اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی — ممکن است اعتراض به عملیات تحدید حدود

متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۱۹ (رای شماره ۱۹۶۵ مورخ ۱۳۲۸/۱۱/۱۷ شعبه سوم دیوان عالی کشور اگر حدود ملک مورد اعتراض ثبت در دادخواست بدوی تصریح شده و منطبق بر مورد درخواست ثبت معترض علیه باشد اشتباه در پلاک موجب صدور قرار عدم توجه دعوی نخواهد بود. آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحات ۱۹۴ تا ۱۹۹ رأی وحدت رویه شماره ۳۵۷۱ مورخ ۱۳۴۲/۱۲/۲۶ هیأت عمومی ) (۲) بر اساس بخش میانی ماده ۲۰ قانون ثبت همان مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت در خصوص اعتراض به تقاضای ثبت راجع به اعتراض نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی نیز به استثنای مدت سی روز - حاکم است و باید رعایت شود. نتیجه این بخش از ماده مزبور این است که مقررات موضوع مواد ۸۶ و ۸۹ و ۱۰ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ و ۹۷ آیین نامه قانون ثبت در مورد کلیه اعتراضات راجع به حدود و حقوق ارتفاقی املاک نیز لازم الاتباع است و باید رعایت گردد. (۳) طبق بخش پایانی همان ماده حتی متقاضی یا نماینده او نیز می توانند نسبت به عملیات تحدیدی اعتراض کنند. اما افزون بر آنچه در قسمت اخیر ماده مذکور آمده این مهم در مقرره دیگری نیز ذکر شده است. به این معنی که هر گاه عملیات تحدید حدود ملک مشاع با معرفی شریک و یا شرکاء انجام شده باشد اعتراض مالک یا مالکین مشاعی دیگر پذیرفته خواهد شد. بند ۲۹۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص اعتراض احدی از مالکین مشاعی نسبت به تحدید حدود ملکی که با معرفی سایر شرکاء تحدید شده است می گوید چون مشاهده شده است واحدهای ثبتی اعتراض بر تحدید یک نفر از مالکین مشاعی ملکی را که توسط سایر شرکاء تحدید حدود شده با استنباط از مفاد ماده ۲۰ اصلاحی قانون ثبت و تحت این عنوان که اعتراض از طرف غیر مجاور داده شده مردود اعلام نموده و این امر موجب بروز اشکالاتی گردیده است لزوماً متذکر می گردد که در این قبیل موارد چنانچه اعتراض به تحدید حدود از ناحیه شریک هم باشد باید اعتراض به حد تلقی و طبق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون ثبت جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده شود. ضمناً به نظر می رسد همین حق برای قائم مقام متقاضی ثبت اعم از قائم مقام عام و یا خاص نیز محفوظ است. ممکن است اعتراض به عملیات تحدید حدود از طرف مجاور نباشد و از طرف غیر مجاور صورت پذیرد. قانونگذار این گونه اعتراضات را نیز با تسلیم اعتراض در موعد مقرر قابل رسیدگی دانسته و در تبصره ماده ۲۰ قانون ثبت الحاقی ۱۳۵۶ اعلام داشته است در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ دیوان عالی کشور مبنای حکم فرجام خواسته این است که دادگاه به عنوان این که در معاینه محلی که وسیله دادگاه جهرم به عمل آمده قید شده که حد شمالی اراضی مورد دعوی وصل به حمام است و به علاوه طبق شهادت شهود تصرف فرجام خواندگان در اراضی مورد نزاع محرز گردیده آنان را در اعتراض بر ثبت ذیحق دانسته و حال آن که علت نقض حکم سابق در دیوان کشور این بوده که به موجب صور تمجلس مستخرجه از پرونده ثبتی که در صورتجلسه دادگاه منعکس گردیده حد شمالی حمام به اراضی مشهور به گود حلوایی محدود گردیده و ظاهر عبارت مزبور دلالت دارد بر این که اراضی مورد نزاع خارج از حدود حمام است و دادگاه در رسیدگی مجدد نسبت به مورد نقض توجه نکرده است. چه با فرض احراز این که فرجام خواندگان به شرح تقاضای ثبت حمام حد شمالی را محدود به اراضی مشهور به گود حلوایی نموده باشند. دیگر صورتمجلس معاینه دادگاه تأثیری در امر نداشته است. زیرا مفروض این است که حد فاصل بین دو ملک است و دادگاه بدون رسیدگی و توجه به مراتب مبادرت به صدور حکم مجدد نموده است .... اما گذشته از اعتراض موضوع ماده ۲۰ قانون ثبت و تبصره الحاقی به آن که معمول ترین اشکال اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی املاک محسوب می شود، باید به اعتراضات مربوط به تحدید حدود املاک مشمول اصلاحات ارضی موضوع مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ قانون ثبت اشاره کرد که به هیأت تشخیص مرکز استان محل وقوع ملک ارسال می گردد. گفتنی است که در مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ قانون ثبت الحاقی ۱۳۵۱ و همچنین در آیین نامه هیأت تشخیص مصوب ۱۳۵۲ ذکری از اعتراض احتمالی به حقوق ارتفاقی نشده است و این مهم نقص قانون و آیین نامه تلقی می شود. لیکن ب. ت. ب. فلسفه اعتراض موضوع ماده ۲۰ قانون ثبت، لاجرم باید اعتراض به حقوق ارتفاقی را نیز در شمول اعتراضات موضوع مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ قانون مزبور و نیز اعتراضات موضوع آیین نامه هیأت تشخیص به شمار آورد. در هر حال طبق بند (ب) مادة ۲ آیین نامه اجرایی قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب سوم اردیبهشت ماه ۱۳۷۴ هیأت وزیران اگر ملک جزء املاک مجهول المالک بوده و پرونده ثبتی نداشته با در صورت داشتن پرونده ثبتی تحدید حدود نشده باشد، مطابق ماده ۱۴۴ قانون ثبت اقدام میگردد و در صورت وصول اعتراض مطابق ماده ۱۴۵ همان قانون عمل خواهد شد. در مبحث آگهی های نوبتی و تحدیدی راجع به انتشار آگهی الصاقی به منظور تحدید حدود املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی موضوع ماده ۱۴۴ قانون ثبت توضیحاتی داده شد و از تکرار آنها اجتناب میشود. اما چون در مورد اعتراضات به حدود املاک مشمول اصلاحات ارضی موضوع مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ قانون ثبت باید به دستور مقرر در ماده ۱۴۵ همان قانون الحاقی ۱۳۵۱ عمل شود، بنابراین ملاحظه ماده اخیر به ویژه بند (الف) آن ضرورت دارد. متن ماده ۱۴۵ قانون ثبت الحاقی ۱۳۵۱ و بندهای آن به این شرح است در مرکز هر استان یا فرمانداری کل به موجب آیین نامه وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها هیاتی به نام هیأت تشخیص برای انجام وظایف زیر تشکیل می شود: (الف) در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف، رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن اعتراض بر حدود اعم از این که معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا ۳۰ روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود. اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم می گردد. ب رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده ۱۴۴ این قانون انجام می گیرد. (ج) تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتی که انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.