اصول مسئولیت مدنی و ضرورت تطبیق بیمه با این اصول — خوانده دفاعاً بیان داشت برابر ماده ۱۶

حقوق مسئولیت مدنی با انعطاف قابل توجه خود و به دلیل سیراب شدن از اصول کلی حقوقی هر روز نقطه عطفی در نوع و میزان مسئولیت اشخاص عرضه می نماید. مسئولیت ناشی از اشیاء اتومبیل مسئولیت ناشی از فعل دیگری و... از یافته های مسئولیت مدنی است. طبیعی است که پوشش مسئولیت ناشی از این امور بیمه مسئولیت را به تطبیق قواعد و احکام خود با این قبیل قواعد تازه و ادار و بیمه نامه های نمونه عرضه می نماید. به عبارت دیگر حیات بیمه مسئولیت مدنی گسترش آن و احکام آن تابعی از قواعد و اصول مسئولیت مدنی است. تأکید و گسترش انواع خاص مسئولیت مدنی دارنده اتومبیل حوادث ناشی از کار) هر چند اشخاصی را که در معرض خطرات ناشی از آن قرار دارند به بیمه کردن مسئولیت خود تشویق میکند ولی در بسیاری از موارد مسئولیت بدون پوشش بیمه باقی می ماند و هدف از آن فراهم نمی آید. به همین علت اجباری شدن بیمه مسئولیت مدنی از تبعات افزایش مسئولیت مذکور بوده و قانونگذار و شرکتهای بیمه در جهت تطبیق خود با مبانی این مسئولیتها و قانون بیمه اجباری در تلاشند. ۱۱۸ - ماده ۱۴ مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است الف - حد ب - قصاص پ دیه ت تعزیر». اصل جبران کامل خسارت در حقوق مسئولیت مدنی به این معنی است که تا آنجا که دقیقاً امکان پذیر است تعادل از بین رفته به وسیله زیان را مجدداً برقرار سازد و زیان دیده را دوباره در وضعی قرار دهد که در صورت رخ ندادن زیان در آن وضع قرار میگرفت.» جوهره مسئولیت مدنی در همین امر نهفته است و بیمه مسئولیت در زمان انضمام به آن نمی تواند این اصل را تعدیل کند و ناچار است که نسبت به پوشش مجموع مسئولیت اقدام کند. این امر در بیمه های اجباری طبیعی است و الزام قانون اجازه پیش بینی مسئولیت کمتر را به بیمه گر نمی دهند. <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_081511029403">ماده ۹ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵ و تبصره آن مقرر میدارد: بیمه گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است. تبصره در صورتی که در یک حادثه مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زبان دیدگان محکوم شود بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد. در مورد بیمه های اختیاری نیز حفظ شهرت مؤسسات بیمه و اقبال عمومی جهت فروش بیمه نامه به این است که خسارت را به نحو کامل جبران نمایند. ۱۲۲ ۱۲۲ در دادنامه شماره ۱۳۸۶/۱۰/۱۲۸۶۰۹۹۷۰۰۵۶۱۰۱۳۲ موضوع پرونده شماره ۲/۸۵۰۹۹۸۰۰۵۶۱۰۰۶۷۸ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان مسائلی راجع به مبانی مسئولیت مدنی و قرارداد بیمه مورد توجه دادگاه قرار گرفته است: ۱ - سبب سبب در حکم سبب است و مشمول خطر بیمه قرار می گیرد ۲ - کارشناس به علت حادثه اشاره دارد اما نتیجه گیری با دادگاه است؛ - ابهام بیمه نامه به ضرر بیمه گر تفسیر میشود. زیرا ابهام وجود دارد در اینکه خطر موضوع بیمه به طور مستقیم حادثه را به وجود می آورد یا غیر مستقیم هم می تواند ایجاد حادثه نماید. در این مورد که ابهام وجود دارد، باید مفهوم سببیت را تفسیر نمود و باید گفت که بر اساس اصول دادرسی و مسئولیت مدنی هر دو مورد مشمول بیمه نامه قرار می گیرند حسب دادخواست تقدیمی خواسته خواهان آقای …... به طرفیت خوانده صندوق بیمه محصولات کشاورزی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت وارده به محصول زارعی با احتساب خسارت دادرسی م. ب.. با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد خواهان مدعی گردید در فصل زراعی ۸۳-۸۲ پانزده هکتار از اراضی زراعی خویش را کشت گندم نمود و آن را تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار داد. یکی از تعهدات خوانده جبران خسارت در صورت وقوع سرما م. ب.. در فصل بهار سال ۱۳۸۳ و خصوصاً در اوایل خرداد ماه کاهش ناگهانی درجه حرارت و سرمازدگی منجر به افت بازده محصول گندم گردید. خوانده دفاعاً بیان داشت برابر ماده ۱۶ قرارداد تنظیمی در