جلوه های موانع رویه ای — ثانیاً در صورتی که ورود و نفع

از این رو در مورد قابلیت استماع تجدید نظر خواهی و اعتراض ثالث شرکت بیمه گر نسبت به رای کیفری برداشت های متفاوت از این ماده در رویه دادگاه ها به چشم می خورد. در اولین نمونه شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری با ارائه نظری مشابه نظریه اداره حقوقی، طی رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۱۴۳۰۰۷۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۷/۳، تجدیدنظر خواهی شرکت بیمه کوثر را قابل استماع ندانست و قرار رد تجدید نظر خواهی صادر نمود با این استدلال که تجدیدنظر خواهی شرکت بیمه کوثر نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۰۴۰۰۴۰۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ بخش گندمان که به موجب آن، آقای مف. به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر عمدی به پرداخت دیه د. ح. شاکی و پرداخت جزای نقدی از حیث جنبه عمومی محکومیت حاصل نموده است، که ت. ن. خ. شرکت بیمه مدعی است در زمان حادثه فرد دیگری غیر از نامبرده رانندگی خودروی دخیل در تصادف را بر عهده داشته است، نظر به جمیع محتویات پرونده از آنجایی که تجدیدنظر خواه، جزء طرفین پرونده یا اشخاص موضوع ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده است و در نتیجه تجدید نظر خواهی نامبرده مسموع نیست، در اجرای مقررات مورد اشاره قرار رد تجدید نظر خواهی ت. ن. خ. را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.» ولی در نمونه دیگر شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری با ارائه نظر مخالف نظر اداره حقوقی، طی رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۱۴۲۰۱۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ اعتراض ثالث شرکت بیمه ملت نسبت به رأی قطعی این دادگاه در مقام تأیید رأی کیفری دادگاه بدوی را قابل استماع دانست و ضمن استماع اعتراض شرکت بیمه و ورود در ماهیت آن نهایتاً حکم بر رد اعتراض ثالث صادر نمود. خلاصه استدلال این دادگاه بدین شرح است: در خصوص اعتراض ثالث شرکت بیمه ملت ... نظر به اقرار اولیة متهم و مواد ۱۲۷۵ و ۱۲۷۷ قانون مدنی و با عنایت به اینکه مبنای اعتراض معترض ثالث، صرفاً تزلزل در گفته های م. ع. بوده که همان انکار پس از اقرار محسوب می شود و دلیل دیگری که کذب اقرار وی را ثابت نماید از سوی معترض ثالث ارائه نگردیده است، اعتراض معترض وارد نیست. لذا به استناد ماده ۴۲۵ ق..د.م، حکم بر رد اعتراض ثالث صادر می نماید.» ز نظر نگارنده، پذیرش و استماع تجدید نظر خواهی و اعتراض ثالث شرکت مان. بیمه گر نسبت به رأی کیفری ارجح و موافق با اصل استماع دعوا است. بر تأیید این نظر، استدلالهای متعددی وجود دارد: اولاً عبارات مذکور در <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_5660586420706">ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ و تبصره های ذیل آن مطلق است و تقیید آن به دعاوی مدنی خلاف ظاهر و روح قانون مذکور و اصل تسهیل در دادرسی و عدم وجود تشریفات در دادرسی کیفری است. ثانیاً در صورتی که ورود و نفع شرکت بیمه در دعوای کیفری پذیرفته نشود منطقی نیست که به صورت یک طرفه حکم بر ضد وی قابل اجرا باشد و این شرکت به مفاد آن ملتزم گردد. برعکس مطابق قاعده عقلی من له الغنم فعلیه الغرم چنانچه شرکت بیمه بتواند از مزایای دادرسی عادلانه برخوردار شود مکلف است که به مفاد رأی احترام بگذارد و آن را اجرا نماید. یکی از حقوقدانان معاصر هم در بحث اثر حکم نسبت به اشخاص ثالث بیان داشته که چنانچه دادگاه برای برنده دعوا حقی بشناسد که شخص معینی باید عهده دار اجرای آن شود در اینجا م. ع. یا همان راننده مقصر اثر حکم نیز از او تجاوز نخواهد کرد. فرض کنیم شخصی ادعا دارد که دیگری به سبب ارتکاب اعمال نامشروع زیانی به او رسانده است. دادگاه در صورتی که دعوا را موجه بداند او را محکوم به تأدیه مبلغی می کند. در این صورت حکمی که موضوع آن حق دینی و شخصی