اعتراض به تقاضای ثبت — متین

متین، أحمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۲۴۶ (رای شماره ۳۲۱۲ مورخ ۱۳۱۹/۹/۲۰ شعبه اول دیوان عالی کشور معترض به ثبت مکلف است دعوی خود را تعقیب نماید و اگر ← در مدت زائد بر دو ماه تعقیب از دعوی نکند قرار سقوط دعوی او صادر میشود و عدم اطلاع او از فوت کارشناس عذر موجه نخواهد بود. متین، احمد - مجموعه رویه قضایی (قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۲۴۶ (رای شماره ۹/۳۳۹ مورخ ۱۳۲۰/۹/۳۰ شعبه چهارم دیوان عالی کشور اگر معترض بر ثبت در مدتی زائد بر ۱۰ روز دعوی خود را تعقیب نکند قرار سقوط دعوی او داده می شود. هر چند قبل از تقاضای سقوط از طرف معترض علیه تقاضای تعقیب کرده باشد. متین، احمد - مجموعه رویه قضایی (قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۲۴۶ رأی شماره ۲۱۳۴ مورخ ۱۳۱۸/۸/۳۰ شعبه چهارم دیوان عالی کشور ماده (۱۸) قانون ثبت به طور مطلق دادگاه را مکلف به صادر کردن قرار اسقاط دعوی معترض بر ثبت کرده و مقید به عدم تعقیب معترض پس از ۱۰ روز نمی باشد ..... متین، احمد - مجموعة رویه قضایی (قسمت حقوقی، همان منبع صفحه ۲۴۶ رأی شماره ۳۷۹۴ مورخ ۱۳۱۹/۱۱/۳۰ شعبه اول دیوان عالی کشور ماده ۱۸ قانون ثبت قائل به عذر نشده و اساساً عذر پژوهشخواه که مرض سیاتیک بوده مانع از تعیین وکیل نیست. متین، احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی، همان منبع صفحات ۲۴۶ و ۲۴۷ رأی شماره ۱۶۲۱ مورخ ۱۳۱۶۷/۱۵ شعبه اول دیوان عالی کشور ماده ۱۸ قانون ثبت صراحتاً حکم موردی را بیان می کند که دادخواست بدوی به عنوان اعتراض بر ثبت تقدیم شده و معترض در مدت ۱۰ روز دعوی خود را تعقیب ننماید که در این صورت به تقاضای طرف قرار سقوط دعوی اعتراض صادر می گردد. ولی موردی که دعوی قبلاً در جریان بوده و مدعی پس از تقاضای ثبت مدعی علیه تصدیق دادگاه را مطابق ماده ۱۷ قانون مزبور به اداره ثبت تسلیم کرده خارج از مدلول ماده ۱۸ م. ب. و سرایت دادن مقررات ماده مزبور بر خلاف اصل به مورد دیگر بدون تصریح قانونی یا دلیلی که حاکی از قصد مقنن در تسریه باشد جایز نیست و ماده ۱۷ جز این دلالت ندارد که تأثیر تصدیق دادگاه جلوگیری از ثبت ملک است تا تعیین تکلیف آن از طرف دادگاه ولی حکایتی از این که تمام آثار و احکام دادخواستی که به عنوان اعتراض بر ثبت داده شده که از جمله حق تقاضای سقوط دعوی در صورت عدم تعقیب در مدت ۱۰ روز است در این مورد نیز جاری است. ندارد. متین، احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۲۴۷ رأی شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۲۳/۴/۲۰ شعبه سوم دیوان عالی کشور ماده ۱۸ قانون ثبت صراحت دارد که اگر مدت دو ماه گذشت و معترض دعوی را تعقیب نکرد دادگاه بنا به درخواست معترض علیه قرار سقوط دعوی را میدهد و استثنایی هم در ماده مزبور نشده تا استدلال دادگاه به این که حکم غیابی صادر شده و پژوهشخواه، واخواه بوده و برای پژوهشخوانده تکلیفی معین نشده است تا در