صورت بروز خسارت ناشی از خطرهای تحت پوشش بیمه گذار باید موضوع خطر را حداکثر ظرف هفت روز کتباً به شعب بانک مرکزی اعلام نماید. خواهان در مورخ ۱۳۸۳/۲/۱۹ به این تکلیف خویش عمل نموده است و کارشناس بانک از محل بازدید نمود و علت ورود خسارت را بیماری قارچی خصوصاً پاخوره گندم که قارچی خاکی است دانست. خواهان به این نظر اعتراض نمود و به موجب بند ۱۴ قرارداد نظریه کارشناس قطعی است. مهمتر آنکه علت وقوع خسارت بیماری قارچی م. ب. و این خطر از خطرهای موضوع ماده ۷ قرارداد مستند دعوا نیست. محکمه جهت احراز واقع موضوع را به اهل فن ارجاع نمود و کارشناسان منتخب نظرات مختلفی را ارایه دادند لهذا ن. ب. ا. ۱ بیمه نامه مستند دعوا و نظریه کارشناسان منتخب دادگاه و همچنین کارشناس بانک کشاورزی دلالت بر وقوع عقد بیمه فیما بین متداعیین و ورود زیان به خواهان دارد؛ ۲ از مجموع نظریه های کارشناس این نتیجه حاصل می شود که بیماری قارچی پاخوره موجب آفت گندم شده است؛ ۳- آنچه که محل اختلاف م. ب. آن است که خوانده مدعی است بیماری از خطرهای موضوع قرارداد بیمه فیمابین متعاملین نمی باشد به همین دلیل صندوق بیمه محصولات کشاورزی مسئولیتی در پرداخت خسارت ندارد؛ ۴ در پاسخ به ادعای خوانده ذکر این نکته ضروری است که حسب نظریه کارشناسان منتخب و همچنین کارشناس بانک کشاورزی عاملی که باعث رشد بیماری قارچی پاخوره گندم گردیده است. شرایط غیر طبیعی و نابسامانی هوا در سال کشت گندم بوده است. سرمای حاکم در بهار سال کشت گندم یکی از عوامل مؤثری است که کارشناسان به آن اشاره نمودند. استعلام به عمل آمده از اداره هواشناسی هم دلالت بر نوسانات دما در فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۸۳ دارد؛ ۵ هر چند بیماری پاخوره از خطرهای موضوع قرارداد نیست ولی سرما از خطرهای موضوع قرارداد بیمه مستند دعوا است و آنچه که باعث رشد بیماره پاخوره شده است سرما و نوسان دما بوده است. به عبارتی دیگر سرما سبب اقوا در ورود زبان تلقی می گردد و بیماری یاخوره در هوای مساعد توان رشد نداشته و امکان ورود زیان متصور نیست. اگر سرما در آن سال حادث نمیشد بیماری قارچی یاخوره هم فعالیت نمی کرد و عرفاً بین سرما و و ورود زیان رابطه سببیت وجود دارد؛ ۶ بانک کشاورزی نظریه کارشناس خود را قاطع اختلاف طرفین دانسته است و مدعی است خواهان به آن اعتراض ننموده در پاسخ باید گفت: الف دلیل بر ابلاغ نظریه کارشناس در پرونده موجود نیست. به کارشناس منتخب خوانده هم شرایط غیر طبیعی هوا در بهار را در پراکنش بیماری مؤثر دانسته است. لهذا دادگاه دعوای خ. ر. و. و ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۲۱۹ و ۲۲۶ و ۲۲۷ و ۳۳۱ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۸/۸۹۵/۵۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۸۲۷/۹۱۰ ریال بابت خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. بدیهی است خواهان باید هزینه دادرسی مازاد را قبل از صدور اجرائیه پرداخت کند. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر خواهی استان گلستان م. ب. دادنامه شماره ۶۲۴-۸۷ موضوع پرونده شماره ۸۷/۱۲۹ شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان گلستان نیز با این بیان به تأیید رأی اقدام می کند در خصوص تجدید نظر خواهی خانم …... به نمایندگی از مدیریت بانک کشاورزی گرگان نسبت به دادنامه شماره ۱۲۳۲-۸۶ مورخ ۸۶/۱۰/۱۲ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی گرگان که مشعر به محکومیتش به مبلغ (۱۸/۸۹۵/۵۰۰) ریال بابت اصل خواسته و غیره د. ح. آقای …... صادر گردیده نظر به مطالعه اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه اعتراضیه پیوست دادخواست و ملاحظه نظریه کارشناسی موجباتی برای اعتراض مهیا نبوده با این اعتبار دادنامه تجدید نظر خواسته وفق مقررات قانونی صادر گردیده ایراد و اشکالی که به اساس و مبانی حکم خلل و خدشه ای وارد و مالاً مستوجب نقض آن گردد بر آن وارد نمیباشد و با رد اعتراض دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادره قطعی است.