است هیچ گاه در برابر دیگران در اینجا شرکت بیمه قابل استناد نیست. ثالثاً در صورتی که ورود شرکت بیمه گر یا تجدید نظر خواهی آن، در دعوای کیفری پذیرفته نشود راهی برای شنیدن دفاع بیمه گر باقی نمی ماند؛ چراکه اصل تفوق آرای کیفری بر آرای مدنی و لزوم تبعیت آرای مدنی از آرای کیفری اقتضا دارد که در صورت طرح دعوا از سوی زیان دیده بر ضد شرکت بیمه، دادگاه حقوقی بر مبنای رأی کیفری شرکت بیمه را به پرداخت دیات و سایر غرامات محکوم نماید. لزوم جلوگیری از آرای متعارض ایجاب می کند که حکم صادره از محکمه جزا در دعوای مدنی معتبر باشد. . کاتوزیان ناصر اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی نشر میزان چاپ هشتم ۱۳۸۹، ص ۲۰۵ . همان، ص ۱۸۶. ابعاً بر مبنای مطالب پیشین، تنها راه حفظ حقوق بیمه گر، پذیرش ورود شرکت بیمه گر در مرحله بدوی کیفری یا استماع تجدیدنظر خواهی آن در دعوای کیفری است. لذا این شرکت در دعوای کیفری ذی نفع محسوب می گردد و می تواند ضمن جریان دادرسی به عنوان ثالث وارد شود و دلایل حقانیت خود یا شخصی را که حاکم شدنش به نفع اوست به دادگاه تقدیم دارد. همچنین می تواند منتظر نتیجه دادرسی شود و هرگاه صدور حکم را به زبان خود دید به عنوان ثالث به آن اعتراض کند. تشخیص اینکه کدام یک از این دو راه بهتر می تواند منافع وی را تأمین نماید با خود بیمه گر است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ابعاً بر مبنای مطالب پیشین، تنها راه حفظ حقوق بیمه گر، پذیرش ورود شرکت بیمه گر در مرحله بدوی کیفری یا استماع تجدیدنظر خواهی آن در دعوای کیفری است. لذا این شرکت در دعوای کیفری ذی نفع محسوب می گردد و می تواند ضمن جریان دادرسی به عنوان ثالث وارد شود و دلایل حقانیت خود یا شخصی را که حاکم شدنش به نفع اوست به دادگاه تقدیم دارد. همچنین می تواند منتظر نتیجه دادرسی شود و هرگاه صدور حکم را به زبان خود دید به عنوان ثالث به آن اعتراض کند. تشخیص اینکه کدام یک از این دو راه بهتر می تواند منافع وی را تأمین نماید با خود بیمه گر است. بررسی استماع پذیری اعتراض به عملیات اجرایی دایره اجرای ثبت پس از ختم عملیات اجرایی و صدور سند مطابق ماده ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار همچنین مطابق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه رسیدگی به اعتراض به اقدامات و درخواست ابطال عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت در صلاحیت رئیس ثبت محل م. ب.. مطابق این ماده، عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا شروع میشود و هر کس اعم از متعهد سند و هر شخص ذی نفع که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خ. ر. ب. رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی و رأی صادر کند. اگر اشخاص ذی نفع شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را تسلیم نمایند تا صورت مجلس مزایده، شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست. این امر مانع از ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. بررسی استماع پذیری اعتراض به عملیات اجرایی دایره اجرای ثبت پس از ختم عملیات اجرایی و صدور سند مطابق ماده ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار همچنین مطابق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه رسیدگی به اعتراض به اقدامات و درخواست ابطال عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت در صلاحیت رئیس ثبت محل م. ب.. مطابق این ماده، عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا شروع میشود و هر کس اعم از متعهد سند و هر شخص ذی نفع که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خ. ر. ب. رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی و رأی صادر کند. اگر اشخاص ذی نفع شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را تسلیم نمایند تا صورت مجلس مزایده، شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست. این امر مانع از