انجام آن غفلتی کرده باشد) صحیح باشد. متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحات ۲۴۷ و ۲۴۸ و ۲۴۹ رأی شماره ۲۳۶۱ مورخ ۱۳۱۶/۱۰/۲۹ شعبه سوم دیوان عالی کشور گرچه قانون گذار با وضع ماده ۱۸ قانون ثبت، اجازه داده که اگر کسی به عنوان اعتراض بر تقاضای ثبت ملکی در دادگاه یا نزد محقق ثبت اقامه دعوی نمود و پس از تقدیم دادخواست در مدت ۱۰ روز دعوی خود را تعقیب نکرد دادگاه یا محقق ثبت به تقاضای طرف دیگر قرار سقوط دعوی مزبور را می دهد، یعنی اگر مدعی در مدت ۱۰ روز پس از تقدیم دادخواست دعوی خود را تعقیب نکرد و در فاصله اقامه دعوی و صدور رأی نهایی ۱۰ روز دعوی را مسکوت گذارد، به تقاضای مدعی علیه دادگاه قرار سقوط دعوی را خواهد داد. بناء علیه اگر کسی بر تقاضای ثبت ملکی اعتراض و در دادگاه اقامه دعوی کرده باشد و جریان رسیدگی آن خاتمه یافته و محاکمه به مرحله رأی رسیده باشد دیگر اطلاق دعوی بر بر آن نمی شود تا این که تقاضای سقوط دعوی از طرف مدعی علیه مورد داشته و دادگاه بتواند به استناد ماده مزبور قرار سقوط دعوی را صادر نماید. با این ترتیب اگر در موردی پس از اقامه و جریان دعوی بر حسب تقاضای طرفین دادگاه قرار ارجاع به حکم را صادر کند رسیدگی و قطع و فصل امر را ولو به طور صلح باشد به تراضی طرفین به حکومت حکم منفرد محول نموده است و چنان که پس از صدور قرار مزبور و تعهد طرفین به این که بر وفق رأی حکم منتخب رفتار نمایند، حکم منتخب قضیه را به طور مصالحه خاتمه دهد و وکیل مدعی علیه پس از رؤیت با تقدیم لایحه اعتراضیه رأی را مورد اعتراض قرار دهد و دادگاه به لحاظ این که رأی حکم به عنوان صلح صادر شده است اعتراضات او را بر رأی حکم وارد ندیده و رد کند و از رأی مزبور طرفین پژوهش بخواهند و دادگاه استان دادخواست پژوهشی آنان را نپذیرد و تمیزً هم استوار گردد، پس از جریان مزبور تقاضای مدعی علیه دائر به سقوط دعوی اقامه شده به ← ضمن این که ماده ۱۹ همان قانون اعلام داشته است در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت عرض حال او ابطال گردد، تجدید عرض حال فقط در ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود. در این مورد عرض حال مستقیماً به دفتر محکمه صلاحیت دار داده خواهد شد. استناد ماده ۱۸ قانون ثبت مورد ندارد و صدور قرار اسقاط دعوی در مرحله بدوی به استناد ماده مزبور به لحاظ عدم انطباق مورد با مفاد آن ماده مخالف قانون است. از این رو قراری که در تأیید قرار مزبور از دادگاه استان صادر گردد با ماده مذکور انطباق ندارد و قابل سیر در مرحله فرجامی بوده و نقض خواهد شد. متین، احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۲۴۹ رأی شماره ۱۲۹۳ مورخ ۱۳۲۵/۷/۲۳ شعبه اول دیوان عالی کشور در صورت تصادف وقت مقرر با تعطیل یا عدم امکان رسیدگی و تعیین تکلیف در وقت مزبور مطابق قانون باید وقت دیگری معین گردد و مادام که وقت دیگری تعیین نشده خارج نمودن پرونده از نوبت که بالاخره به صدور قرار سقوط دعوی منتهی گردد صحیح نخواهد بود.