم اینکه تکلیف دستور موقت صادر از دادگاه های تجدیدنظر از حیث تایید از سوی رئیس حوزه قضایی نامشخص است. از آنجا که دستور دایر مدار عنصر فوریت است و به اقتضای لزوم تعیین تکلیف فوری ممکن است در جریان تجدیدنظر خواهی اتخاذ آن لازم دانسته شود، ب. ت. ب. فقدان رئیس حوزه قضایی برای محاکم تجدیدنظر، اجرای تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م به چه نحوی خواهد بود؟ بنظر این چالش را باید با انصراف دخالت مزبور همین مشکل در مورد دستورات موقت صادر از شوراهای حل اختلاف وجود دارد. مرجع مزبور به واسطه حلول فوریت و ضرورت در اتخاذ تصمیم ماهوی در محدوده موضوع تحت صلاحیت، ناگزیر به اجابت این خواسته است. اما مرجع تاییدکننده آن برای اجرا نامشخص است. به نظر می رسد در مورد شوراهای حل اختلاف باید همان رئیس حوزه قضایی محل که آرای صادر از شورا در محاکم آن حوزه قابل اعتراض است را مرجع معادل مرجع مذکور در تبصره سومین چالش و ایراد لطمه وارده بر اساس و کارایی دستور موقت است. این تصمیم برای تعیین تکلیف فوری در موارد ضروری مدنظر قرار گرفته شد. با جریان دخالت رئیس حوزه قضایی و تبادل پرونده بین دادگاه و این مقام، این جریان که باید با فوریت دنبال میشد، دچار اطاله خواهد شد. در عمل نیز رئیس حوزه قضایی بواسطه اشتغال به ماموریت های مختلف امکان اظهار نظر مفید مبتنی بر مطالعه و تعمق بر تصمیم دادگاه ندارد و در مواردی مداخله وی تالی سوء بدنبال دارد. چهارمین ایراد و اشکال به ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه در صورت عدم تایید رئیس حوزه قضایی بر می گردد. یک بحث جدی توصیف حقوقی و تبیین ماهیت قانونی بر آن مترتب نیست. وصف این تصمیم به واقع چیست؟ رای تلقی نمی گردد و آثار رای حتی در شکل قرار از جمله توان اثباتی ، قدرت استنادی و عدم قابلیت دعوای ابطال و بطلان بر آن جاری نیست. تکلیف پرونده محتوای دستور موقت نیز نامشخص است. زیرا نه دستور موقت صادر شده و نه قرار رد تقاضای آن در حالیکه این تقاضا کلاسه مستقل از دعوای اصلی دارد و چه بسا قبل از دعوای اصلی مطرح شده و لازم باشد با وصف و تعریف تصمیم از ردیف آمار خارج شود. از طرفی طرح دعوای اعتراض ثالث دادرسی بر آن ماده ۴۱۷ ق.آ.د. م) منتفی است. زیرا بر رابطه حقوقی اطراف تقاضا حاکم نشده و اثری از آن به عالم خارج رسوخ نیافته است. بنابراین تصور ایجاد خلل به حقوق ثالث از ناحیه آن منتفی است. به نظر می رسد این تصمیم ناقص همانند سایر تصمیمات قضایی است که بعد از به علل قانونی از آن عدول شده است. برای مثال قرار کارشناسی که قاضی ب. ت. ب. اعتراض یک طرف دعوا یا به تشخیص خود از آن عدول مینماید.